درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جهت پنجم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

بحث در این بود که آیا قاعده فراغ و تجاوز، دو قاعده است یا یک قاعده و آیا می توان برای این دو یک جامع تصور کرد یا خیر و آیا جامع، قاعده فراغ است یا تجاوز؟

در این رابطه، دو کلام را نقل می کنیم:

کلام اول: مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول[1] می فرمایند: آنچه از ظاهر ادله برداشت می شود، دو قاعده مستقل است که هر یک ملاکی غیر از ملاک دیگری دارد. ملاک قاعده تجاوز، شک در وجود است و ملاک قاعده فراغ، شک در صحت موجود و همچنین قاعده تجاوز، بعد از تجاوز از محل است.

البته باید بحث شود که این قاعده به طور مستقل، در کدامیک از ابواب فقه جاری است و در کدامیک جاری نمی باشد. به اصطلاح، تعمیم از این دو قاعده استفاده می شود یا خیر.

کلام دوم: شیخنا الاستاد همین مطلب را بیان می کنند که دو قاعده است و اضافه می کنند که صحیحه محمد بن مسلم، قاعده فراغ را می رساند و صحیحه زراره و جابر، قاعده تجاوز را می رساند. برخی هم گفته بودند قاعده تجاوز یا قاعده فراغ، یکی از آنها وجود ندارد و هر دو قاعده یکی می باشد و مطالب آن را بیان کردیم.

مطلبی که در اینجا وجود دارد این است که برخی ادعا کرده اند که ما قاعده فراغ نداریم و فقط قاعده تجاوز وجود دارد و برای مدعای خود، دو دلیل ذکر کرده اند:

دلیل اول: می گویند صحت و فساد، از امور انتزاعی است، یعنی اگر ماتی به مطابق با مامور به باشد، عمل صحیح است و اگر مخالف آن باشد، عمل فاسد است و صحت و فساد مجعول شرعی نمی باشد.[2]

لذا می گویند شما که گفته اید قاعده فراغ، صحت امر موجود است، معنای درستی ندارد و صحت قابل جعل نمی باشد.

دلیل دوم: شک در قاعده فراغ نسبت به فساد و صحت، در حقیقت به شک در جزء و شرط بر می گردد که اگر اصل این باشد این جزء یا شرط اتیان شده است و قاعده تجاوز جاری شود، دیگر نوبت به قاعده فراغ نمی رسد.[3]

از این ادعا جواب داده شده است و گفته اند هر دو دلیل نا تمام است.

رد دلیل اول: چیزی که قابل جعل نیست، صحت و فساد واقعی است اما صحت و فساد ظاهری، قابل جعل است، همانگونه که شارع، اماره و اصل را جعل می کند، صحت و فساد را هم جعل می کند.[4]

رد دلیل دوم: نسبت بین قاعده فراغ و تجاوز، عموم من وجه است و جایی است که قاعده فراغ جاری است اما تجاوز جاری نیست و جایی است که قاعده تجاوز جاری است اما فراغ جاری نیست و جایی است که هر دو جاری است. البته این بحث جا دارد که در ماده اجتماع چه کنیم، یعنی جایی که هم قاعده فراغ جاری است و هم قاعده تجاوز، کدام قاعده را مقدم و جاری کنیم.[5]

نکته: مواردی شمرده شده که در تطبیق، فقط مجرای قاعده فراغ است و تجاوز جاری نیست:

مورد اول: هر جایی که شک، در مانع یا قاطع باشد، مجرای قاعده فراغ است. مثلا نمی دانیم قهقهه مبطل آمده است یا خیر، در اینجا می گویند مجرای قاعده فراغ است و حکم به صحت نماز می شود.

مورد دوم: اگر در جزء اخیر نماز (یعنی سلام) شک کنیم که آورده شده یا خیر، در اینجا هم می گویند مجرای قاعده فراغ است نه تجاوز. چون شرط قاعده تجاوز، دخول در جزء بعدی است، اما در اینجا جزء بعدی وجود ندارد.

تا به حال به این نتیجه رسیدیم که هر دو قاعده (فراغ و تجاوز) از روایات استفاده می شود.

[1] «فتحصّل مما ذكرناه: أنّ المستفاد من ظواهر الأدلة كون القاعدتين مجعولتين بالاستقلال، و أنّ ملاك إحداهما غير ملاك الاخرى، فانّ ملاك قاعدة الفراغ هو الشك في صحة الشي‌ء مع إحراز وجوده، و ملاك قاعدة التجاوز هو الشك في وجود الشي‌ء بعد التجاوز عن محله، و إذن لا بدّ من البحث عن كل واحدة منهما منفردة من حيث كونهما من القواعد العامة، أو مختصة بباب دون باب، و من حيث الشرائط، إذ يمكن أن تكون إحداهما من القواعد العامة، و الاخرى مختصة بباب دون باب. و كذا يمكن أن يعتبر في إحداهما ما لا يعتبر في الاخرى‌»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص335.

[2] «انّ الصحة و الفساد حيث انهما حكمان عقليان لا يمكن ان تنالهما يد الجعل فلا يعقل ان يكون المجعول الصحة للعمل المشكوك في صحته الّا بان يرجع الى جعل منشأها و هو التعبد بوجود المشكوك الذي هو مفاد قاعدة التجاوز، فلا تكون هناك الّا قاعدة واحدة هي التجاوز»؛ هاشمی شاهرودی، سید محمود، قاعده الفراغ و التجاوز، ص62.

[3] «انّ جعل قاعدة الفراغ يكون لغوا بعد فرض جعل قاعدة التجاوز، لأنّها أعم منها»؛ هاشمی شاهرودی، سید محمود، قاعده الفراغ و التجاوز، ص62.

[4] «ما بيّن في علم الاصول في ردّ مثل هذه المقالة التي يذكرها صاحب الكفاية في موارد عديدة من انّ المراد بالجعل ليس الّا التعبد و الاعتبار استطراقا لترتيب آثاره شرعا و عقلا، و الجعل التعبدي بيد الشارع بل باعتبار انّ المنشأ في المقام امر اعتبارى أيضا يكون الجعل الحقيقي مما تناله يد الجعل فضلا عن التعبدي»؛ هاشمی شاهرودی، سید محمود، قاعده الفراغ و التجاوز، ص62.

[5] «بناء على بعض المباني في قاعدتي التجاوز و الفراغ، من قبيل المبنى‌ ‌القائل بعدم جريان التجاوز في الشك في الجزء الاخير من العمل، لعدم المحل له بخلاف الفراغ، تكون النسبة بينهما العموم من وجه لا الأخصية ليكون جعل احدهما كافيا عن الآخر»؛ هاشمی شاهرودی، سید محمود، قاعده الفراغ و التجاوز، صص62 و 63.