درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جهت پنجم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

بحث در این بود که قاعده فراغ و تجاوز، یک قاعده می باشند یا دو قاعده که مرحوم شیخ انصاری فرمودند یک قاعده است و جامعی را هم تصور کردند و مرحوم نائینی، چهار اشکال بر جامع مرحوم شیخ کرده بود که اشکال اول و جواب از آن را بیان کردیم.

اشکال دوم مرحوم نائینی بر جامع شیخ انصاری: در اینجا نمی توان جامعی را تصور کرد، چون قاعده تجاوز، شک در تحقق جزء است، نمی داند سوره را آورده یا خیر؛ رکوع آورده شده یا خیر که قاعده تجاوز جاری می شود و قاعده فراغ، شک در تحقق کل است، نمی داند نماز را صحیح انجام داده یا خیر که قاعده فراغ جاری می شود.

به عبارت دیگر، قاعده تجاوز، شک در اثناء عمل را می گوید و قاعده فراغ، شک بعد از عمل را شامل می شود، شما چگونه می توانید بین این دو یک جامع تصور کنید؟! ملاک قاعده تجاوز، شک در اجزاء در اثناء عمل است و ملاک قاعده فراغ، شک در کل بعد از اتمام عمل است.

به عبارت سوم، اگر قاعده تجاوز را بنگریم، لحاظ شک در اجزاء، آلی و تبعی است و اگر قاعده فراغ را بنگریم، لحاظ آن استقلالی است. در اینجا یکی لحاظ تبعی دارد و دیگری لحاظ استقلالی، حال شما چگونه می توانید یک جامع درست کنید که دو لحاظ متقابل دارد و شامل دو لحاظ متفاوت شود (تبعی و استقلالی)؟![1]

لذا ایشان می فرمایند جمع بین این دو قاعده ممکن نیست.

جواب: مرحوم آقای خویی در جواب به این اشکال می فرمایند:

جواب اول: شما که می گوئید قاعده تجاوز، شک در اثناء عمل است (جزء) و قاعده فراغ، شک بعد از عمل است (کل)، این تقسیم نه آیه دلالت بر آن دارد نه روایت.

بعد می فرمایند: ملاک در قاعده تجاوز، شک در وجود است (می خواهد در اثناء عمل باشد یا بعد از عمل باشد)، آیا نمی شود بعد از عمل، شک در وجود شیء داشته باشیم؟! گاهی بعد از عمل، شک در وجود شیء است و مجرای قاعده تجاوز می شود و گاهی شک در صحت شیء است و مجرای قاعده فراغ می شود.

از طرف دیگر، شک در صحت عمل(قاعده فراغ) هم می تواند در اثناء عمل باشد و هم می تواند بعد از عمل باشد. شما هم می توانید بعد از نماز شک در صحت نماز کنید و قاعده فراغ جاری کنید و هم می توانید بعد از رکوع شک در صحت رکوع کنید که باز هم قاعده فراغ جاری می شود.

پس هر دو قاعده شامل هر دو مورد می شود.

جواب دوم: هیچ مانعی ندارد که جامعی درست شود و شامل هر دو شود، شما یک استصحاب درست می کنید که هم شامل شک سببی می شود و هم شامل شک مسببی.[2]

لذا خود مرحوم نائینی متوجه این اشکالات شده بود و فرموده بودند باید دنبال روایات برویم و ببینیم از روایات چه استفاده می شود و بخاطر همین خود مرحوم نائینی، فقط یک قاعده به نام فراغ درست کرده است و هیچ مشکله ای از جمع بین دو لحاظ هم برای او پیش نیامده است.[3]

[1] «و ثانيا: أنّ متعلّق الشكّ في قاعدة التجاوز إنّما هو أجزاء المركّب، و في قاعدة الفراغ يكون المتعلّق نفس المركّب بما له من الوحدة الاعتباريّة، و لفظ «الشي‌ء» في قوله عليه السلام «إنّما الشكّ في شي‌ء لم تجزه» لا يمكن أن يعمّ الكلّ و الجزء في مرتبة واحدة بلحاظ واحد فانّ لحاظ الجزء شيئا بحيال ذاته إنّما يكون في الرتبة السابقة على تأليف المركّب، لأنّه في مرتبة التأليف لا يكون الجزء شيئا بحيال ذاته في مقابل الكلّ، بل شيئيّة الجزء تندكّ في شيئيّة الكلّ و يكون لحاظه تبعيّا، ففي مرتبة لحاظ الكلّ شيئا لا يمكن لحاظ الجزء شيئا آخر مستقلا، لأنّ الكلّ ليس إلّا الأجزاء، فلا يمكن أن يراد من لفظ «الشي‌ء» في الرواية ما يعمّ الجزء و الكلّ، بل إمّا أن يراد منه الجزء فتختصّ الرواية بقاعدة التجاوز، و إمّا أن يراد منه الكلّ فتختصّ بقاعدة الفراغ»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، ص621 و 622.«ان المركب حيث انه مؤلف من الاجزاء بالأسر فلا محالة يكون ملاحظة كل جزء بنفسه سابقا في الرتبة على لحاظ المركب بما هو إذ في مرتبة لحاظ المركب يكون الجزء مندكا فيه في اللحاظ و يكون الملحوظ الاستقلالي هو المركب لا غير فلحاظ كل حرف بنفسه سابق على لحاظ الكلمة بما هي كما ان لحاظ الكلمة في نفسها سابق في الرتبة على لحاظ الآية و هو سابق على لحاظ السورة السابق على لحاظ الصلاة المركبة من السورة و غيرها فإذا كان لحاظ كل من الاجزاء سابقا على لحاظ المركب في الرتبة و كان لحاظه في ضمن المركب اندكاكيا فكيف يمكن ان يريد من لفظ الشي‌ء الواقع في القاعدة الجزء و الكل معا بحيث يكون الكل بنفسه ملحوظا حتى يتحقق به مورد قاعدة الفراغ و يكون الجزء بنفسه ملحوظا في عرضه حتى يتحقق به مورد قاعدة التجاوز»؛ نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج2، ص465.

[2] «الأوّل: أنّه لا اختصاص لقاعدة الفراغ بالشك في صحة الكل، بل تجري‌ عند الشك في صحة الجزء أيضاً، و لعله المشهور، فعلى تقدير تعدد القاعدتين أيضاً يلزم تعلق اللحاظ الاستقلالي و التبعي بالجزء في جعل نفس قاعدة الفراغ، فما به الجواب على تقدير التعدد يجاب به على تقدير الاتحاد أيضاً.الثاني: أنّ الجمع بين القاعدتين ممكن بالغاء الخصوصيات على ما ذكرناه، فانّ لحاظ الكل و الجزء بما هما كل و جزء يستلزم اجتماع اللحاظ الاستقلالي و التبعي في الجزء، بخلاف لحاظهما مع إلغاء خصوصية الجزئية و الكلية، بأن يلاحظ لفظ عام شامل لهما كلفظ الشي‌ء، ويحكم بعدم الاعتناء بالشك فيه بعد الخروج عن محلّه، فانّه لا محذور فيه أصلًا»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص327 و 328.

[3] «و التزم المحقق النائيني (قدس سره) بوحدة القاعدتين على عكس ما ذكرناه، و أرجع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ‌»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص330.