< فهرست دروس

درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جهت پنجم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

بحث در این بود که مرحوم شیخ، جامعی برای قاعده فراغ و تجاوز انتخاب کردند و فرمودند می توان یک قاعده، به نام قاعده تجاوز تصور کرد و اگر این قاعده را توسعه بدهیم، شامل قاعده فراغ هم می شود.

مرحوم نائینی، چهار اشکال بر فرمایش مرحوم شیخ کردند و فرمودند نمی توان تصویر جامع کرد، چون معنای تجاوز، شک در وجود است و معنای فراغ، شک در صحت موجود است و نمی توان بین این دو جامعی را تصور کرد.

از چهار اشکال مرحوم نائینی، جواب داده شد.

مرحوم نائینی بعد از وارد کردن اشکالات می فرمایند: می توان در اینجا جامعی تصور کرد و آن را قاعده فراغ نامید، چون از بعضی روایات می توان این جامع را استفاده کرد:

منها: موثقه ابن ابی یعفور: «وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ».[1]

مرحوم نائینی این حدیث را اینگونه معنا می کنند که اگر فرد در حال دخول در غیر، شک در شیءای کرد، مثلا اگر داخل در نماز شد و شک در وضو کرد، به آن شک نباید اعتنا کند. ایشان ضمیر «فی غیره» را به وضو زده است که نماز باشد و به اجماع فقهاء، این ضمیر شامل اجزاء وضو نمی شود، یعنی اگر فرد شک کرد که صورت را شسته یا خیر، باید برگردد و صورت را بشوید، چون هنوز در نماز داخل نشده و تجاوز صورت نگرفته است و این جز قاعده فراغ نمی باشد. پس از این روایت قاعده فراغ فهمیده می شود.

لذا ایشان می فرمایند جمله آخر روایت «انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه»، قاعده فراغ را می گوید.

ان قلت: اینکه روایت هم قاعده فراغ را بگوید و هم قاعده تجاوز را، اشکال دارد؟

قلت: اگر این روایت، قاعده تجاوز را بگوید، تخصیص مورد لازم می آید. چون قاعده تجاوز بالاتفاق در وضو جاری نمی باشد.

منها: موثقه اسماعیل بن جابر: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع) إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ».[2]

منها: صحیحه زراره: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ء».[3]

مرحوم نائینی از این سه روایت، استفاده قاعده فراغ کرده است و گفته است اگر تجاوز از شیءای در مرکبی (مثل نماز و حج) از مرکبات شد، به آن اعتنا نمی شود و این مفاد قاعده فراغ است.[4]

پس مرحوم نائینی از روایات فقط یک قاعده به نام فراغ استفاده کرده است که در دل آن قاعده تجاوز گنجانده شده است.

در اینجا اشکالاتی بر مرحوم نائینی وارد شده است که جلسه بعد بیان خواهد شد.


[1] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج1، ص470، ابواب الوضوء، باب42، ح2، ط آل البیت.
[2] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج6، ص318، ابواب الرکوع، باب13، ح4، ط آل البیت.
[3] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج8، ص237، ابواب الخل، باب23، ح1، ط آل البیت.
[4] «هذا، و لكن الإنصاف: أنّ القول بتعدّد الكبرى المجعولة الشرعيّة بعيد غايته فانّ ملاحظة مجموع الأخبار الواردة في الباب يوجب القطع بأنّ‌ الشارع في مقام بيان ضرب قاعدة كلّيّة للشكّ في الشي‌ء بعد التجاوز عنه، خصوصا مع تقارب التعبيرات الواردة في الأخبار فانّ من أعطاها حقّ التأمّل لا يكاد يشكّ في وحدة الكبرى المجعولة الشرعيّة و هي عدم الاعتناء و الالتفات إلى المشكوك فيه بعد التجاوز عن محلّه مطلقا أيّ شي‌ء كان المشكوك فيه، ففي مقام إعطاء القاعدة لم يلاحظ الشارع إلّا ما صدق عليه عنوان «الشي‌ء» من غير فرق بين الجزء و الكلّ، غايته أنّ الشكّ في الكلّ يكون بنفسه صغرى للكبرى المجعولة الشرعيّة بلا عناية، و أمّا الشكّ في الجزء: فهو إنّما يكون صغرى لها بعناية التعبّد و التنزيل، يعني أن الشارع نزّل الشكّ في الجزء في باب الصلاة منزلة الشكّ في الكلّ في الحكم بعدم الالتفات إليه، فيكون إطلاق الشي‌ء على الجزء باللحاظ السابق على التركيب و صار من مصاديق الشي‌ء تعبّدا و تنزيلا، فالكبرى المجعولة الشرعيّة ليست هي إلّا عدم الاعتناء بالشي‌ء المشكوك فيه بعد التجاوز عنه. و لهذا الكبرى صغريان: وجدانيّة تكوينيّة و هي الشكّ في الكلّ بعد الفراغ عنه من غير فرق بين الصلاة و غيرها و صغرى تعبّديّة تنزيليّة و هي الشكّ في الجزء في خصوص باب الصلاة. و الّذي يدلّ على هذا التنزيل رواية «زرارة» و «إسماعيل بن جابر» فيكون المراد من «الشي‌ء» في قوله عليه السلام «إنّما الشكّ في شي‌ء لم تجزه» مطلق الشي‌ء مركّبا كان أو غير مركّب، و لا يشمل جزء المركّب بما هو جزء في عرض شموله للكلّ، بل إنّما يشمله بعناية التعبّد بعد تنزيل الجزء منزلة الكلّ في كونه شيئا بلحاظ المرتبة السابقة على التركيب، فلم يستعمل الشي‌ء في الجزء و الكلّ في مرتبة واحدة حتّى يقال: إنّه لا يصحّ إطلاق الشي‌ء على الجزء في مرتبة إطلاقه على الكلّ، فيرتفع الإشكال الثاني الّذي هو العمدة»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، صص623 الی 625.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo