درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جهت چهارم و پنجم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

بحث در این بود که آیا قاعده تجاوز، اختصاص به نماز دارد یا عام است و شامل همه ابواب غیر از وضو می شود که در آن دو نظریه بود و توضیح آن بیان شد.

صاحب مصباح الاصول فرمودند قاعده تجاوز عام است و در همه ابواب فقه جاری می شود، به چند دلیل:

دلیل اول: وجود قدر متیقن در مقام تخاطب، مانع از تمسک به اطلاق نمی باشد و مانع، وجود قرینه بر تعیین است و لذا گفته شده است که مورد در روایات، مخصص نیست، مخصوصا که امام علیه السلام در عموم علت، می خواهند تعمیم بدهند و هر آنچه که از آن تجاوز شد و به شیء دیگر رسید، به آن اعتنا نشود، لذا می گویند حضرت در مقام بیان بوده اند.

دلیل دوم: بر فرض که بگوئیم مقدمات حکمت تمام نیست و قدر متیقن وجود دارد، مرحوم آقای خویی می گویند دلالت موثقه اسماعیل بن جابر بر عموم، به وسیله وضع است «کل شیء»، مدخول کل، هر شیءای است نه خصوص نماز. در نتیجه نیاز به مقدمات حکمت نداریم.[1]

در نتیجه در جهت چهارم که گفته شده آیا قاعده فراغ و تجاوز اختصاص به نماز دارد یا در سایر ابواب فقه هم جاری است، دو نظریه وجود دارد و ادله آن بیان شد.

جهت پنجم: دو قاعده بودن فراغ و تجاوز یا یک قاعده بودن

آیا قاعده فراغ و قاعده تجاوز، دو قاعده مستقل می باشند و یا یک قاعده است به نام فراغ و تجاوز؟

در این بحث، اختلاف است:

نظریه اول: مشهور محققین متاخر: در اینجا دو قاعده وجود دارد:

اول: قاعده فراغ به معنای تعبد به صحت امر مرکبی که مفروغ الوجود است.

دوم: قاعده تجاوز به معنای تعبد به وجود جزء مشکوک بعد از تجاوز از محل در اثناء عمل.[2]

به عبارت دیگر، جهت پنجم، تاثیر در جهت چهارم هم دارد، چون اگر گفتیم این دو، یک قاعده می باشند، با توجه به اینکه ثابت شد قاعده فراغ در همه ابواب جاری می باشد، دیگر نیازی به این بحث نداریم که قاعده تجاوز در کجا جاری می باشد و کجا جاری نمی باشد.[3]

اما اگر گفتیم در اینجا دو قاعده وجود دارد: 1. فراغ؛ 2. تجاوز، در این صورت جای بحث است که قاعده تجاوز هم مثل قاعده فراغ در تمام ابواب جاری است یا خیر؟

حال به اصل بحث بر می گردیم که آیا فراغ و تجاوز، یک قاعده است یا دو قاعده می باشند.

نظریه دوم: در اینجا فقط یک قاعده وجود دارد.

توجیهات یک قاعده بودن فراغ و تجاوز:

توجیه اول: فرمایش شیخ انصاری که دو قاعده را به یک قاعده ارجاع داده اند، ایشان می فرمایند دو قاعده فراغ و تجاوز، دارای یک جامع می باشند و آن جامع این است که اگر در صحت مرکبی شک کردیم، باید به وجود مرکب متعبد شویم و فرق ندارد این شک از ناحیه صحت مرکب موجود باشد و یا از ناحیه وجود جزئی از مرکب باشد و در هر دو صورت بعد از عمل، باید متعبد به انجام عمل شود.

توجیه دوم: فرمایش میرزای نائینی که می فرمایند: آنچه که جعل شده، فقط قاعده فراغ می باشد و قاعده تجاوز جعل نشده، بلکه قاعده تجاوز، توسعه در موضوع قاعده فراغ است و حقیقتا قاعده فراغ می گوید شما بعد از عمل حکم به صحت کنید و ما آمده ایم همین موضوع را توسعه داده ایم و گفته ایم مثلا در باب نماز نسبت به هر جزئی هم که تجاوز کنی، به منزله این است که عمل را تمام کرده ای و شما در قاعده فراغ بعد از اتمام عمل، قاعده را جاری می کردید و ما تصرف در موضوع می کنیم و می گوئیم بعد از اتمام جزء هم، اتمام عمل صادق است، در نتیجه فقط یک قاعده داریم و آن هم قاعده فراغ و تجاوزی در کار نیست.[4]

[1] «و فيه أوّلًا: أنّ وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب غير مانع من التمسك بالاطلاق، فانّ المانع هو القرينة على التعيين، و مجرد وجود القدر المتيقن لا يوجب التعيين مع إطلاق الحكم عند التخاطب، و لذا تسالم الفقهاء على‌ التمسك بالاطلاق مع وجود القدر المتيقن في موارد كثيرة منها: الرواية الدالة على عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، مع كون مورد السؤال هو الثعالب و الفنك و السنجاب، فهل يظن فقيه أو متفقه عدم جواز التمسك باطلاق قوله (عليه السلام): «و إن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كل شي‌ء منه فاسد» لوجود القدر المتيقن، و هو الحيوانات المذكورة في السؤال. و بالجملة: وجود القدر المتيقن لا يمنع من التمسك بالاطلاق مع كون الكلام ظاهراً في أنّ الإمام (عليه السلام) في صدد بيان ضابطة كلية.و ثانياً: أنّه على فرض تسليم عدم جريان مقدمات الحكمة لا مانع من التمسك بموثقة إسماعيل بن جابر، إذ العموم فيه وضعي لا يحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص336 و 337.

[2] «و قد ذهب مشهور المتأخرين الى التعدد و انّ قاعدة الفراغ تعبد بصحة المركب المفروغ عن وجوده، بينما قاعدة التجاوز تعبد بوجود الجزء المشكوك في وجوده بعد تجاوز محله مستندين في ذلك الى نكات بعضها ثبوتية و بعضها الآخر اثباتية»؛ هاشمی شاهرودی، سید محمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص43.

[3] «و نحن نذكر مقدمةً لهذا البحث أمراً آخر، و هو أنّ قاعدتي الفراغ و التجاوز هل هما قاعدة واحدة يعبّر عنها بقاعدة الفراغ تارةً و بقاعدة التجاوز اخرى، أو قاعدتان مجعولتان بالاستقلال؟ إذ على تقدير كونهما قاعدة واحدة لا نحتاج إلى البحث عن كون قاعدة التجاوز قاعدة عامة أو مختصة بالصلاة بعد الفراغ من كون قاعدة الفراغ من القواعد العامة على ما تقدم»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص323.

[4] «و في قبال ذلك توجد محاولات ثلاث للتوحيد بين القاعدتين:احداها- ما صنعه الشيخ الاعظم (قدّس سرّه) من ارجاعهما الى قاعدة واحدة جامعة بين القاعدتين مفادها التعبد بوجود المركب الصحيح خارجا سواء كان الشك في صحة المركب الموجود أم في وجود جزئه.الثانية- ما صنعه الميرزا (قدّس سرّه) من انّ المجعول انما هو قاعدة الفراغ فقط، و امّا التجاوز فهو توسعة موضوعية بحسب الحقيقة لقاعدة الفراغ في خصوص باب الصلاة بافتراض كل جزء من اجزائها كالمركب التام»؛ هاشمی شاهرودی، سید محمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص43.