درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی
98/09/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جهت سوم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب
بحث در بیان ادله قاعده فراغ بود که چهار دلیل بیان شد.
دلیل پنجم: محقق همدانی می فرمایند: دلیل بر قاعده فراغ، ادله عسر و حرج می باشد، اگر مکلف بخواهد هر عملی را که انجام داده است، و از آن گذشته، در اتیان آن شک کند و به شک خود اعتنا کند، لازمه آن اختلال نظام معاش و موجب عسر و حرج است. در نتیجه قاعده فراغ جاری است و حجت می باشد تا عسر و حرجی لازم نیاید.[1]
اشکال اول: ما صغری را قبول نداریم که می فرمایید مکلفین در اعمال سابق خود زیاد شک می کنند و باید قاعده فراغ را جاری کنیم تا عسر و حرج لازم نیاید.
اشکال دوم: ما کبری را قبول نداریم که می فرمایید لازمه آن عسر و حرج است این را نمی پذیریم و راه های فراوانی از اجراء برائت و استصحاب و سایر اصول داریم که نیازی به قاعده فراغ برای حل مشکله نداریم.
اشکال سوم: بر فرض که عسر و حرج باشد، شما می توانید به اندازه رفع عسر و حرج، به قاعده فراغ تمسک کنید، یعنی هر جایی که عسر باشد، قاعده فراغ را اجرا کنید، در حالی که مدعای ما، حجیت مطلق قاعده فراغ است نه حجیت قاعده فراغ در جایی که عسر باشد.[2]
پس این دلیل برای حجیت قاعده فراغ، ناتمام است.
دلیل ششم: مهمترین دلیل، همین دلیل می باشد و آن روایات خاصه ای است که همه آنها یا اکثر آنها معتبره است و بیشتر آنها در مورد وضو و یا نماز وارد شده است.
منها: صحیحه محمد بن مسلم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ فَقَالَ لَا يُعِيدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ».[3]
دلالت این روایت بر قاعده، واضح است.
منها: صحیحه محمد بن مسلم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِكَ فَامْضِ وَ لَا تُعِد».[4]
منها: موثقه ابن بکیر: «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُو».[5]
این روایت عام است.
منها: صحیحه زراره: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ء».[6]
این روایت هم عمومیت دارد.
منها: صحیحه محمد بن مسلم به سند شیخ صدوق: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَقَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ الْحَدِيثَ».[7]
منها: صحیحه حماد: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشُكُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا قَالَ امْضِ».[8]
