درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جهت اول / قاعده فراغ و تجاوز / امر پنجم / خاتمه / استصحاب

بحث در قاعده فراغ و تجاوز بود و گفتیم در این قاعده چند جهت بحث می شود.

جهت اول: تعریف قاعده فراغ و تجاوز و قاعده فقهی بودن یا اصول بودن آن

در این جهت دو مطلب بحث می شود:

مطلب اول: تعریف قاعده فراغ و تجاوز

مطلب دوم: این قاعده فقهی است یا مسئله اصولی

مطلب اول: تعریف قاعده فراغ و تجاوز

شاید بتوان گفت تعریف مشخصی برای قاعده فراغ و تجاوز نشده که جامع و مانع باشد و زیاد هم مهم نیست، مخصوصا بنا بر مبنای بزرگانی که می گویند تعاریف، شرح الاسم می باشند.

اما تعریف مختصری برای این دو قاعده بیان می شود.

معنای قاعده فراغ: این قاعده، حکم ظاهری است به صحت عملی که بعد از تمام شدن آن، احتمال غفلت در آن می دهیم.[1]

معنای قاعده تجاوز: این قاعده، حکم ظاهری است به انجام جزء یا شرط که احتمال غفلت در اتیان جزء یا شرطی بعد از تجاوز از محل می دهیم.[2]

پس تصور قاعده تجاوز، علی القاعده در واجبات مرکب ارتباطی می باشد.

بحثی که در اینجا وجود دارد این است که این دو تعریف، بنا بر این است که تجاوز و فراغ، هر کدام قاعده ای مستقل می باشند، اما اگر گفته شود که این دو، یک قاعده هستند، آیا می توان تعریف جامعی برای آن بیان کرد؟

از فرمایشان مرحوم شیخ انصاری اینگونه استفاده می شود که قاعده فراغ و تجاوز، حکم ظاهری برای تصحیح عمل مشکوک می باشد، جزء باشد یا شرط باشد، اگر احتمال غفلت در عملی داده شد، نوبت به این قاعده می رسد.[3]

اگر در این تعریف دقت شود، به دست می آید که قاعده فراغ و تجاوز، حکم ظاهری است نه حکم واقعی، یعنی اگر کشف خلاف شد، اعاده دارد به خلاف حکم واقعی مانند لا تعاد که اگر کشف خلاف شود، اعاده ندارد.

این در صورتی است که این دو قاعده، قاعده مستقل باشند.

اما بعضی این قاعده را به این اصل عقلائی که اصالت عدم غفلت در مقام عمل باشد، بر گردانده اند و گفته اند این قاعده از قواعد شرعیه نمی باشد، بلکه عقلاء می گویند اگر شخص، عملی را انجام بدهد، در حین عمل، غافل نمی باشد.[4]

مطلب دوم: قاعده فقهی یا مسئله اصولی بودن قاعده فراغ

برای روشن شدن این مطلب، باید ابتدا قاعده فقهی و مسئله اصولی معنا شود، سپس بگوئیم آیا فراغ و تجاوز، قاعده فقهیه است یا مسئله اصولی.

علماء برای مسئله اصولی، دو ضابط بیان کرده اند:

ضابط اول: میزان مسئله اصولی آن است که نتیجه آن، حکم کلی باشد و بعد از ضمیمه صغری به کبری، حکم کلی فرعی روشن می شود. مثلا می گویند حجیت خبر واحد، مسئله اصولی است و شما ابتداءا صغری را که خبر واحد باشد، پیدا می کنید و سپس کبری را که حجیت خبر واحد باشد، شرعا به این صغری ضمیمه می کنید و نتیجه می گیرید این شیء، مثلا دعای در زمان رویت هلال، واجب یا مستحب یا حرام است. صغری: هذا ما دل علیه الخبر علی وجوبه؛ کبری: و کل ما دل علیه الخبر علی وجوبه فهو واجب، در نتیجه حکم شرعی استنباط می شود در حالی که مسئله فقهی، اینگونه نمی باشد و با ضمیمه کردن صغری به کبری، حکم کلی از آن نتیجه گرفته نمی شود و همیشه نتیجه قاعده فقهی، حکم جزئی می باشد.[5]

ضابط دوم: تطبیق مسئله اصولی بر مصادیق، به دست مجتهد است و مقلد نقشی در آن ندارد. مثلا عنوانی دارید: «ما لا نص فیه»، یعنی نسبت به این موضوع، روایتی ندارید، آیا شرب تتن از مصادیق این عنوان است یا خیر؟ چه کسی باید تطبیق دهد؟ می گویند کار مجتهد است که بگوید نسبت به شرب تتن، دلیلی بر حرمت نداریم و باید برائت جاری کنیم و بگوئیم حلال است و هرچه در آن نهی ای نداشته باشیم، بگوئیم حرمتی ندارد و این به خلاف مسئله فقهی است که تطبیق آن بر مصادیق، کار مقلد می باشد و مجتهد کاری ندارد، مثلا مجتهد می گوید خمر حرام است اما اینکه این مایع خمر است یا سرکه، ربطی به مجتهد ندارد و مقلد است که موضوع را تشخیص می دهد.[6]

در نتیجه دو ضابط برای برای مسئله اصولی بیان کردیم و معنای قاعده فقهی را هم توضیح دادیم، با بیان این دو ضابط، به اصل بحث بر می گردیم که آیا قاعده فراغ و تجاوز، مسئله اصولی است یا قاعده فقهی؟

[1] «هى حكم المكلف بصحة عمله بعد الفراغ عنه و الشك في صحته‌»؛ مشکینی، علی، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، ص199.

[2] «هي الحكم بوجود عمل شك في وجوده بعد التجاوز عن محله و الدخول في غيره أو بعد ما خرج وقته‌»؛ مشکینی، علی، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، ص182.

[3] «أنّ الشكّ في الشي‌ء ظاهر- لغة و عرفا- في الشكّ في وجوده، إلّا أنّ تقييد ذلك في الروايات بالخروج عنه و مضيّه و التجاوز عنه، ربما يصير قرينة على إرادة كون وجود أصل الشي‌ء مفروغا عنه، و كون الشكّ فيه باعتبار الشكّ في بعض ما يعتبر فيه شرطا أو شطرا»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، ص329.

[4] «أنّ قاعدة الفراغ‌ و التجاوز ليستا من القواعد التعبدية، بل من الامور الارتكازية العقلائية، فان سيرة العقلاء جارية على عدم الاعتناء بالشك في العمل بعد وقوعه، باعتبار أنّ الغالب عدم وقوع الغفلة حين الاشتغال بالعمل، فيكون مرجع قاعدة الفراغ إلى أصالة عدم‌ الغفلة الكاشفة نوعاً عن صحة العمل، فلا مجال لجريانها مع العلم بالغفلة. و قد ذكرنا سابقاً أنّ الأدلة الشرعية وافية بهذا المعنى، و لذا استظهرنا منها كون القاعدة من الأمارات لا من الاصول التعبدية»؛ خویی، سید ابو القاسم، مصباح الأصول، ج‌2، ص367.

[5] «الأوّل: أن تكون كبرى المسألة بعد ضم الصغرى إليها منتجةً للحكم الفرعي الكلي، كالبحث عن حجية الخبر مثلًا، فانّه بعد ضم الصغرى- و هي قيام الخبر على وجوب شي‌ءٍ مثلًا- إلى الكبرى و هي حجية الخبر، تكون النتيجة وجوب هذا الشي‌ء، فيقال: هذا ما دلّ الخبر على وجوبه، و كل ما دلّ الخبر على وجوبه واجب لكون الخبر حجة، فينتج أنّ هذا واجب، و هذا بخلاف المسائل الفقهية، فانّ ضم الصغرى إليها لا ينتج إلّا الحكم الجزئي كالحكم بطهارة الماء مثلًا، فيقال: هذا ماء، و كل ماء طاهر، فينتج أنّ هذا طاهر، و ليس هو إلّا حكم جزئي»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص319 و 320.

[6] «الثاني: أنّ تطبيق القواعد الاصولية على المصاديق إنّما هو بيد المجتهد و ليس للمقلد حظ فيه، فان تطبيق حلية ما لا نص فيه على شرب التتن مثلًا بيد المجتهد، فانّه بعد الفحص و عدم وجدان نص فيه، يحكم بأنّه مما لا نص فيه، فهو حلال. و هذا بخلاف المسائل الفقهية، فان تطبيقها بيد المقلد، كحرمة الخمر مثلًا فانّ المجتهد يفتي بها، و أمّا تطبيق الخمر على مائع في الخارج فهو بيد المقلد، و ربما يقع الاختلاف بين المجتهد و المقلد في التطبيق، فيرى‌ أحدهما أنّه خمر و الآخر أنّه خلٌ مثلًا، و لكلٍ منهما العمل بعلمه، و ليس للمقلد الرجوع إلى المجتهد في التطبيق إلّا من باب الرجوع إلى العادل، بناءً على حجية خبر العادل في أمثال هذه الموضوعات»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص320.