درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جهت پنجم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

بیان شد که مرحوم شیخ فرمودند قاعده تجاوز و فراغ، یک قاعده می باشند و جامعی برای آن تصور شده است.

مرحوم نائینی بر فرمایش شیخ انصاری، چهار اشکال ذکر کرده اند:

اشکال اول: فرمایش مرحوم شیخ خلاف ظاهر است و این قاعده در عبادات تصور دارد اما در معاملات خیر.

این اشکال جلسه قبل بیان شد.

مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول بر اشکال مرحوم نائینی جواب داده اند و می گویند این حرف نا تمام است، به دو جواب:

جواب نقضی: شما می گوئید امارات حجت است و دلیل حجیت اماره، یا روایات است و یا بناء عقلاء می باشد و هر دو دلیل می گویند اماره حجت است، چه شک در صحت موجود باشد و چه شک در اصل وجود باشد، پس مشخص می شود یک دلیل می تواند شامل صحت موجود و شک در اصل وجود شود.

جواب حلی: اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود. معنای رفض، یعنی نه وجود قید در آن معتبر است نه عدم وجود آن، مثلا وقتی می گوئیم این شیء مطلق است، یعنی بی قید و عاری از قیود است هم از نظر وجود و هم از نظر عدم، در نتیجه شارع می تواند حکمی را روی جامع ببرد بدون قید. پس این قاعده هم شامل شک در صحت (قاعده فراغ) می شود و هم شامل شک در اصل وجود (قاعده تجاوز) می شود.

معنای رفتن حکم روی جامع این است که نه وجود قیدی در آن اخذ شده و نه عدم قید و جامع را اینگونه معنا می کنیم: هر چه که محل آن گذشته باشد، تعبدا آن را رها می کنیم و هر چه که محل آن گذشته باشد، گاهی شک در صحت است (قاعده فراغ) و گاهی شک در اصل وجود است (قاعده تجاوز).

لذا ایشان می فرمایند جامعی که مرحوم شیخ تصور کرده اند، حرف صحیحی است و می گویند مرحوم شیخ گفته اند برگشت همه به قاعده تجاوز است.[1]

تا به حال فرمایش مرحوم شیخ به کرسی نشست و اشکال اول مرحوم نائینی که فرمودند تصور جامع نمی توان کرد و خلاف ظاهر است، چون یکی شک در صحت است (قاعده فراغ) و دیگری شک در اصل وجود است (قاعده تجاوز)، صحیح نیست و می توان در اینجا تصور جامع کرد به اینکه اطلاق رفض القیود است.

اما قسمت دوم حرف مرحوم نائینی: مرحوم نائینی فرمودند بنا بر اینکه قاعده فراغ را درست کنیم و بتوانیم تصور جامع کنیم، این جامع، در عبادات کاربرد دارد نه در معاملات، زیرا در معاملات باید صحت این بیع شخصی را احراز کنیم، نه صحت معامله را و این هم امکان ندارد.

مرحوم آقای خویی می فرمایند این حرف هم نا تمام است و اگر وجود صحیح و ملازمه بین وجود صحیح و صحت موجود را قبول کردیم، دیگر لازم نیست احراز شود که این بیع شخصی درست بود و اگر اثبات صحت بیع شود، همین اثبات، احراز صحت بیع شخصی را هم می کند و این چیزی غیر از قاعده فراغ نمی باشد، چون معنای قاعده فراغ، تعبد به صحت شیءای که از آن گذشته باشیم می باشد که هم می تواند در عبادات اجرا شود و هم در معاملات، به این بیان که آثار صحت را با این معامله بار کرد.[2]

در نتیجه با این فرمایش، اشکال اول مرحوم نائینی بر جامع بر مرحوم شیخ، دفع شد.

[1] «أنّ الاستدلال المذكور ساقط من أصله، لما ذكرناه مراراً «1» من أنّ معنى الاطلاق هو إلغاء جميع الخصوصيات لا الأخذ بجميعها، فاذا جعل حكم لموضوعٍ مطلق معناه ثبوت الحكم له بالغاء جميع الخصوصيات، كما إذا جعلت الحرمة للخمر المطلق مثلًا فانّه عبارة عن الحكم بحرمة الخمر بالغاء جميع الخصوصيات من كونه أحمر أو أصفر أو مأخوذاً من العنب أو من التمر و غيرها من الخصوصيات، لا الحكم بحرمة الخمر مع لحاظ الخصوصيات و الاحتفاظ بها، بمعنى أنّ الخمر بما هو أحمر حرام، و بما هو أصفر حرام، و هكذا. و حينئذٍ لا مانع من جعل قاعدة كلية شاملة لموارد قاعدة الفراغ و موارد قاعدة التجاوز بلا لحاظ خصوصيات الموارد، بأن يكون موضوع القاعدة مطلق الشك في شي‌ء بعد التجاوز عنه بلا لحاظ خصوصية كون الشك متعلقاً بالصحة أو بالوجود، فيكون المجعول عدم الاعتناء بالشك في الشي‌ء بعد التجاوز عنه بلا لحاظ كون الشك متعلقاً بالوجود أو بالصحة و غيرهما من خصوصيات المورد»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص325 و 326.

[2] «و أمّا اعتراضه الثاني فلا يرجع إلى محصّل، لأنّ مفاد قاعدة الفراغ- على‌ تقدير الارجاع المذكور- هو الحكم بوجود الصحيح مما تعلق به الشك، و هو كافٍ في ترتب الأثر، فاذا باع زيد داره من عمرو بثمن معيّن، و شك في صحة هذه المعاملة و فسادها، كان مقتضى قاعدة الفراغ- بعد الارجاع المذكور- هو الحكم بوجود بيع صحيح يكون المبيع فيه الدار بالثمن المعيّن. و التعبد بوجود هذا البيع كافٍ في ترتب الأثر و إن لم تثبت صحة هذه المعاملة الشخصية الخارجية، كما هو الحال في العبادات، فانّه على تقدير الشك في صحة صلاة الظهر بعد الفراغ منها يحكم بوجود صلاة الظهر صحيحةً بمقتضى قاعدة الفراغ بعد الارجاع المذكور، و هو كافٍ في حكم العقل بالفراغ و إن لم تثبت صحة الصلاة الشخصية. و لو لا أنّ مفاد قاعدة الفراغ هذا المعنى، لما كان للحكم بالفراغ مجال، إذ لو كان مفادها هو الحكم بوجود صلاة صحيحة مطلقة و لو غير صلاة الظهر، لم يكن مجال للحكم بالفراغ من صلاة الظهر في مفروض المثال، فلا فرق بين العبادات و المعاملات من هذه الجهة»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص324 و 325.