موضوع: جهت ششم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب
بحث در این بود که آیا شرط جریان قاعده تجاوز و فراغ، دخول در غیر (یعنی جزء بعدی) است یا خیر؟
گفتیم در قاعده تجاوز، دخول در غیر شرط است و باید از جزئی بگذرد و داخل در جزء دیگر شود، در اینجا اگر نسبت به جزء قبل شک کرد، به شک اعتنا نمی کند.
اما قاعده فراغ: آیا در قاعده فراغ، دخول در غیر لازم است یا خیر؟
در اینجا دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول: دخول در غیر لازم نیست و همین مقدار که از شیءای بگذرد، اگرچه داخل در غیر نشده باشد، اطلاق قاعده می گوید قاعده فراغ جاری می باشد.[1]
نظریه دوم: قاعده فراغ مانند قاعده تجاوز، نیاز به دخول در غیر دارد و فرد باید در عمل یا جزء بعد داخل شود تا بتواند قاعده فراغ را جاری کند.[2]
ادله نظریه دوم (لزوم دخول در غیر):دلیل اول: اطلاق روایات می گوید اگر از شیءای گذشته شود، قاعده جاری می شود: «کل ما مضی فامضی»، ما مضی مطلق است چه داخل در غیر شود و یا نشود، اما این اطلاق، انصراف به فرد غالب دارد و فرد غالب این است که شخص داخل در غیر شده باشد و بعد شک در جزء قبل کند.
لذا در اینجا مطلق، حمل بر فرد غالب می شود و این غلبه، جلوی اطلاق را می گیرد.
اشکال: درست است که غلبه در اینجا، دخول در غیر است، اما این غلبه، غلبه در مقام استعمال است و آنچه که اطلاق را خراب می کند و انصراف درست می کند، غلبه وجودی است در حالی که در اینجا غلبه وجودی ندارد.[3]
دلیل دوم: درست است که در اینجا اطلاق وجود دارد اما در اینجا قدر متیقن هم وجود دارد و آن جایی است که جزء یا عملی تمام شده باشد و داخل در غیر شده باشد، در این مورد قاعده فراغ قطعا جاری می شود (قدر متیقن)، در نتیجه این اطلاق، حمل بر قدر متیقن می شود.
اشکال: بله قدر متیقن جلوی اطلاق را می گیرد اما نه هر قدر متیقنی، قدر متیقنی که موجب انصراف است، قدر متیقن در مقام تخاطب است و شما چنین قدر متیقنی ندارید و قدر متیقنی که ذکر کردید، قدر متیقن در مقام حکم است که هیچ ارزشی ندارد.[4]
تا به اینجا، اطلاق تمام است و با این دو وجه نتوانستید اطلاق را بر هم بزنید و نتوانستید دخول در غیر را ثابت کنید. حال که اطلاق تمام است، اطلاق قاعده فراغ می گوید چه داخل در غیر شود و یا داخل در غیر نشود، قاعده فراغ جاری می شود.
دلیل سوم: در اینجا اطلاق وجود دارد، اما این اطلاق منطبق بر فرد جلی، روشن و واضح است و فرد روشن جایی است که داخل در غیر شده باشیم. در نتیجه این اطلاق حمل بر فرد واضح (دخول در غیر) می شود.
مثلا می گویند نباید انسان با مو یا پشم حیوان ما لا یوکل لحمه نماز بخواند، در اینجا اطلاق ما لا یوکل لحمه، حمل بر فرد روشن می شود که سگ و گربه و خرگوش می شود اما انسان به ذهن نمی آید و ما لا یوکل لحمه شامل انسان نمی شود.
پس اطلاق در ما نحن فیه حمل بر فرد واضح می شود و این فرد واضح جایی است که داخل در غیر شده باشد.
اشکال: این انصراف خوب است، اما روایات قاعده فراغ، به دخول در غیر انصراف ندارد، بلکه شامل مواردی می شود که از یک شیء تجاوز کرده باشد و داخل در غیر نشده باشد. در نتیجه اطلاق روایات قاعده فراغ بر اطلاقش باقی می ماند.[5]
[1] الف: «فالمتحصّل مما ذكرناه: عدم اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ، لعدم وجود ما يصلح لتقييد الاطلاقات الواردة فيها، فيكون المتبع هو الاطلاق»؛ خویی، سید ابو القاسم، مصباح الأصول، ج2، ص345.ب: «و مقتضى إطلاق الأدلة الدالة على اعتبار القاعدة عدم اعتبار الدخول في الغير، إذ لم يؤخذ في موضوعها سوى تحقق المضي عن العمل، و هو يتحقق بمجرد الفراغ و لو لم يدخل بعد في غير العمل»؛ روحانی، محمد، منتقى الأصول، ج7، ص185.
[2] الف: «و الأقوى: اعتبار الدخول في الغير و عدم كفاية مجرّد الفراغ»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، ص334.ب: «فالأولى بل الأقوى اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ أيضا»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، ص632.
[3] «أنّ المطلق منصرف إلى الأفراد الغالبة، فلا يشمل الفرد النادر، و الغالب في الشك في الصحة بعد الفراغ هو الشك بعد الدخول في الغير.و فيه: أنّ الممنوع هو اختصاص الحكم بالفرد النادر لا شموله له، إذ كون الفرد نادراً لا يوجب خروجه عن الطبيعة المطلقة، و لذا لا مجال لتوهم اختصاص الحكم بعدم جواز الصلاة في أجزاء غير المأكول بأجزاء الحيوانات التي يبتلي المكلف بها غالباً، فانّ إطلاق قوله
.: «و إن كان مما قد نهيت عن أكله، فالصلاة في كل شي‌ء منه فاسد» يشمل الحيوانات النادرة أيضاً كالكركدن مثلًا»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص339
[4] «الوجه الثاني: أنّ شمول الاطلاق في مثل قوله
في موثقة ابن بكير: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» للشك قبل الدخول في الغير يحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة على ما تقدم نقله عن صاحب الكفاية
.. و قد تقدّم الجواب عن هذا الوجه عند التكلم في كون قاعدة التجاوز من القواعد العامة، فلا حاجة إلى الاعادة»؛ خویی، سید ابو القاسم، مصباح الأصول، ج2، صص339 و 340
[5] «ما ذكره المحقق النائيني
. و اعتمد عليه، و هو أنّ شمول الحكم لجميع أفراد الطبيعة إنّما هو فيما إذا كانت الطبيعة غير مشككة في الصدق كالماء، فانّ صدقه على ماء البحر و المطر و البئر و غيرها من أفراد الماء على حد سواء، فالحكم بأنّ الماء طاهر يشمل جميع الأفراد، بخلاف ما إذا كانت الطبيعة مشككة في الصدق كالحيوان، فان صدقه على الانسان لا يخلو من خفاء في نظر العرف، مع كونه عبارة عن جسم ذي حياة، و الانسان كذلك، لكن صدقه عليه لا يخلو من خفاء عرفاً، و لذا لو خوطب إنسان ب: يا أيّها الحيوان لتضجر، و لا تشمله الأدلة الدالة على عدم جواز الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات، فالانسان تجوز الصلاة في شعره قطعاً مع كونه حيواناً لا يؤكل لحمه. و المقام من هذا القبيل، فان صدق المضي على المضي مع عدم الدخول في الغير لا يكون في رتبة صدقه مع الدخول في الغير، فلا يكون المضي مع عدم الدخول في الغير مشمولًا لأدلة قاعدة الفراغ.و فيه: أنّ مجرد التشكيك ليس مانعاً من شمول الاطلاق لجميع الأفراد. نعم، التشكيك بالظهور و الخفاء يوجب اختصاص الحكم بالظاهر دون الخفي - كالحيوان بالنسبة إلى الانسان- بخلاف ما إذا كان التشكيك بالأظهرية و الظاهرية كما في المقام فانّه لا يوجب اختصاص الحكم بالأظهر، و إلّا لزم حمل الأدلة الدالة على قاعدة الفراغ على قاعدة الحيلولة التي مفادها عدم الاعتناء بالشك بعد خروج الوقت، فانّ صدق المضي على المضي مع خروج الوقت أظهر من صدقه قبله و لو مع الدخول في الغير، و من المعلوم أنّ صدق المضي مع عدم الدخول في الغير ظاهر و إن كان صدقه مع الدخول أظهر»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص240 و 241
