< فهرست دروس

درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جهت ششم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

بحث در این بود که آیا در قاعده فراغ، دخول در غیر لازم است یا خیر؟

کسانی که گفته اند در قاعده فراغ مثل قاعده تجاوز، دخول در غیر لازم داریم، به شش دلیل تمسک کرده اند که پنج دلیل آن را بیان کردیم و جواب دادیم.

دلیل ششم: صحیحه زراره؛ گفته اند از این روایت، دخول در غیر استفاده می شود و مفاد آن هم قاعده فراغ است. روایت این است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ فِيهِ فَإِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ فَأَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلًا فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ وَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ فَإِنْ لَمْ تُصِبْ بَلَلًا فَلَا تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّكِّ وَ امْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ إِنْ تَيَقَّنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَكَ فَأَعِدْ عَلَى مَا تَرَكْتَ يَقِيناً حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى الْوُضُوءِ الْحَدِيثَ».[1]

گفته شده که این روایت صراحت در این دارد که اگر از حالتی به حالت دیگر رفتی، مثلا از وضو به حالت دیگر که نماز باشد رفتی، چه می خواهی داخل در آن غیر شده باشی یا نشده باشی، به شکت اعتنا نکن و این قاعده فراغ می باشد و با توجه به روایت باید گفت دخول در غیر لازم است.

اشکال: از این صحیحه، هم قاعده فراغ برداشت می شود و هم قاعده تجاوز و ظاهر روایت، قاعده تجاوز است نه قاعده فراغ، مخصوصا که فرد غالب، دخول در غیر است.[2]

در نتیجه دخول در غیر در قاعده تجاوز لازم است اما در قاعده فراغ با اینکه شش دلیل بر لزوم دخول در غیر بیان شده، اما این ادله قبول نشده و گفته شده که اطلاق قاعده فراغ محکَّم است و می گوید داخل در غیر بشود یا نشود، قاعده فراغ جاری است.

جهت ششم: مراد از غیر

اینکه می گوئید در قاعده تجاوز دخول در غیر لازم است، منظور از غیر چیست و به چه تحقق پیدا می کند.

مصباح الاصول[3] وارد این بحث شده اند و می گویند باید در دو مقام بحث کنیم:

مقام اول: معنای غیر در زمان شک در اجزاء عبادات چیست؟ مثلا مشغول خواندن سوره هستیم، معنای دخول در غیر چیست؟ اجزاء مرکب نماز از اول تا انتها.

مقام دوم: دخول در غیر در جزء اخیر نماز (که سلام باشد) به چه تحقق پیدا می کند.

اما مقام اول: معنای غیر در اجزاء عبادات در قاعده تجاوز

آیا دخول در غیر، اختصاص به اجزاء دارد یا اختصاص به حمد و سوره دارد یا اختصاص به هر آیه ای دارد یا اختصاص به کلمات دارد یا اختصاص به حروف دارد یا قرائت که تمام شد باید به رکن برسد تا دخول در غیر ثابت شود یا دخول در غیر، اجزاء واجب را می گیرید و یا شامل اجزاء مستحب نماز هم می شود؟ همه اینها بحث هایی است که باید یکی یکی صورت بگیرد.


[1] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج1، ص469، ابواب الوضوء، باب42، ح1، ط آل البیت.
[2] «و مما يتوهّم كونه مقيداً للاطلاقات صحيحة زرارة الواردة في الوضوء، بدعوى أنّ مفاد قوله: «و قد صرت إلى حال اخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت ...» إلى قوله: «لا شي‌ء عليك» هو اعتبار الدخول في الغير.و الجواب عنها أوّلًا: عدم تمامية دلالتها في نفسها على اعتبار الدخول في الغير، لأنّ ظاهر قوله: «ما دمت في حال الوضوء» أنّ الميزان في عدم الاعتناء بالشك إنّما هو الفراغ من الوضوء، فيكون ذكر الدخول في الغير- المستفاد من قوله: «و قد صرت إلى حالٍ اخرى ...»- من باب‌ كونه من أوضح أفراد الفراغ أو الفرد الغالب منه، لا من باب كونه موضوعاً للحكم، و إلّا لزم التدافع بين الصدر و الذيل فيما إذا شك في صحة الوضوء بعد الفراغ منه و قبل الدخول في الغير، إذ مقتضى مفهوم قوله: «ما دمت في حال الوضوء ...» عدم الاعتناء بهذا الشك، و مقتضى قوله: «و قد صرت إلى حالٍ اخرى ...» هو الاعتناء به، لعدم الدخول في الغير، فيستكشف من ذلك أنّ قوله: «فاذا قمت من الوضوء و فرغت منه» بيان لمفهوم قوله: «ما دمت في حال الوضوء» و ذكر قوله.: «و قد صرت إلى حال اخرى» إنّما هو لتوضيح المفهوم بذكر أوضح الأفراد أو الفرد الغالب.و ثانياً: على تقدير تسليم دلالتها على اعتبار الدخول في الغير، فهو مختص بالوضوء، و الوجه في اعتبار الدخول في الغير في خصوص الوضوء هو ما ذكرناه في الجواب عن موثقة ابن أبي يعفور، فانّ المذكور في هذه الصحيحة أيضاً هو الشك في وجود الغسل أو المسح، و يجب الاعتناء بمثل هذا الشك ما لم يدخل في الغير بمقتضى الأدلة الدالة على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص344 و 345
[3] «بعد ما ذكرناه من أنّ الدخول في الغير معتبر في قاعدة التجاوز لا بدّ من تحقيق معنى الغير، و أنّه بما ذا يتحقق، و يقع الكلام في مقامين:المقام الأوّل: في الشك في الجزء الأخير. المقام الثاني: في الشك في غيره من الأجزاء»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص351.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo