درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جهت چهارم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

بحث در این بود که آیا قاعده فراغ در جمیع ابواب فقه جاری است که گفتیم یا اختصاص به طهارت و صلات دارد کما اینکه بعضی فرموده بودند و بحث آن تمام شد.

اما قاعده تجاوز: آیا این قاعده، اختصاص به نماز دارد و یا شامل سایر عبادات و معاملات هم می شود.

نکته: گفته شده که قاعده تجاوز در وضو به خاطر وجود دلیل خاص، جاری نمی باشد، البته جریان این قاعده در تیمم و غسل، اختلافی می باشد.

بعضی مانند مرحوم نائینی فرموده اند که این قاعده اختصاص به نماز دارد[1] و برخی فرموده اند این قاعده عام است و شامل سایر ابواب هم می شود.

قائلین به عمومیت قاعده تجاوز نسبت به سایر ابواب، به دو روایت استدلال کرده اند:

روایت اول: صحیحه زراره: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ء».[2]

صدر این روایت درباره نماز است اما ذیل روایت می گوید هر چه که از آن خارج شدی و عمومیت دارد چه نماز باشد و چه نماز نباشد.

اشکال: آنهایی که گفته اند قاعده تجاوز اختصاص به نماز دارد، به همین روایت استناد کرده اند به این بیان که می گویند: جلمه «اذا خرجت من شیء»، عمومیت و اطلاق ندارد و هیچکس قائل به اطلاق نشده است و مراد از شیء، نماز یا مرکبی است که دارای اجزاء باشد که این هم بر نماز تطبیق می شود و این قرینه بر مختص بودن روایت به نماز می باشد، مخصوصا که در ذیل روایت آمده «فشکک لیس بشیء»؛ یعنی از ناحیه شک، چیزی به گردن تو نیامده است، در نتیجه معلوم است که سخن از تکالیفی است که اشتغال ذمه بر مکلف می آورد.

روایت دوم: صحیحه اسماعیل بن جابر: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع) إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ».[3]

در ذیل حدیث آمده «کل شیء...» که مراد از این جمله، کلی شیء و طبیعی آن می باشد و هم شامل نماز و هم شامل غیر نماز می باشد.

اشکال: قائلین به اختصاص قاعده تجاوز به نماز، این عمومیت را قبول نکرده اند و می گویند شرط اطلاق یا عموم، نبود قدر متیقن در مقام تخاطب است، در حالی که در این روایت، قدر متیقن وجود دارد. به اینکه سوال این بود که اذان تمام شده و وارد اقامه شده و شک در اذان کرده و یا رکوع تمام شده و داخل در سجده شده و بعد شک در رکوع کرده و همه سوالات از نماز است (این قدر متیقن در مقام تخاطب است) و باید گفت روایت اختصاص به نماز دارد.[4]

در نتیجه قائلین به تعمیم، به دو روایت استناد کرده اند و قائلین به اختصاص این تعمیم را قبول نکرده اند.

در این زمینه مراجعه شود به مصباح الاصول که مرحوم آقای خویی می فرمایند این قاعده تعمیم دارد و در سایر ابواب فقه هم جاری می باشد.[5]

[1] «و بما ذكرنا ظهر: اختصاص قاعدة التجاوز بأجزاء الصلاة، و لا تجري في أجزاء سائر المركّبات الأخر، لاختصاص مورد التعبّد و التنزيل بأجزاء الصلاة»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، ص626.

[2] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج8، ص237، ابواب الخل، باب23، ح1، ط آل البیت.

[3] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج6، ص318، ابواب الرکوع، باب13، ح4، ط آل البیت.

[4] «و ربّما يقال في وجه الاختصاص: إنّ دليل قاعدة التجاوز هي صحيحة زرارة و موثقة إسماعيل بن جابر «1»، و لا يستفاد العموم منهما. أمّا الصحيحة، فلأنّ المذكور فيها لفظ الشي‌ء مع التنكير في قوله (عليه السلام): «إذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره ...» و هو مطلق لا يستفاد منه العموم إلّا بجريان مقدمات الحكمة. و أمّا الموثقة، فلأنّ المذكور فيها و إن كان من ألفاظ العموم و هو لفظ «كل» في قوله (عليه السلام): «كل شي‌ء شك فيه مما قد جاوزه ...» إلّا أن عمومه تابع لما يراد من مدخوله على ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) فان اريد منه خصوص شي‌ء من أجزاء الصلاة، فالمراد من لفظ «كل» عموم الحكم لجميع أجزاء الصلاة. و إن اريد منه الطبيعة المطلقة- أي مطلق ما يطلق عليه الشي‌ء- فالمراد من لفظ «كل» عموم الحكم لجميع أفراده، فاستفادة عموم الأفراد منه يحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة في مدخوله، و هي غير جارية في المقام، إذ من جملة المقدمات عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، و هو موجود في الصحيحة و الموثقة، و هو الشك في الأذان بعد الدخول في الإقامة، إلى آخر ما ذكره في الصحيحة من الفروض. و كذلك الحال في الموثقة، فانّ المذكور فيها الشك في الركوع بعد الدخول في السجدة، و الشك في السجود بعد القيام، و مع هذا لا يمكن التمسك بالاطلاق و فيه أوّلًا: أنّ وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب غير مانع من التمسك بالاطلاق، فانّ المانع هو القرينة على التعيين، و مجرد وجود القدر المتيقن لا يوجب التعيين مع إطلاق الحكم عند التخاطب، و لذا تسالم الفقهاء على‌ التمسك بالاطلاق مع وجود القدر المتيقن في موارد كثيرة منها: الرواية «1» الدالة على عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، مع كون مورد السؤال هو الثعالب و الفنك و السنجاب، فهل يظن فقيه أو متفقه عدم جواز التمسك باطلاق قوله (عليه السلام): «و إن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كل شي‌ء منه فاسد» لوجود القدر المتيقن، و هو الحيوانات المذكورة في السؤال. و بالجملة: وجود القدر المتيقن لا يمنع من التمسك بالاطلاق مع كون الكلام ظاهراً في أنّ الإمام (عليه السلام) في صدد بيان ضابطة كلية»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص335 الی 337.

[5] «فتحصّل: أنّ قاعدة التجاوز ليست مختصة بباب الصلاة، بل تجري في كل مركب شك في أحد أجزائه بعد الدخول في الجزء الآخر إلّا الوضوء للنص الخاص، و في إلحاق الغسل و التيمم به- في عدم جريان قاعدة التجاوز- كلام نتعرض له قريباً إن شاء اللَّه تعالى‌»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص338.