درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جهت اول و دوم / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

بحث در این بود که آیا قاعده فراغ و تجاوز، مسئله اصولی هستند یا قاعده فقهی که دو ضابط برای مسئله اصولی ذکر کردیم و قاعده فراغ با این دو ضابط تطبیق نکرد و لذا گفته اند قاعده فراغ، قاعده فقهی است و نتیجه آن، حکم جزئی فقهی استفاده می شود، می گویند این شک بعد از فراغ از عمل است (صغری) و شک بعد از فراغ به آن اعتنا نمی شود (کبری)، در نتیجه مجرای آن، حکم به صحت این عمل می شود.

و همچنین تطبیق قاعده فراغ در جزئیات، به دست مکلف و مقلد است، اگر چنین شد، باید گفت قاعده فراغ، قاعده فقهی می باشد.[1]

برخی از بزرگان دلیل دیگری ذکر کرده اند که قاعده فراغ، قاعده فقهی است نه اصولی، با این بیان که ضابط مسئله اصولی آن است که شبهه، شبهه حکمیه باشد نه موضوعیه و ضابط قاعده فقهی آن است که شبهه، شبهه موضوعیه باشد. در نتیجه آنچه که در قاعده فراغ اجرا می شود، شبهات موضوعیه می باشد و باید گفت قاعده فراغ، قاعده فقهیه است.[2]

پس مطلب دوم جهت دوم این شد که قاعده فراغ و تجاوز، از مسائل اصولیه نمی باشد، بلکه قاعده فقهیه می باشد همانگونه که سایر اصول عملیه اختصاص به شبهات موضوعیه دارد، قاعده فراغ هم همین طور می باشد.

جهت دوم: اماره بودن قاعده فراغ یا اصل عملیه بودن آن

در این جهت بحث از این است که قاعده فراغ از امارات است یا از اصول عملیه؟ اگر از اصول عملیه باشد، برای شاک در مقام عمل وضع شده است و اگر از امارات باشد، ناظر به واقع و کاشف از آن می باشد، مانند خبر واحد، البته کشف ناقص دارد و با تعبد شارع، آن کشف تمیم می شود.

در نتیجه باید دانسته شود که قاعده فراغ، چه از امارات باشد و چه از اصول باشد، بر استصحاب و سایر اصول عملیه مقدم است و قاعده فراغ هر چه که باشد، بر استصحاب و سایر اصول مقدم است.

مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول[3] می فرمایند اینکه گفته شود قاعده فراغ از امارات است یا از اصول، هیچ ثمره ای ندارد. این قاعده از امارات باشد یا از اصول باشد، بر استصحاب مقدم است و از بقیه امارات هم موخر است و لازم نیست بحث شود که از امارات است یا از اصول.

مثلا اگر شما بعد از فراغ از نماز شک کردید که یک رکعت آورده اید یا خیر؟ در اینجا استصحاب می گوید فقط یک رکعت آورده اید و قاعده فراغ می گوید دو رکعت آورده اید، در اینجا قاعده فراغ بر استصحاب مقدم است. در همین مثال، اگر بعد از نماز شک کردید یک رکعت را آورده اید یا خیر، قاعده فراغ می گوید آورده اید و بینه که از امارات است بگوید نیاورده اید، در این صورت بینه مقدم بر فراغ است.

در نتیجه ما (مرحوم آقای خویی) می گوئیم قاعده فراغ از امارات موخر است و بر اصول هم مقدم است و لازم نیست بحث شود که آیا این قاعده از امارات است از اصول و این بحث ثمره ای ندارد.

ان قلت: این بحث دارای ثمره است و ثمره آن در لوازم و مثبتات ظاهر می شود، اگر گفته شود قاعده فراغ از امارات است، مثبتات امارات حجت است و اگر گفته شود از اصول است، مثبتات اصول، حجت نمی باشد.

مثلا شما نماز ظهر را می خوانید و بعد شک می کنید که آیا قبل از نماز وضو گرفته بودید یا خیر؟ قاعده فراغ می گوید وضو گرفته اید و نمازی که خوانده اید، با وضو بوده و نماز شما هم صحیح است. حال این سوال پیش می آید که آیا با اجرای این قاعده می توان نماز عصر را هم با این وضو خواند یا خیر؟ اگر این قاعده از امارات باشد، مثبتات آن حجت است و اجرای قاعده فراغ می توان نماز عصر را هم با همین وضو خواند و اگر این قاعده از اصول باشد، مثبتات آن حجت نیست و نمی توان با اجرای قاعده فراغ، نماز عصر را هم با همین وضو خواند.

در نتیجه اماره بودن یا اصل عملیه بودن قاعده فراغ، ثمره دارد و می توان از این مطلب بحث کرد.[4]

[1] «تعرف أنّ قاعدة الفراغ ليست من المسائل الاصولية، بل من المسائل الفقهية، فان ضم الصغرى إليها لا ينتج إلّا الحكم الجزئي، فيقال: هذا الشك شك بعد الفراغ، و الشك بعد الفراغ مما لا أثر له و لا يعتنى به. و أيضاً تطبيق قاعدة الفراغ على الجزئيات إنّما هو بيد المقلد، فانّه يرى أنّ هذا الشك المتعلق بعدد الركعات مثلًا إنّما حدث بعد الفراغ من الصلاة»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج3، ص320.

[2] «انّ الميزان في القاعدة الاصولية ان تثبت الحكم الكلي لا الجزئي أيضا غير دقيق، بل الميزان فيها أن تثبت الحكم في الشبهة الحكمية... و قد اتضح من مجموع ما تقدم انّ خروج القاعدتين عن المسائل الاصولية باعتبار عدم انتاجهما للحكم في الشبهة الحكمية، بل هما قاعدتان لا تثبتان الّا الموضوع- أعني المتعلق- الخارجي للتكليف المعلوم كبرويا عند الشك في تحققه خارجا، فحالهما حال الاصول العملية الاخرى المختصة بالشبهات الموضوعية، فلا يمكن ان يستفاد منهما حكم شرعي في الشبهة الحكمية»؛ حسينى شاهرودى، محمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص19 الی 21.

[3] «و لكنّه لا تترتب ثمرة على هذا النزاع، إذ لا إشكال في تقدمها على الاستصحاب و إن قلنا بكونها من الاصول، و لا في تأخرها عن الأمارات و إن قلنا بكونها منها، فاذا شككنا- بعد الفراغ من صلاة المغرب مثلًا- بين الثلاث و الأربع، و قامت بينة على كونها أربع، فلا إشكال في تقديم البينة على قاعدة الفراغ و الحكم بفسادها. فاذن لا ثمرة بين القول بكونها من الاصول، و القول بكونها من الأمارات»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج3، ص321.

[4] «و توهّم ظهور الثمرة بينهما بالنسبة إلى اللوازم، لحجية مثبتات الأمارات دون الاصول، فاذا شككنا بعد الفراغ من الصلاة في إتيان الوضوء قبلها، يحكم بصحة الصلاة المأتي بها لقاعدة الفراغ، و بوجوب الوضوء للصلاة الباقية على القول بكونها من الاصول، بخلاف القول بكونها من الأمارات، فانّه لا يجب الوضوء حينئذ للصلاة الآتية أيضاً، إذ لازم صحة الصلاة المأتي بها كونه متطهراً»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج3، ص321.