درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جهت پنجم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

کلام در جامع مرحوم شیخ بود که گفتیم مرحوم نائینی، چهار اشکال کرده اند که ما دو اشکال را بیان کردیم.

اشکال سوم: مرحوم نائینی می فرمایند این جامع درست نیست، چون اگر دو قاعده را بخواهیم در یک قاعده جمع کنیم، استعمال لفظ در اکثر از معنا می شود که صحیح نمی باشد.

مثلا فرد رکوع را انجام داده و به سجده رفته، نمی داند رکوع را صحیح انجام داده یا باطل، معنای قاعده فراغ، صحت موجود است و در همین جا اگر شک کند که رکوع را انجام داده یا خیر، قاعده تجاوز، شک در وجود است و شما می خواهید با یک قاعده، هم شک در صحت موجود را درست کنید (قاعده فراغ) و هم شک در وجود را می خواهید برسانید (قاعده تجاوز) و لازمه این کار، استعمال لفظ در اکثر از یک معنا می باشد و این صحیح نمی باشد.

به عبارت دیگر، شما می خواهید با یک لفظ، یک جامعی درست کنید که هم در معنای حقیقی استعمال شده باشد و هم در معنای مجازی استعمال شده باشد و این درست نیست. چون مثلا اگر در سجده نسبت به صحت رکوع شک شد، در اینجا اگر قاعده فراغ بخواهد جاری شود، علم به وجود، موجود است اما صحت موجود را نمی دانید و قاعده جاری است و اگر در همین جا بخواهید قاعده تجاوز را جاری کنید، استعمال، مجازی می شود، چون شک در وجود ندارید و باید در استعمال مجازی، چیزی در تقدیر گرفته شود، یا مجاز در کلمه و یا مجاز در اسناد و یا مجاز در حذف؛ مثلا کلمه شیء را حذف کنید، اصل این بود: اذا جاوزت شیئا.[1]

در هر صورت، مرحوم نائینی می فرمایند لازمه تصویر جامع، استعمال لفظ در اکثر از معنا است.

جواب: این فرمایش، نا تمام است، چون:

اولا: ما همه را به یک معنا (جامع) بر می گردانیم، و آن معنا این است: هر چه که محل آن گذشته و این، گاهی شک در وجود است و گاهی شک در صحت است. لذا هم قاعده تجاوز و هم قاعده فراغ، تجاوز از محل مشکوک می باشد، جزء (اصل وجود) باشد یا شرط (صحت موجود) باشد.

در نتیجه از این حیث فرقی ندارد و جامعی تصور شد و اجتماع معنای حقیقی و مجازی نشد.

ثانیا: بحث ما در ثبوت بود، حال آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا، مستحیل است یا خلاف ظاهر است؟ اگر گفته شود در مقام ثبوت، استعمال لفظ در اکثر از معنا، خلاف ظاهر است، فرمایش مرحوم نائینی جا ندارد و اشکال ایشان در مقام اثبات است نه در مقام ثبوت.[2]

اشکال چهارم: مرحوم نائینی می فرمایند: اگر بخواهیم برای قاعده فراغ و تجاوز، جامعی درست کنیم، لازمه آن تدافع و تناقض است، به این بیان که مثلا فرد بعد از رکوع به سجده می رود و شک می کند رکوع را انجام داده است یا خیر، قاعده تجاوز می گوید بگو من رکوع را انجام داده ام و بگذر و لازم نیست اتیان شود. حال در همینجا اگر شک شود که رکوع، به طور صحیح انجام شده یا خیر، قاعده فراغ می گوید رکوع را بیاور، چون این قاعده بعد از اتیان عمل و نماز جاری می شود نه در اثناء نماز، پس اگر شما بخواهید یک جامع درست کنید، لازمه آن، تدافع و تناقض می باشد.

در اینجا منطوق قاعده تجاوز که می گوید به شک اعتنا نکن، در حال نماز است، اما قاعده فراغ که می گوید به شک اعتنا نکن، بعد از اتمام نماز است و در اینجا اگر بخواهیم جامعی تصور کنیم، لازمه آن تناقض و تدافع است.[3]

[1] «و رابعا: التجاوز في قاعدة التجاوز إنّما يكون بالتجاوز عن محلّ الجزء المشكوك فيه، و في قاعدة الفراغ إنّما يكون بالتجاوز عن نفس المركّب لا عن محلّه»؛ ‌نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، صص622 و 623.

[2] «و يظهر الجواب عن هذا الاستدلال مما ذكرناه من أنّ الشك في الصحة دائماً ناشئ من الشك في وجود الجزء أو الشرط، فالتجاوز في مورد قاعدة الفراغ أيضاً هو التجاوز عن محل الشي‌ء المشكوك فيه، سواء كان جزءاً أو شرطاً، فلا فرق بين قاعدة الفراغ و التجاوز من هذه الجهة، و لا يلزم الجمع بين المعنى الحقيقي و العنائي»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص328 و 329.

[3] «و ثالثا: يلزم التناقض في مدلول قوله عليه السلام «إنّما الشكّ في شي‌ء لم تجزه» لو كان يعمّ الشكّ في الجزء و الكلّ، فانّه لو شكّ المصلّي في الحمد و هو في الركوع، فباعتبار الشكّ في الحمد قد جاوز محلّه فلا يجب عليه العود، و باعتبار الشكّ في صحّة الصلاة لم يتجاوز عنها، لأنّه بعد في الأثناء، فيجب عليه العود، فتأمّل»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، ص622.