موضوع: جهت چهارم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب
بحث در این بود که آیا قاعده فراغ، اختصاص به باب طهارت و صلات دارد یا در جمیع ابواب فقه جاری می شود.
در اینجا دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول: این قاعده عام است و در جمیع ابواب فقه جاری می باشد. جماعتی از فقهاء مانند مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول[1]
این نظریه را انتخاب کرده اند.
برای این نظریه، به سه روایت استدلال شده است که دو روایت را جلسه قبل بیان کردیم.
منها: صحیحه محمد بن مسلم: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ شَكَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِك».[2]
در ذیل این حدیث، تعلیلی آمده است: «وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِك»؛ یعنی این شخص در هنگام عمل و یا در هنگام انصراف از عمل، نزدیک به عمل است تا بعد از عمل، پس نباید به شک خود اعتنا کند و قاعده فراغ هم همین است و نزدیک به واقع، در عبادات باشد یا در معاملات باشد.
با این دلیل، این بزرگان می خواهند تعمیم را استفاده کنند.
نظریه دوم: این قاعده اختصاص به طهارت و صلات دارد و در جمیع ابواب جاری نمی شود و نهایتا اگر بنا به تعدی باشد، فقط شامل عبادات می شود و دیگر شامل معاملات نمی شود.
قائلین به این قول، در سه روایت نظریه اول اشکال کرده اند:
اما روایت اول: در این روایت آمده بود «کل ما شککت فیه مما قد مضی فامض» و از این عبارت استفاده تعمیم کرده اند، در حالی که این روایت دلالت بر تعمیم ندارد، چون کلمه امض، ناظر به مرکبات شرعی است که برای مکلف، اشتغال ذمه می آورد که در این صورت، اختصاص به عبادات دارد و معاملات، اشتغال ذمه ندارد.
در نتیجه باید گفت که مفاد این روایت، اختصاص به عبادات دارد نه معاملات و این روایت شامل مرکباتی می شود که اشتغال ذمه داشته باشد و آن عبادات است که آیا اعاده در آنها لازم است یا خیر اما در معاملات، امر دائر مدار بین صحت و فساد است و اشتغال ذمه ای ندارد، لذا گفته اند این روایت دلالت بر تعمیم (عبادات و معاملات) ندارد.[3]
اما روایت دوم: در این روایت آمده بود «هو حین یتوضا اذکر» و «اذکر» اعم از عبادات و معاملات است. در حالی که این اعم بودن صحیح نیست، چون در این روایت قید وضو وجود دارد و موضوع، وضو است و اگر مراد، تعلیل لفظی باشد، دیگر اطلاقی ندارد و عمومیت به همان قیدی که ذکر شده، بر می گردد.
بله، اگر این قید را ساقط کنیم و تعلیل را ارتکازی بگیریم، می توان تعمیم را برداشت کرد، اما گفته شده که آنچه از روایت استفاده می شود، جایی است که بر مکلف، اشتغال ذمه آورده باشد و اشتغال ذمه در عبادات است نه در معاملات، لذا می گویند برداشت تعمیم، نا تمام است.[4]
اما روایت سوم: جمله «هو اقرب الی الحق» به مواردی می خورد که تکلیفی به عهده مکلف بیاورد و اشتغال ذمه درست کند تا قاعده بگوید اعاده لازم نیست و قاعده فراغ جاری می شود و عدم لزوم اعاده، در عبادات است.[5]
ظاهرا والله العالم قاعده فراغ عمومیت دارد و در جمیع ابواب فقه و معاملات جاری است.
اما قاعده تجاوز: آیا این قاعده، اختصاص به نماز دارد و یا شامل سایر عبادات و معاملات هم می شود.
[1] « في أنّ مورد بعض النصوص الواردة في قاعدة الفراغ و إن كان هو الطهارات و الصلاة، إلّا أنّه نتعدى عنها لأمرين: الأوّل: العموم الوارد في موثقة ابن بكير من قوله (عليه السلام): «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو». الثاني: عموم التعليل في بعض الأخبار كقوله (عليه السلام): «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» و كقوله (عليه السلام): «و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في الطواف و غيره، بل لا مانع من جريانها في العقود و الايقاعات، بل في المعاملات بالمعنى الأعم الشامل للعقود و الايقاعات و غيرهما كالتطهير من الخبث، فتجري قاعدة الفراغ في الجميع بمقتضى عموم الدليل على ما ذكرناه، هذا كله في قاعدة الفراغ»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص322.
[2] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج8، ص246، ابواب الخلل، باب27، ح3، ط آل البیت.
[3] «و في النفس من هذا العموم بهذا العرض العريض شي‌ء، و ذلك:أولا- لانّ المستفاد من قوله (فامضه كما هو) النظر الى المركبات الشرعية المأمور بها، أي التي فيها اعادة و تبعة و اشتغال الذمة لنفي تلك التبعة، و لهذا جاء هذا التعبير في روايات أخرى (امض و لا تعد)، و هذا يجعل الصدر مقيدا بالمركبات الشرعية المامور بها، أي التي يترتب على فسادها التبعة و اشتغال الذمة بنفس المركب و كونها في عهدة المكلف كالعبادات و ملحقاتها لا مطلق المركبات الشامل للمعاملات من عقود و ايقاعات و التي ليس فيها من حيث نفس المركب تبعة و تحميل و اشتغال ذمة، و امّا ما يترتب على صحتها و فسادها من الآثار التكليفية فليست هي بلحاظ نفس المركب و تبعته بل بلحاظ حيثية اخرى و التي تكون التبعة كثيرا ما مبنية على الصحة بحيث لو كانت فاسدة كان بصالح المكلف، و الحاصل الظاهر اختصاصها بالمركبات التي بنفسها تدخل في عهدة المكلف و تشتغل بها ذمته فلا يشمل المعاملات.و ثانيا- صدر الرواية اضيف فيه الشك الى اسم الموصول المبهم الصادق على كل شي‌ء، و هذا من الواضح عدم إرادة اطلاقه، اذ لا اقل من لزوم تقييده بالمركبات، و هذا يعني لزوم فرض تقدير في الكلام يرفع به ابهام الموصول، و مجرد التعبير بقوله مضى أو فامضه الظاهر في وجود شي‌ء قد مضى و لا يكون الّا في المركب و لو من ذات المقيد و تقيده لا يكفي عرفا لان يكون هو صلة الموصول، فالصلة مقدرة لا محالة، و قد ذكرنا في محله من علم الاصول انه في موارد وجود تقدير مع تردد المقدر بين امرين و مفهومين و لو كان بينهما اقل و اكثر من حيث الصدق لا يمكن التمسك بالإطلاق لا ثبات المفهوم الاعم اذ الاطلاق لا يمكنه ان يعين المفهوم المأخوذ في الحكم و انما ينفي اخذ القيد مع المفهوم المدلول على اخذه بدال اخر»؛ هاشمی شاهرودی، سید محمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص96.
[4] «أولا- ان اريد التمسك بعموم التعليل لفظا فالمفروض اخذ قيد الوضوء في موضوع التعليل فلا اطلاق لفظي فيه، و ان اريد التمسك بعموم التعليل ارتكازا و بإلغاء خصوصية الوضوء المأخوذة في التعليل لكونه موردا عرفا فمن الواضح انّ المقدار الذي يساعد العرف على الغاء خصوصيته هو باب المركبات المامور بها التي تشتغل بها الذمة و يكون فيها تبعة الاعادة كما قلنا آنفا و لا يمكن التعدي الى باب المعاملات التي ليس المهم فيها ذلك اصلا.و ثانيا- انّ النكتة المذكورة في ذيل الموثقة ليست هي تمام العلّة و المناط لجعل هذه القاعدة، و الّا كانت أمارة و كاشفة عن ثبوت تمام آثار اللوازم كما تقدم، و انما هي جزء العلّة و المناط، و جزؤه الاخر كون العمل قد فرغ عنه بحيث يلزم من الاعتناء بالشك فيه الاعادة التي فيها مزيد جهد و مشقة، فانّ هذه الخصوصية الموضوعية- غير الطريقية- مأخوذة في موضوع القاعدة و مناطها كما شرحنا ذلك في بحوث المقدمة، و عليه فلا يكفي مجرد عموم النكتة الطريقية مع كون النكتة الموضوعية خاصة بباب العبادات و نحوها»؛ هاشمی شاهرودی، سید محمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص97.
[5] « الا انّ هذا الاستدلال غير تام أيضا، لانه يرد عليه ما تقدم في التعليق على الرواية السابقة من عدم كون هذه النكتة الطريقية تمام المناط بل جزؤه، بل دخالة الحيثية الموضوعية و هي مشقة الاعادة و التبعة بلحاظ نفس المركب تستفاد من هذه الرواية بصورة اوضح للتصريح فيها بقوله (لم يعد صلاته)»؛ هاشمی شاهرودی، سید محمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، صص97 و 98.
