درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: جهت ششم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

بحث در این بود که بعد از اینکه گفتیم قاعده تجاوز، دخول در غیر لازم دارد، آیا قاعده فراغ، نیاز به دخول در غیر لازم دارد یا خیر؟

نسبت به قاعده فراغ دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: قاعده فراغ، نیاز به دخول در غیر ندارد، بخاطر اطلاق روایاتی که می گفت اگر از شیءای گذشتی، بگذر (فامض)، چه داخل در غیر شده باشی و چه نشده باشی.

نظریه دوم: قاعده فراغ، نیاز به دخول در غیر دارد و برای مدعای خود شش دلیل ذکر کرده اند و سه دلیل آن بیان و رد شد.

دلیل چهارم: درست است که روایات اطلاق دارد (چه داخل در غیر شود یا نشود) و لکن این اطلاق، به وسیله صحیحه زراره[1] تقیید می خورد که این صحیحه در دخول غیر ظهور دارد. در این روایت اینگونه داشت که در سجده ای، شک در رکوع می کنی و در اقامه ای شک در اذان می کنی.

اشکال: همانطور که قبلا بیان شد، این صحیحه اختصاص به قاعده تجاوز دارد و شک در شیء، ظهور در اصل شیء دارد نه در صحت آن، در نتیجه این صحیحه مربوط به قاعده تجاوز است نه فراغ.[2]

نکته: گفته شده همین وجه چهارم، بهترین دلیل از دلایل ششگانه نظریه دوم است.

اما می گوئیم روایات قاعده فراغ و قاعده تجاوز، هر دو مثبتین هستند و بین آنها دعوایی نیست و اطلاق و تقییدی وجود ندارد که بخواهیم یکی را بر دیگری حمل کنیم، حال اگر از شیءای گذشتی، چه داخل در غیر شوی یا نشوی، قاعده فراغ جاری است و اگر داخل در غیر شدی، قاعده تجاوز جاری می شود. چون ثابت کردیم قاعده تجاوز دخول در غیر را لازم دارد، پس می توانیم در اینجا یک جامع درست کنیم و آن جامع این است: «هر چه از آن گذشت» و این جامع بین قاعده فراغ و تجاوز می باشد. حال قاعده فراغ، دخول در غیر را لازم ندارد و قاعده تجاوز، دخول در غیر را لازم دارد. در نتیجه هم می توانیم جامعی درست کنیم و هم بگوئیم قاعده فراغ دخول در غیر را لازم ندارد و قاعده تجاوز دخول در غیر را لازم دارد.

دلیل پنجم: موثقه ابن ابی یعفور: «وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ»؛[3] ضمیر «فی غیره» به وضو بر می گردد که معنایش می شود «اذا دخلت فی غیر الوضوء» که نماز می باشد، در نتیجه قاعده فراغ هم دخول در غیر لازم دارد.

اشکال اول: این حرف وقتی تمام است که ضمیر «فی غیره» به وضو بر گردد در حالی که این ضمیر به شیء بر می گردد نه به وضو. در نتیجه قاعده فراغ برداشت نمی شود.

اشکال دوم: بر فرض که قبول کنیم ضمیر، به وضو بر می گردد، این روایت اختصاص به قاعده فراغ ندارد و از آن هم قاعده فراغ و هم قاعده تجاوز استفاده می شود و از نگاه به مجموع روایت این به دست می آید که به شک اعتنا نباید کرد چه تجاوز باشد و چه فراغ.

اشکال سوم: آیا روایت مطلق دخول را می گوید یا دخول در غیری که نماز باشد را می گوید و این، به اعتبار آن است که همیشه شک در وضو، بعد از دخول در نماز است، حال اگر دخول در نماز را بگوئیم، روایت دلالت در آن ندارد و اگر مطلق غیر (چه نماز و چه غیر نماز) را بگوئیم، دیگر اعتبار این غیر که دخول در غیر باشد، لغو است، چون فراغ از عمل، دخول در غیر را می رساند و نباید این قید دوباره ذکر شود.[4]

در نتیجه دلیل پنجم بر لزوم دخول در غیر در قاعده فراغ، نا تمام است.