موضوع: جهت پنجم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب
بحث در اشکال چهارم مرحوم نائینی بر شیخ انصاری بود که ایشان فرمودند در اینجا نمی توان جامعی بین قاعده تجاوز و فراغ تصور کرد. چون لازمه درست کردن جامع بین این دو قاعده، تدافع و تناقض است.
اگر شما بخواهید از این جامع، قاعده تجاوز استفاده کنید، یعنی به شک اعتنا نکن و اگر بخواهید قاعده فراغ استفاده کنید، یعنی به شک اعتنا بکن. حال لازمه این اعتنا کردن و اعتنا نکردن از یک جامع، تناقضع و تدافع است.
اما اگر گفتیم در اینجا دو قاعده مستقل وجود دارد، محذور و اشکالی لازم نمی آید و منطوق قاعده تجاوز بر مفهوم قاعده فراغ، به وسیله حکومت یا تخصیص، مقدم می شود و اگر قرار باشد قاعده تجاوز مقدم نشود، موردی برای قاعده تجاوز باقی نمی ماند.[1]
جواب اول: همان گونه که شک در صحت نماز در این مثال، مسبب از شک در وجود رکوع است، زیرا گفتیم شک در صحت، همیشه ناشی از شک در وجود جزء و شرط می باشد و با حکم به وجود جزء، به قاعده تجاوز، دیگر شکی در صحت نماز باقی نمی ماند.
در نتیجه موردی برای قاعده فراغ نمی باشد تا گفته شود منطوق قاعده تجاوز، مقدم بر مفهوم قاعده فراغ است.
جواب دوم: این جمله روایت که می گوئید اگر تجاوز کردی، مقتضی صحت است و اگر تجاوز نکردی، مقتضی صحت نیست، مفهوم ندارد، چون بین اقتضاء و لا اقتضاء تضادی وجود ندارد.[2]
تا به اینجا اشکالات مرحوم نائینی بیان و جواب داده شد.
نکته: مرحوم نائینی بعد از این اشکالات، جامعی درست کرده اند که می گویند از روایات برداشت می شود و آن جامع، قاعده فراغ می باشد. ایشان می فرمایند این جامع، عدم اعتناء به شک در صحت مرکب بعد از فراغ از مرکب است و این جامع اختصاص به بابی دون بابی ندارد (و شامل همه ابواب می‌شود)، البته قاعده تجاوز در خصوص نماز جعل شده است اما قاعده فراغ، همه ابواب را می گیرد و لذا می بینید ادله قاعده تجاوز، توسعه داده و قاعده فراغ را در اجزاء هم پیاده کرده است. جزء را (که قاعده تجاوز است) ملحق به کل (که قاعده فراغ است) کرده است.
همانطور که بعد از فراغ از نماز و شک در صحت آن، به شک خود اعتنا نمی‌کنیم، همین طور اگر بعد از دخول در جزء دیگر، شک در جزئی شود، اعتنا به آن شک در خصوص باب صلات نمی شود، پس قاعده تجاوز حاکم است(به نحو توسعه در موضوع) و ادله قاعده تجاوز این حکم را توسعه می دهد و می‌گوید جزء را به کل ملحق کن. در نتیجه به نظر مرحوم نائینی، قاعده تجاوز، از صغریات قاعده فراغ است و می فرمایند این مطلب از روایات هم به دست می آید.[3]
به عبارت دیگر، مرحوم نائینی وقتی در مقام ثبوت اشکالاتی به مرحوم شیخ وارد کرد، در مقام اثبات در مواجهه با روایات، تصمیم به درست کردن جامعی گرفت و آن جامع را قاعده فراغ قرار داد (به خلاف مرحوم شیخ که جامع را قاعده تجاوز قرار می دهد).
[1] «الوجه الرابع: ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) أيضاً، و هو أنّ الجمع بين القاعدتين في جعل واحد يستلزم التدافع بينهما فيما إذا شك في جزء بعد الدخول في جزء آخر، و لا يلزم ذلك لو كانتا مجعولتين بالاستقلال، بيان ذلك: أنّه إذا شك في الركوع مثلًا بعد الدخول في السجود، كان مقتضى مفهوم قاعدة الفراغ الاعتناء بالشك و الاتيان بالمشكوك فيه، لكونه قبل الفراغ من الصلاة. و قد صرّح بهذا المفهوم في قوله (عليه السلام): «إنّما الشك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه» و مقتضى منطوق قاعدة التجاوز عدم الاعتناء بهذا الشك، لكونه شكاً بعد الدخول في الغير، و بعد التجاوز عن محل المشكوك فيه على الفرض، و هذا هو التدافع. و أمّا على تقدير كون القاعدتين مجعولتين بالاستقلال فلا محذور، إذ يقدّم منطوق قاعدة التجاوز على مفهوم قاعدة الفراغ بالحكومة أو بالتخصيص، لأن أدلة قاعدة التجاوز واردة في موارد مفهوم قاعدة الفراغ، فلو لم تقدّم قاعدة التجاوز على مفهوم قاعدة الفراغ، لم يبق لقاعدة التجاوز مورد، و بعد تقديم قاعدة التجاوز و الحكم بتحقق الركوع في مفروض المثال لا يلزم محذور أصلًا»؛ خویی، سید ابو القاسم، مصباح الأصول، ج2، ص329.
[2] «أنّ الشك في صحة الصلاة في مفروض المثال مسبب عن الشك في وجود الركوع، لما ذكرناه من أنّ الشك في الصحة دائماً ناشئ من الشك في وجود الجزء أو الشرط، فبعد الحكم بوجود الركوع لقاعدة التجاوز، لا يبقى شك في صحة الصلاة حتى يكون مورداً لمفهوم قاعدة الفراغ، و يقع التدافع بينه و بين منطوق قاعدة التجاوز. و كذا الحال في الشك في صحة كل جزء لأجل الشك في وجود جزء آخر، فانّ الشك في تحقق الركوع في المثال يوجب الشك في صحة السجود، إذ يشترط في السجود وقوعه بعد الركوع، فالشك في صحة السجود و إن كان مورداً لمفهوم قاعدة الفراغ و يجب الاعتناء به لكونه قبل الفراغ، إلّا أنّه حيث يكون مسبباً عن الشك في تحقق الركوع، و مقتضى قاعدة التجاوز التعبد بوجوده، و به يرتفع الشك في صحة السجود، فان صحة السجود من الآثار الشرعية للتعبد بوجود الركوع»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص329 و 330.
[3] «هذا، و لكن الإنصاف: أنّ القول بتعدّد الكبرى المجعولة الشرعيّة بعيد غايته فانّ ملاحظة مجموع الأخبار الواردة في الباب يوجب القطع بأنّ الشارع في مقام بيان ضرب قاعدة كلّيّة للشكّ في الشي‌ء بعد التجاوز عنه، خصوصا مع تقارب التعبيرات الواردة في الأخبار فانّ من أعطاها حقّ التأمّل لا يكاد يشكّ في وحدة الكبرى المجعولة الشرعيّة و هي عدم الاعتناء و الالتفات إلى المشكوك فيه بعد التجاوز عن محلّه مطلقا أيّ شي‌ء كان المشكوك فيه، ففي مقام إعطاء القاعدة لم يلاحظ الشارع إلّا ما صدق عليه عنوان «الشي‌ء» من غير فرق بين الجزء و الكلّ، غايته أنّ الشكّ في الكلّ يكون بنفسه صغرى للكبرى المجعولة الشرعيّة بلا عناية، و أمّا الشكّ في الجزء: فهو إنّما يكون صغرى لها بعناية التعبّد و التنزيل، يعني أن الشارع نزّل الشكّ في الجزء في باب الصلاة منزلة الشكّ في الكلّ في الحكم بعدم الالتفات إليه، فيكون إطلاق الشي‌ء على الجزء باللحاظ السابق على التركيب و صار من مصاديق الشي‌ء تعبّدا و تنزيلا، فالكبرى المجعولة الشرعيّة ليست هي إلّا عدم الاعتناء بالشي‌ء المشكوك فيه بعد التجاوز عنه. و لهذا الكبرى صغريان: وجدانيّة تكوينيّة و هي الشكّ في الكلّ بعد الفراغ عنه من غير فرق بين الصلاة و غيرها و صغرى تعبّديّة تنزيليّة و هي الشكّ في الجزء في خصوص باب الصلاة»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، صص623 الی 625.
