درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی
98/10/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جهت سوم و چهارم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب
بحث در روایاتی بود که برای قاعده فراغ و تجاوز به آنها استدلال شده است.
منها: صحیحه محمد بن مسلم: «وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الَّذِي يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ فَقَالَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فَلْيُعِدْ وَ لَكِنْ كَيْفَ يَسْتَيْقِن».[1]
بعضی از این روایت برداشت کرده اند که هر جا شک باشد و از عمل هم تجاوز شده باشد، اعاده لازم نیست اما اگر یقین داشت اتیان نشده، اعاده می خواهد.
منها: صحیحه زراره: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِينا».[2]
در این رابطه مراجعه شود به جامع احادیث الشیعه که روایت جعفریات[3] و دعائم الاسلام[4] را آورده است و همچنین مراجعه شود به کتاب هدایة الصدوق[5] برای مرسله صدوق و همچنین مراجعه شود به وسائل برای روایت قرب الاسناد[6] و ابن ادریس[7] و روایات دیگر که برای قاعده فراغ و تجاوز ذکر شده است.
از مجموع این روایات، دو مطلب استفاده می شود:
اول: اگر بعد از اتمام عمل، در صحت آن شک شد، باید گفت عمل صحیح است و نام آن قاعده فراغ است، چه در طهارات و چه در صلات.
دوم: اگر نسبت به جزئی در واجبات مرکبه مانند نماز، بعد از تجاوز از آن جزء شک کردید، به آن شک اعتنا نکنید و نام آن قاعده تجاوز است.
جهت چهارم: محدود قاعدهدر این جهت بحث می شود که آیا این قاعده اختصاص به باب طهارت و صلات دارد و یا اینکه در همه ابواب فقه جریان دارد؟ مثلا آیا در معاملات، قاعده فراغ و تجاوز، جاری است یا خیر؟ یا در عبادات مرکبه مثل حج و... قاعده فراغ و تجاوز، جاری است یا خیر؟
در اینجا گفته شده باید هر قاعده را جدا بحث کنیم:
اما قاعده فراغ: آنچه که بین فقهاء مشهور است، این است که قاعده فراغ در جمیع ابواب فقه جاری است اگرچه مورد روایات، فقط طهارت و صلات است و لکن از این مورد تعدی به جمیع ابواب فقه می کنیم[8] و این تعدی بخاطر دو جهت می باشد:
جهت اول: روایات فراغ؛ گفته شده سه روایت در قاعده فراغ وجود دارد که عموم علتی در این سه روایت ذکر شده که به وسیله آن می توان به جمیع ابواب فقه تعدی کرد:
منها: موثقه ابن بکیر: «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُو».[9]
گفته شده که این روایت عموم لفظی دارد (کل ما شککت فیه مما قد مضی) و این شامل عبادیات و غیر عبادیات همه می شود.
منها: صحیحه بکیر بن اعین: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ».[10]
گفته شده ملاک عدم اعاده در این روایت، اذکریت است و هر جا که این ملاک باشد، قاعده جاری است و فرق ندارد در وضو باشد یا غیر وضو و فرق ندارد در نماز باشد یا غیر نماز و فرق ندارد عبادت باشد یا غیر عبادت و در همه این موارد بعد از فراغ از عمل، اعاده لازم نیست، بخاطر ملاک اذکریت.
