درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جهت پنجم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

بحث در این بود که آیا قاعده فراغ و تجاوز، دو قاعده است و هر کدام مستقل از دیگری است و یا اینکه هر دو با هم یک قاعده می باشد؟

نسبت به این بحث، یک بحث ثبوتی وجود دارد و یک بحث اثباتی.

اما بحث ثبوتی:

کسانی که گفته اند فراغ و تجاوز، دو قاعده می باشند، به وجوهی استدلال کرده اند که یک وجه این است: مجعول در قاعده فراغ، غیر از مجعول در قاعده تجاوز است؛ در قاعده فراغ، سخن از صحت آنچه که وجود داشته است، می باشد. مثلا شما نماز را خوانده اید و نمی دانید صحیح خوانده اید یا فاسد، در اینجا، مجرای قاعده فراغ می باشد و به اصطلاح، بحث از مفاد کان ناقصه است. یعنی بحث در قاعده فراغ، بحث از صحت شیء موجود است.

اما در قاعده تجاوز، بحث در این است که آیا فلان جزء وجود پیدا کرده است یا خیر و به اصطلاح، بحث از مفاد کان تامه و هستی می باشد. یعنی فلان جزء مثل سوره، در نماز آمده است یا خیر؟

پس در قاعده فراغ، بحث از چگونگی هستی است، یعنی می دانیم وجود دارد اما نمی دانیم صحیح است یا خیر (مفاد کان ناقصه).[1]

بخاطر این فرق گفته شده که اینجا دو قاعده مستقل است و مثل هم نمی باشند.

در قبال این قول، مرحوم شیخ انصاری در رسائل[2] فرموده اند فراغ و تجاوز، یک قاعده است نه دو قاعده و مجعول در هر دو، یک چیز می باشد و جامعی برای این دو متصور است و آن جامع این است: مکلف متعبد به وجود مرکب صحیح شود که گاهی شک در وجود آن مرکب است که نامش قاعده تجاوز است و گاهی شک در صحت آن مرکب است که نامش قاعده فراغ می باشد.

مرحوم نائینی بر این جامعی که مرحوم شیخ ذکر کرده اند، چهار اشکال وارد کرده اند:

اشکال اول: برگرداندن فراغ و تجاوز، به یک جامع، خلاف ظاهر روایات از نظر اثبات می باشد.

توضیح: ظاهر کلام امام علیه السلام که فرمودند: «كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ»،[3] تعبد به صحت موجود (قاعده فراغ) است نه تعبد به وجود صحیح (قاعده تجاوز). آنچه از روایت برداشت می شود، صحت موجود است نه وجود صحیح، بله لازمه وجود صحیح، صحت موجود است اما روایات ظاهر در صحت موجود است که قاعده فراغ باشد نه وجود صحیح که تجاوز باشد.

در ادامه مرحوم نائینی می فرمایند اگر بتوانیم برای فرمایش شیخ، تصور درستی بکنیم که یک قاعده باشد، این حرف در عبادات ممکن است اما در معاملات، تجاوز تصوری ندارد، چون آثار صحت معامله بر شخصی که معامله ای را انجام داده و شک در صحت آن دارد نه وجود آن، بار می شود.[4]

به اصطلاح، مرحوم نائینی می فرمایند این جامعی که مرحوم شیخ درست کرده اند در عبادات امکان دارد درست باشد اما در معاملات، این حرف درست نیست.

[1] «أنّ المجعول في قاعدة الفراغ مخالف للمجعول في قاعدة التجاوز بحيث لا يمكن الجمع بينهما في جعل واحد، و ذلك لأنّ المجعول في قاعدة الفراغ هو البناء على الصحة و التعبد بها بعد فرض الوجود، و المجعول في قاعدة التجاوز هو البناء على الوجود و التعبد به مع فرض الشك فيه. و بعبارة اخرى: مورد التعبد في قاعدة الفراغ مفاد كان الناقصة، و مورد التعبد في قاعدة التجاوز مفاد كان التامة، فلا يمكن الجمع بينهما في دليل واحد، إذ لا يمكن اجتماع فرض الوجود مع فرض الشك في الوجود في دليل واحد»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص323.

[2] «أنّ الشكّ في صحّة الشي‌ء المأتي به حكمه حكم الشكّ في الإتيان، بل هو هو؛ لأنّ مرجعه إلى الشكّ في وجود الشي‌ء الصحيح.و محلّ الكلام: ما لا يرجع فيه الشكّ إلى الشكّ في ترك بعض ما يعتبر في الصحّة، كما لو شكّ في تحقّق الموالاة المعتبرة في حروف الكلمة أو كلمات الآية»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، ص342.

[3] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج1، ص471، ابواب الوضوء، باب42، ح6، ط آل البیت.

[4] «أنّ متعلّق الشكّ في قاعدة التجاوز إنّما هو وجود الشي‌ء بمفاد كان التامّة، و في قاعدة الفراغ إنّما هو صحّة الموجود بمفاد كان الناقصة و لا جامع‌ بينهما، فلا يمكن اندراجهما في كبرى واحدةو أمّا ما أفاده- قدّس سرّه- من أنّ الشكّ في قاعدة الفراغ يرجع إلى الشكّ في الوجود بمفاد كان التامّة غايته أنّ متعلّق الشكّ هو وجود الصحيح لا مطلق الوجود ففيه: أنّ التعبّد بقاعدة الفراغ إنّما هو لإثبات صحّة الموجود، لا لإثبات وجود الصحيح، و إثبات صحّة الموجود بوجود الصحيح يكون من الأصل المثبت.فان قلت: إنّ المهمّ في مقام الخروج عن عهدة التكليف إنّما هو وجود الصلاة الصحيحة من المكلّف و لا حاجة إلى إثبات صحّة الصلاة المأتي بها، فانّه لو فرض محالا وجود الصلاة الصحيحة من المكلّف مع كون المأتي بها فاسدة، لكان ذلك موجبا لفراغ الذّمة و الخروج عن عهدة التكليف.قلت: نعم: و إن كان المهمّ في باب التكاليف هو إثبات وجود متعلّق التكليف صحيحا و لو مع عدم إثبات صحّة المأتي به إلّا أنّ قاعدة الفراغ لا تختصّ بباب التكاليف، بل تعمّ الوضعيّات، و المهمّ في باب الوضعيّات هو إثبات صحّة الموجود، فانّ الأثر مترتّب على صحّة العقد الصادر عن المتعاقدين، و لا أثر لوجود العقد الصحيح بمفاد كان التامّة، بل لا بدّ من إثبات صحّة العقد الموجود في مقام ترتّب الأثر»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، صص620 و 621.