درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جهت پنجم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

بحث در این بود که مرحوم نائینی به سه روایت برای استفاده جامع بین قاعده تجاوز و فراغ، استدلال کردند و فرمودند جامع قاعده فراغ است بخلاف مرحوم شیخ انصاری.

اشکال اول: موثقه ابن ابی یعفور، اختصاص به قاعده فراغ ندارد و نمی توان قاعده فراغ را اختصاص به صحت در کل بدهیم، بلکه صحت در جزء را هم شامل می شود. چون لفظ شیء در روایت، اعم از جزء و کل است و این تفسیر درستی نیست که قاعده فراغ را اختصاص به کل بدهیم و قاعده تجاوز را به جزء. ما چه دو قاعده مستقل بشماریم و چه یک قاعده بگیریم، قاعده فراغ و تجاوز، در جزء و کل فرقی ندارند، بلکه باید بگوئیم اگر شک در صحت موجود باشد، قاعده فراغ است و اگر شک در وجود باشد، قاعده تجاوز است.[1]

اشکال دوم: نسبت به روایت زراره و اسماعیل بن جابر، درست است که مورد روایت، قاعده تجاوز است، اما اختصاص قاعده تجاوز به باب نماز که مرحوم نائینی فرمودند، ناتمام است. می گویند قاعده تجاوز در سائر ابواب هم جاری است.[2]

با این اشکالات، جامع مرحوم نائینی هم رد شد.

ما روایاتی که قاعده تجاوز از آن استفاده می شد را بیان کردیم، از اینجا روایاتی که قاعده فراغ از آن برداشت می شود را بررسی می کنیم که این روایات در باب صلات و طهارات وجود دارد. البته دو روایت است که فقهاء از آن، استفاده تعمیم برای جمیع ابواب فقه کرده اند.

منها: صحیحه محمد بن مسلم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيه‌».[3]

گفته شده که این روایت هم صلات را شامل می شود و هم طهارت را.

منها: موثقه محمد بن مسلم: «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُو».[4]

عمومیت از این روایت بیشتر از روایت قبل است.

مراد از ما مضی، مضی از خود شیء است نه محل شیء و معنای روایت این می شود: اعتنا به شیءای که در آن شک داری، نکن، البته بعد از گذشت از آن شیء (مضی).

نکته: اینکه می گوئیم بعد از گذشت آن شیء به آن اعتنا نکن، در دل آن خوابیده است پس وجود آن مسلم است و شک در وجودش نداریم و ثبوت آن تمام است. لذا بر این اساس گفته اند این دو روایت اختصاص به قاعده فراغ دارد.

اشکال: این روایت صحت اتمام بعد از عمل را می گوید یا اتمام بعد از جزء را؟

می گویند آنچه که از روایت استفاده می شود، اختصاص به مرکب ندارد، بلکه اتمام جزء را هم شامل می شود و از این برداشت کرده اند که قاعده فراغ، اختصاص به کل عمل ندارد و بلکه جزء عمل را هم شامل می شود.[5]

سوال: آیا با وجود این دو روایت که اختصاص به قاعده فراغ دارد، دست از قاعده تجاوز برداریم یا از قاعده فراغ و یا به هر دو قاعده عمل کنیم؟

جواب: مرحوم نائینی می فرمایند: در اینجا دست از قاعده تجاوز برداشته می شود و فقط یک قاعده به نام قاعده فراغ وجود دارد و این قاعده هم مختص به نماز است نه ابواب دیگر.[6]

مرحوم شیخ انصاری[7] و برخی دیگران می گویند: همه را ارجاع به قاعده تجاوز بدهیم و دست از قاعده فراغ برداریم، یعنی در اینجا یک جامع به نام قاعده تجاوز درست کنیم، البته این جامع را توسعه می دهیم و شک در صحت را شامل شود و ایشان می گویند صحیحه زراره و موثقه اسماعیل بن جابر، قاعده تجاوز را می گیرد و خروج از شیء را در آن روایت، خروج از محل شیء معنا کردیم. چون خروج از خود شیء با شک در آن شیء، سازگاری ندارد و حتما باید خروج از محل معنا کنیم و در این صورت اختصاص به قاعده تجاوز دارد.

سوال: حال چه بگوئیم یک قاعده است و یا بگوئیم دو قاعده است و یا جامع در نظر بگیریم، آیا می توان یک قاعده را کنار گذاشت یا خیر؟

[1] «و أمّا موثقة ابن أبي يعفور، فلا يصح الاستدلال بها لقاعدة الفراغ، لأنّ الضمير في قوله^.: «و قد دخلت في غيره» إن كان راجعاً إلى الشي‌ء، كان مفادها قاعدة التجاوز في باب الوضوء، و هو خلاف الاجماع و النصوص الدالة على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء. و إن كان راجعاً إلى الوضوء كان مفادها قاعدة الفراغ كما ذكره. و الظاهر رجوعه إلى الشي‌ء كسائر الروايات المذكورة فيها التجاوز عن الشي‌ء المشكوك فيه، و لا أقل من تساوي احتماله مع احتمال الرجوع إلى الوضوء، فلا يكون ظاهراً في الرجوع إلى الوضوء، فهي مجملة ساقطة عن مقام الاستدلال بها»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص322 و 333

[2] «انّ حمل روايات التجاوز على التعبد بتوسعة الموضوع بنحو الحكومة و إلحاق الجزء في باب الصلاة بالكل خلاف الظاهر جدا، لانّ هذا النحو من الحكومة بحاجة الى نظر الدليل الحاكم الى المحكوم، و لا نظر فيها كذلك اصلا، و مما يؤكد عدم صحة هذا الاستظهار عموم بعض ادلة قاعدة التجاوز مما يعني أنّ النظر فيها الى قاعدة مستقلة عامة لا التوسعة في خصوص اجزاء الصلاة على ما سوف يأتي البحث عنه في جملة مما يأتي.و ما ذكر في وجه التعبد و التنزيل المذكور من ظهور الدخول و الخروج من شي‌ء في تحقق اصل ذلك الشي‌ء، الذي يعني كون الشك في قيده لا أصله فيختص بالتجاوز عن الكل المساوق مع الفراغ عنه غير صحيح، لانّ اسناد‌ ‌التجاوز الى الجزء المشكوك في وجوده صحيح عرفا و واقع و لو كان عنائيا خصوصا و انّ هذا التعبير ورد في ذيل ما فرض من الشك في وجود اجزاء من الصلاة بعد الدخول في غيرها في الاثناء»؛ هاشمی شاهرودی، سید محمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، صص56 و 57.

[3] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج1، ص471، ابواب الوضوء، باب42، ح6، ط آل البیت.

[4] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج8، ص237، ابواب الخلل فی الصلاة، باب23، ح3، ط آل البیت.

[5] «أمّا الروايات الواردة في قاعدة الفراغ فهي كثيرة يختص بعضها بالطهارات و بعضها بالصلاة. و هناك روايتان: إحداهما خاصة بالطهارة و الصلاة. ثانيتهما: لا تختص بمورد، بل هي شاملة للطهور و الصلاة و غيرهما. و الظاهر من لفظ المضي في هذين الخبرين هو مضي الشي‌ء المشكوك فيه حقيقة، و حمله على مضي محل المشكوك فيه بتقدير لفظ المحل أو من باب الاسناد المجازي يحتاج إلى القرينة، فيكون مفادهما عدم الاعتناء بالشك في شي‌ء بعد مضي هذا الشي‌ء المشكوك فيه، و لا يصدق المضي إلّا بعد الوجود، فانّه من الواضحات المعروفة أنّ ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له، فيكون مفادهما قاعدة الفراغ فقط دون قاعدة التجاوز. نعم، لا نضايق عن دلالتهما على قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الجزء أيضاً، كما إذا شك في صحة التكبير مع العلم بوجوده لشمول لفظ الشي‌ء للكل و الجزء كما تقدم‌»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص334.

[6] «هذا، و لكن الإنصاف: أنّ القول بتعدّد الكبرى المجعولة الشرعيّة بعيد غايته فانّ ملاحظة مجموع الأخبار الواردة في الباب يوجب القطع بأنّ‌ الشارع في مقام بيان ضرب قاعدة كلّيّة للشكّ في الشي‌ء بعد التجاوز عنه‌»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، صص623 و 624.

[7] «أنّ الشكّ في صحّة الشي‌ء المأتي به حكمه حكم الشكّ في الإتيان، بل هو هو؛ لأنّ مرجعه إلى الشكّ في وجود الشي‌ء الصحيح. و محلّ الكلام: ما لا يرجع فيه الشكّ إلى الشكّ في ترك بعض ما يعتبر في الصحّة، كما لو شكّ في تحقّق الموالاة المعتبرة في حروف الكلمة أو كلمات الآية»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، ص342.