درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: جهت دوم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

بحث در این بود که صاحب مصباح الاصول فرمود فرق نمی کند که بحث کنیم آیا قاعده فراغ، اصل عملی است یا اماره، به این معنا که این بحث، ثمره ای ندارد و بعد اشکالی مطرح شد که ثمره برای بحث قابل تصور است و آن در مثبتات است که اگر قاعده فراغ از اصول باشد، مثبتات آن حجت نیست و اگر از امارات باشد، مثبتات آن حجت است.

قلت: می فرمایند این ثمره نا تمام است، چون:

اولا: این مطلب که فرق بین مثبتات امارات و اصول باشد، قطعی نیست.

ثانیا: مثبتات امارات فقط در باب الفاظ حجت می باشد و دلیل آن هم وجود سیره عقلاء بر اخذ به لوازم الفاظ می باشد و مثبتات امارات در سایر مباحث، حجت نمی باشد.[1]

لذا می فرمایند این بحث، ثمره مفید و عملی ندارد که بخواهیم بحث کنیم آیا قاعده فراغ، از امارات است یا از اصول.

شیخنا الاستاد در اینجا می فرمایند که جا دارد این بحث شود که آیا قاعده فراغ از امارات است، یا از اصول. بله، ممکن است از جهت مثبتات و لوازم، ثمره ای نداشته باشد و لکن تفاوت است بین اینکه بگوئیم قاعده فراغ، اماره است یا بگوئیم اصل است و از نظر علمی، خود این مطلب جای بحث دارد اگرچه بگوئیم ثمره عملی ندارد و باید روشن شود آیا قاعده فراغ، اماره است یا اصل عملی.

برای روشن شدن این مطلب، ابتدا باید فرق بین اماره و اصل را بدانیم تا بگوئیم قاعده فراغ، از امارات است یا از اصول.

در تعریف اماره و اصل، چند مبنا وجود دارد که ما دو مبنا را توضیح می دهیم:

مبنای اول: مبانی مرحوم نائینی و شاگردان ایشان، بلکه مشهور از محققین نیز همین مبنا را انتخاب کرده اند و آن مبنا این است که فرق بین امارت و اصول، به فرق در مجعول حکم ظاهری بر می گردد. یعنی آیا مجعول حکم ظاهری، طریقیت یا کاشفیت است که اماره باشد و یا اینکه جری عملی بدون کاشفیت و طریقیت است که اصل باشد و خود این اصل هم بر دو قسم است:

قسم اول: این اصل احراز واقع می کند، مثل استصحاب که به آن اصول محرزه گفته می شود.

قسم دوم: این اصل به واقع کار ندارد و وظیفه شاک در مقام عمل را بیان می کند، مثل برائت و اشتغال که به آن اصول غیر محرزه گفته می شود.

حال طبق این مبنا در فرق بین اصل و اماره که اماره کاشفیت یا طریقیت از واقع دارد اما اصل ندارد، باید گفت قاعده فراغ از امارات است. چون در بعضی از روایات قاعده فراغ علتی ذکر شده است، مثلا آمده که فرد اذکر بوده و می دانسته چه می کند و این با کشف، تناسب دارد و یا بگوئیم قاعده فراغ اصالت عدم غفلت است و اصالت عدم غفلت، اصل عقلائی است و اصول عقلائی هم از امارات می باشند.

در نتیجه بر مبنای مرحوم نائینی در تعریف اصول و اماره، قاعده فراغ از امارات است.

برای این بحث ملاحظه شود به اجود التقریرات.[2]

مبنای دوم: مبنای مرحوم آقا ضیاء در نهایة الافکار.[3]

طبق این مبنا، قاعده فراغ به اصل نزدیک تر است تا اماره. به این بیان که می گویند آنچه که از قاعده فراغ استظهار می شود، این است که در موضوع این قاعده، شک اخذ شده و در روایات فراغ آمده: «إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ وَ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ»[4] و یا اینگونه آمده: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ»[5] و یا اینگونه آمده: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُو»،[6] در همه این روایت، همانطور که ملاحظه می شود، موضوع را شک قرار داده است، پس مناسب است که این قاعده از قبیل اصل عملی باشد. چون در اصول عملیه، موضوع، شک قرار داده شده نه طریقیت و کاشفیت.

بعد مرحوم محقق عراقی می فرمایند این ظهر، مقدم است بر ظهور روایاتی که در روایات قاعده فراغ وارد شده و از آنها کشف فهمیده می شود. لذا ایشان نتیجه می گیرند که قاعده فراغ، نزدیک تر به اصل است با این قید که اگر از اصول باشد، اصل محرزه است.