موضوع: جهت پنجم و ششم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب
برخی از بزرگان گفته اند از روایات موجود در قاعده فراغ و تجاوز، هر دو قاعده به خوبی استفاده می شود، مثلا در بعضی از روایات اینگونه دارد: «کل شیء... مضی فامض»[1]
یا «کل ما شککت فیه... فامض»[2]
که ظهور در مضی از شیء دارد نه محل آن، پس باید شیءای مفروض الوجود باشد تا از آن بگذاریم، در نتیجه شک در صحت است نه شک در وجود و اگر شک در صحت است، قاعده فراغ جاری می شود.
در مقابل در بعضی از روایات اینگونه آمده: «کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره»؛[3]
رکوع را تمام کرده است و داخل سجده شده یا اذان را تمام کرده است و داخل در اقامه شده، این روایات، اختصاص به قاعده تجاوز دارد و هر جا که دخول در غیر آمده است، قاعده تجاوز است.
نکته: برخی در اینجا مناقشه کرده اند و گفته اند از هر دو طائفه روایات، هم قاعده تجاوز و هم قاعده فراغ استفاده می شود.
در این رابطه می گوئیم اگر در این روایات دقت شود، وحدت سیاق می‌گوید کلماتی در این روایات وجود دارد که به درد هر دو قاعده می خورد و از این برداشت می شود که فقط یک قاعده است و دو قاعده نمی باشد. بعضی از روایات، شک در اثناء عمل را می گوید و بعضی از روایات، شک بعد از عمل را می گوید و شاید مقصود مرحوم شیخ و مرحوم نائینی که فرموده اند یک قاعده است، همین باشد.
وحدت سیاق در روایات، فقیه را کمک می کند تا قطع پیدا کند حکم ظاهری که در هر دو جعل شده است واحد است، و از واضح ترین روایات که هر دو قاعده (فراغ و تجاوز) از آن استفاده می شود، صحیحه علی بن جعفر[4]
و موثقه محمد بن مسلم[5]
است. در نتیجه می توان ادعا کرد که دو قاعده، یک قاعده بیشتر نمی باشند.[6]
سوال: ثمره بین اینکه دو قاعده باشند یا یک قاعده، چه می باشد و چه مشکلی را حل می کند؟
جواب: برخی گفته اند هیچ ثمره ای ندارد و برخی گفته اند در بعضی از موارد ثمره دارد، مثلا همانگونه که گفتیم در جزء اخیر نماز که سلام باشد، فقط قاعده فراغ جاری است نه تجاوز. چون دخول در غیر نسبت به سلام معنا ندارد، بعد از سلام، جزء دیگری نیست که داخل در آن شویم.[7]
با این حرف، جهت پنجم که آیا دو قاعده در اینجا است یا یک قاعده، تمام می شود.
جهت ششم: شرط ورود به غیرشما می گوئید در قاعده فراغ یا تجاوز، دخول در غیر، شرط جریان این قاعده می باشد. یعنی باید از جزئی بگذریم و داخل در جزء دیگر شویم تا قاعده تجاوز جاری شود. یا باید از عملی بگذاریم و داخل در عمل دیگر شویم تا قاعده فراغ جاری شود.
مرحوم آقای خویی در مصباح[8]
و مرحوم نائینی در فوائد الاصول[9]
هم به این جهت اشاره کرده اند.
کلام در این است که آیا اساسا دخول در غیر در قاعده فراغ و تجاوز معتبر است یا خیر؟
در این رابطه می گوئیم نسبت به قاعده تجاوز، ظاهرا اتفاقی است که دخول در غیر معتبر است و باید از جزئی بگذریم و به جزء دیگر برسیم تا بتوانیم قاعده تجاوز را جاری کنیم.
روایاتی مانند صحیحه زراره[10]
و موثقه اسماعیل بن جابر[11]
همین را می گویند و ما می گوئیم اگر این دو روایت هم نبود، همین مطلب را استفاده می کردیم، یعنی معنای قاعده تجاوز، خروج از شیءای و دخول در شیء دیگر می باشد و این خروج از شیء حقیقتا متصور نمی شود، مگر اینکه شک در شیءای بعد از خروج از آن کنیم.
اگر به روایات هم نگریسته شود، سوال از دخول در غیر است، سوال می کند وارد سجود شده و شک در رکوع کرده یا وارد اقامه شده و شک در اذان کرده و امام می فرمایند «فلیمضی» یا در صحیحه زراره که دارد «اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء».
لذا می گویند در قاعده تجاوز بحثی نیست که باید از جزئی گذشته شود و داخل در غیر شود.
اما در قاعده فراغ، اختلاف است که آیا دخول در غیر لازم دارد یا خیر و اگر دخول لازم است، به چه معنا می باشد؟
[1] حرعاملی، محمد بن حسن، الاصول المهمة، ج2، ص116.
[2] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج8، ص246، ابواب الخل، باب27، ح2، ط آل البیت.
[3] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج6، ص318، ابواب الرکوع، باب13، ح4، ط آل البیت.
[4] «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ
. قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَكَعَ وَ سَجَدَ وَ لَمْ يَدْرِ هَلْ كَبَّرَ أَوْ قَالَ شَيْئاً فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ هَلْ يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَ السَّجْدَةِ قَالَ إِذَا شَكَّ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج8، ص239، ابواب الخلل، باب23، ح9، ط آل البیت
[5] «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
. يَقُولُ كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيه»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ص471، ابواب الوضوء، باب42، ح6، ط آل البیت
[6] «اقول: انّ وقوع هذا الاشتراك في التعبيرات يدل على وحدة سياق الطائفتين، و بالتالي تكون قرينة عرفية واضحة على وحدة القاعدة الظاهرية المجعولة فيها، غاية الامر بعض الروايات ناظرة الى حصول الشك بعد العمل، و بعضها وسعت ذلك لما اذا حصل حتى داخل العمل بعد تجاوز محله و لهذا صح أن يقال بأننا نستفيد من روايات التجاوز أيضا بالملازمة العرفية أو بالإطلاق المقامي جريان القاعدة عند الشك في صحة جزء مضى حيث يكون من الشك في وجود قيده أو وصفه كما انه يستفاد منها صحة أصل المركب اذا شك فيه بعد الفراغ و تجاوز محل تداركه. و الظاهر انّ هذا هو مقصود الشيخ و الميرزا (قد هما) حينما قالا: انّ وحدة السياق و التعبيرات الواردة في روايات الباب يشرف الفقيه معها على القطع بوحدة الحكم الظاهري المجعول فيها، و من اوضح الروايات التي جمعت الموردين- الشك في الوجود و الشك في الصحة- في لسان و سياق واحد، رواية على بن جعفر المتقدمة حيث ورد السؤال فيها عن حكم الشك في اصل التكبير الذي هو مفاد كان التامة و الشك في صحة الركوع و السجود بالذكر فيهما و التعبير بعد ذلك بالاعتداد بتلك الركعة الذي هو مفاد كان الناقصة، بل و لعل ظاهر موثق محمد بن مسلم: (كلما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه و لا اعادة عليك فيه) أيضا بيان الجامع بين القاعدتين بناء على استظهار التبعيضية من الظرف فيشمل مضي أصل العمل بعد الفراغ عنه و الشك في صحته و مضي جزئه في اثناء العمل بمضي محله»؛ هاشمی شاهرودی، سید محمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص78.
[7] « فالثمرة سوف تأتي في البحث عن النقطة الثانية من عدم جريان قاعدة التجاوز عند الشك في الجزء الاخير بخلاف قاعدة الفراغ فتجري»؛ هاشمی شاهرودی، سید محمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص80.
[8] «فاعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز مما لا ينبغي الارتياب فيه. إنّما الكلام في اعتباره في قاعدة الفراغ»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص339.
[9] «لا إشكال في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز، لعدم صدق التجاوز عن الجزء المشكوك فيه بدون الدخول في الجزء المترتّب عليه.و في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ إشكال»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، ص631.
[10] «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ
. رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ء»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج8، ص237، ابواب الخل، باب23، ح1، ط آل البیت
[11] «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ
.) إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج6، ص318، ابواب الرکوع، باب13، ح4، ط آل البیت
