موضوع: جهت سوم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب
جهت سوم: ادله قاعده فراغ و تجاوزدر این جهت از ادله قاعده فراغ و تجاوز بحث می شود که تقریبا شش دلیل برای این قاعده اقامه شده است:
دلیل اول: اجماع؛ فقهاء تسالم کرده اند بر عمل به این قاعده در ابواب مختلف فقه.[1]
اشکال اول: معلوم نیست فقهاء این قاعده را به غیر از باب صلات و طهارت، گسترش داده باشند.
اشکال دوم: شاید استناد فقهاء و مجمعین، روایت باشد که خواهد آمد و دلیل مهم هم روایات است، پس اجماع تعبدی نیست که کاشف از رای معصوم باشد، بلکه اجماع مدرکی است.[2]
دلیل دوم: حجیت این قاعده، بخاطر افاده ظن می باشد، چون مکلفین در هنگام عمل، التفات به عمل دارند و عمل را صحیح انجام می دهند.[3]
اشکال: این دلیل هم نا تمام است، چون مراد شما یا ظن شخصی است یا ظن نوعی. اگر مرادتان ظن شخصی باشد، هم صغری (چنین ظنی نمی آورد) و هم کبری (این ظن حجت نیست)، نا تمام است و اگر ظن نوعی باشد، صغری تمام است، یعنی ظن به اصالت عدم غفلت حاصل می شود اما کبری نا تمام است و دلیلی بر حجیت چنین ظنی نداریم، مگر اینکه به سیره عقلائیه رجوع شود که اصالت عدم غفلت باشد و این خواهد آمد.[4]
دلیل سوم: قاعده فراغ به ملاک اصالت الصحه در عمل، حجت باشد، یعنی اگر شما عملی را انجام دادید و شک در صحت آن کردید، اصالت الصحه می گوید این عمل صحیح است و قاعده فراغ هم همین را می گوید.[5]
اشکال اول: اصالت الصحه یک دلیل لبی است و اطلاق ندارد تا در جمیع ابواب فقه جاری شود.
اشکال دوم: موضوع اصالت الصحه، عمل غیر است نه عمل انسان و این به خلاف قاعده فراغ است که موضوع آن عمل شخص و خود انسان است.[6]
پس مدرک قاعده فراغ و تجاوز نمی تواند اصالت الصحه باشد.
این فرمایش را محقق همدانی در مصباح الفقیه، بحث کتاب طهارت، بیان کرده اند.[7]
دلیل چهارم: سیره عقلائیه؛ گاهی گفته می شود سیره قائم شده بر حجیت قاعده فراغ و تجاوز[8]
که این حرف نا تمام است و گاهی می گویند سیره متشرعه بر عمل به این قاعده است.
اشکال: بله این سیره وجود دارد اما شاید مبنای متشرعه، روایات قاعده فراغ باشد نه سیره عقلاء.
اگر گفته شود سیره عقلاء بر صحت عمل، بعد از فراغ است که اصالت عدم غفلت باشد،[9]
می گوئیم این هم ناتمام است. چون:
اولا: مورد اصالت عدم غفلت عقلائیه، باب اخبار و شهادات است و موضوع آن، فعل غیر است.
ثانیا: اصالت عدم غفلت به این معنا، اصل عقلائی لفظی می باشد و باید لوازم آن حجت باشد و فقهاء ملتزم به آن نشده اند و لوازم را حجت نمی دانند.[10]
[1] «يمكن ان يستدل على قاعدة الفراغ و التجاوز بوجوه: الاول- التسالم أو الاجماع على العمل بهذه القاعدة من قبل الفقهاء في الابواب الفقهية المختلفة»؛ حسينى شاهرودى، محمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص29.
[2] «و فيه- مضافا الى عدم وضوح ذلك في غير باب الصلاة و الطهارات، قوة احتمال استناد الفقهاء في ذلك الى الروايات الكثيرة الدالة عليها، فلا يكون هناك اجماع تعبدي»؛ حسينى شاهرودى، محمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص29.
[3] «الثاني- حجيتها على اساس افادتها للظن، حيث يكون الغالب أنّ الانسان حين العمل يكون ملتفتا و مؤديا للعمل بالنحو الصحيح»؛ حسينى شاهرودى، محمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص29.
[4] «و فيه: اذا أريد من الظن الظن الشخصي فهو ممنوع صغرى غالبا كما انه لا دليل على حجيته كبرى، و ان أريد به الظن النوعي بملاك اصالة عدم الغافلة فهو و إن كان مسلما في الجملة، الا انه لا دليل على حجيته كبرويا الّا بالرجوع الى السيرة العقلائية على اصالة عدم الغافلة، و هو وجه قادم تأتي مناقشته»؛ حسينى شاهرودى، محمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص29.
[5] «الثالث- اثبات حجيتها بملاك اصالة الصحة في العمل الذي مضى بناء على ثبوت اصالة الصحة في الافعال المتصفة بالصحة و الفساد»؛ حسينى شاهرودى، محمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص29.
[6] «و فيه- مضافا الى كون الدليل على اصالة الصحة لبيّا لا اطلاق فيه ليرجع إليه في كل مورد، انّ موضوع اصالة الصحة عمل الغير لا عمل الانسان نفسه بخلاف القاعدة، بل هما قاعدتان متباينتان موضوعا و ملاكا و موردا، فانّ اصالة الصحة موضوعها عمل الغير، و نكتتها حمل الغير على الصحة سواء كان بعد الفراغ من العمل أم قبله، و امّا قاعدة الفراغ فموضوعها عمل الانسان نفسه بعد الفراغ عنه، و نكتتها الاذكرية حين العمل و التسهيل بلحاظ حيثية الفراغ»؛ حسينى شاهرودى، محمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص30.
[7] «لا فرق في جريان قاعدة الصحّة بعد الفراغ من العمل‌بين ما لو احتمل الإخلال بشي‌ء من أجزائه و شرائطه نسيانا أو عمدا، لإطلاق الأخبار المتقدّمة»؛ همدانی، حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، ج3، ص193.
به نظر می رسد ایشان دلیل دیگری ذکر کرده است.
[8] «بناء العقلاء عليها في أعمالهم العادية فإنهم لا يحكمون بفساد كل عمل صدر عنهم في الماضي مع عدم خلو الإنسان غالبا عن الشك في الصحة و الفساد»؛ مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، ص200.
[9] «الرابع- اثبات حجيتها بالسيرة. و السيرة العقلائية تارة يدعى قيامها على قاعدة الفراغ و التجاوز بعنوانها فيكون المنع عنها واضحا، فانه لو أريد منها سيرة العقلاء فمن الواضح انه لا توجد قاعدة عقلائية بعنوان قاعدة الفراغ أو التجاوز في قبال سائر الطرق و القواعد العقلائية، و ان أريد سيرة المتشرعة فهي و ان كانت مسلمة في الجملة الّا انه من المظنون قويا كون المدرك و المبنى لها الاخبار القادمة، فلا يمكن اعتبارها دليلا لبيّا اخر في قبالها. و اخرى يدعى بناء العقلاء على صحة العمل عند الشك فيه بعد ان فرغ عنه أو تجاوز محله من باب اصالة عدم الغافلة العقلائية»؛ حسينى شاهرودى، محمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص30.
[10] فيلاحظ عليه: أو لا- انّ اصالة عدم الغافلة العقلائية موردها الإخبار و الشهادة، و ملاكها انّ الاصل في الانسان العاقل انه ملتفت و لا يغافل عن القرائن و الخصوصيات المغيّرة للمعنى سواء في مقام السماع و التلقي أم النقل و الحكاية، و لهذا يجري هذا الاصل حتى حين النقل و الشهادة و لا يرتبط بمسألة الفراغ عن العمل و لا توجد اصالة عدم الغافلة في كل فعل يرتكبه الانسان سواء ما يرجع الى نفسه أم الى غيره، بل لا توجد اصالة عدم الغافلة في سماع الانسان نفسه للقرينة أو رؤيته لها في باب تحمل الشهادة اذا احتمل انّ هناك قرينة غفل عن سماعها أو رؤيتها، و انما النافي لذلك التفاته التكويني المورث للاطمئنان أو اليقين بالعدم. و الحاصل: اصالة عدم الغافلة أولا موضوعها فعل الغير، و ثانيا موردها تحمل الشهادة و النقل لا كل فعل، أي الغافلة بمعنى الخطأ في العلم الحسي و هو يجري حتى حين العمل أي غير مشروط بالفراغ عن العمل.ثانيا- انّ اصالة عدم الغافلة بهذا المعنى اصل عقلائي لفظي، أي تكون لوازمه حجة في باب الدلالات، فاذا كانت هي مدرك هذه القاعدة لزم حجية لوازمها أيضا عند العقلاء، و لزم حمل اطلاق الاخبار الواردة بشأنها على ذلك، و هذا ما لم يلتزم به احد من الفقهاء. و هكذا يتضح عدم صحة الاستدلال على القاعدة بالسيرة، و مجرد ارتكازية ما ورد في ذيل بعض الروايات من الاذكرية و عدم الغافلة لا يعني حجية هذه الكاشفية و قوة الاحتمال المعبر عنه بالاذكرية لدى العقلاء»؛ حسينى شاهرودى، محمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص30 – 31.
