درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مرحله دوم / امر چهارم / خاتمه / استصحاب

بحث در این بود که در اطراف علم اجمالی، نسبت به دو طرف، استصحاب جاری است یا خیر؟ مرحوم نائینی و مرحوم شیخ فرمودند استصحاب جاری نیست و مرحوم آخوند فرمودند استصحاب جاری است.

مرحوم نائینی در علت جریان فرمودند که مانع ثبوتی دارد، چون اگر استصحاب را در دو طرف جاری کنید و مثلا حکم به نجاست کنید، این منافات با علم اجمالی به طهارت یکی از دو طرف دارد، در نتیجه جریان استصحاب در دو طرف، امکان ندارد (مانع ثبوتی دارد).

اشکال: بزرگان بر فرمایش مرحوم نائینی اشکال کرده اند: در اینجا مانع ثبوتی وجود ندارد و مانع استصحاب، تعبد به یقین است نه یقین وجدانی و تعبد به یقین با علم اجمالی سازگاری دارد و منافاتی بین اینها نیست. مثلا شما دو ظرف دارید و استصحاب را در هر یک جاری کنید و حکم به نجاست کردید و تعبد به یقین پیدا کردید اما یقین وجدانی به نجاست، برای شما حاصل نشده است و اگر این است می شود و سازگاری دارد که علم اجمالی به طهارت یکی از دو طرف داشته باشید و جهت آن روشن است. چون استصحاب که تعبد به یقین است، به خصوصیت تعلق گرفته است (یعنی این کاسه و آن کاسه) و علم اجمالی تعلق به جامع گرفته است (یعنی یک از دو کاسه پاک است و خصوصیت را در نظر نگرفته) و جریان استصحاب در هر یک، منافاتی با علم اجمالی به جامع ندارد.

بله اگر علم تفصیلی به طهارت هر یک وجود داشت، استصحاب نجاست در هر یک جاری نمی شود و لکن اینجا اینگونه نیست و شما یک علم اجمالی دارید به طهارت یکی که به مجموع من حیث المجموع تعلق گرفته است و یک استصحاب دارید به نجاست هر یک از این دو کاسه با خصوصیت و بین این دو تنافی وجود ندارد.[1]

لذا گفته شده خود مرحوم شیخ و مرحوم نائینی قائل هستند که طهارت حقیقیه با نجاست تنزیلی قابل جامع هستند و آنچه قابل جمع نیست، نجاست واقعی است، شما در اینجا آنچه که به وسیله استصحاب آورده اید، یقین تعبدی و نجاست تنزیلی است و آنچه که علم اجمالی می گوید، طهارت حقیقی است و به مجموع من حیث المجموع خورده است. لذا می گویند جریان استصحاب در هر یک از دو طرف، منافاتی با علم اجمالی ندارد یا بگوئید وجود علم اجمالی مانع ثبوتی از جریان استصحاب نمی باشد که مرحوم نائینی می گفت و خود مرحوم شیخ و مرحوم نائینی این بحث استصحاب تنزیلی را جاری کرده اند و مثال زده اند اگر کسی با ظرفی که مردد بین بول و آب است، وضو بگیرد، هم بدنش پاک است و هم محدث است و این غیر از استصحاب تنزیلی، چیز دیگری نیست.[2]

در نتیجه می فرمایند حرف مرحوم آخوند که فرمودند استصحاب در دو طرف جاری می شود، اقرب الی الواقع است.

هذا تمام الکلام از امر چهارم در امور خاتمه استصحاب.

امر پنجم: تعارض استصحاب با سایر قواعد فقهیه

اگر استصحاب با یکی از قواعد فقهیه که در شبهات موضوعه جعل شده، مثل اصالت الصحه، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده ید و قاعده قرعه، تعارض کرده حکم چیست؟

مثلا استصحاب می گوید نجس است و اصالت الصحه می گوید پاک است یا استصحاب می گوید زید مالک نیست اما قاعده ید می گوید مالک است و یا استصحاب می گوید داخل نماز هستی و این جزء باید اتیان شود و قاعده فراغ می گوید لازم نیست. در اینجا استصحاب مقدم می شود یا قواعد فقهیه دیگر؟

مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند: «تذنيب‌ لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل و قاعدة الفراغ‌ بعد الفراغ عنه و أصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلا القرعة تكون مقدمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات لتخصيص دليلها بأدلتها و كون النسبة بينه و بين بعضها عموما من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها مع لزوم قلة المورد لها جدا لو بتخصيصها بدليلها إذ قل مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها كما لا يخفى».[3]

مرحوم نائینی در فوائد الاصول[4] و مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول[5] این بحث را کرده اند.

برای روشن شدن اینکه در صورت تعارض، استصحاب مقدم بر این قواعد است یا این قواعد بر استصحاب مقدم است، ابتداء باید این قواعد را مورد بحث قرار بدهیم و ببینیم قاعده فراغ و تجاوز چیست و کجا بدرد می خورد و اگر با استصحاب تعارض کرد، چه باید کرد.

[1] «و أمّا الحل، فهو أنّه إن اريد جريان الاستصحاب في الطرفين بنحو الكلي المجموعي بأن يتعبد بنجاسة مجموع الاناءين من حيث المجموع، فلا إشكال في‌ عدم جريان الاستصحاب في الطرفين بهذا المعنى، إذ موضوع الاستصحاب هو الشك و ليس لنا شك في نجاسة المجموع من حيث المجموع، بل لنا علم بعدم نجاسة المجموع من حيث المجموع، إذ المفروض العلم الاجمالي بطهارة أحدهما، فبعد العلم بعدم نجاسة المجموع من حيث المجموع كيف يمكن جريان استصحاب النجاسة في المجموع من حيث المجموع، بل لا مجال لجريان الاصول غير المحرزة أيضاً في أطراف العلم الاجمالي بهذا المعنى المجموعي، لما ذكرناه من انتفاء الشك باعتبار لحاظ المجموع من حيث المجموع، ليكون مورداً لأصل من الاصول المحرزة أو غير المحرزة. و إن اريد جريان الاستصحاب في الطرفين بنحو الكلي الاستغراقي، بأن يتعبد بالاستصحاب في كل واحد من الطرفين مع قطع النظر عن الآخر، فلا محذور فيه أصلًا، لوجود الشك في كل واحد من الطرفين مع قطع النظر عن الآخر. و العلم الاجمالي بطهارة أحدهما لا يمنع عن جريان استصحاب النجاسة في خصوص كل منهما، غاية الأمر أنّ العلم المذكور هو السبب لعروض الشك في كل واحد من الطرفين، و لو لا العلم الاجمالي لكانت نجاسة كل منهما محرزة بالعلم التفصيلي»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص308 و 309.

[2] «و من العجب أنّهما (قدس سرهما) قد التزما بجريان الاستصحاب في المتلازمين مع العلم الاجمالي بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع، كما إذا توضأ أحد غفلةً بمائع مردد بين الماء و البول، فالتزما بكونه محدثاً و بطهارة بدنه، للاستصحاب فيهما مع العلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع، للملازمة الواقعية بين بقاء الحدث و نجاسة البدن، و بين طهارة البدن و رفع الحدث. و لم يظهر وجه للفرق بين المقام و بين المثال المذكور فيما ذكراه (قدس سرهما) من المانع الثبوتي أو الاثباتي»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص309 و 310.

[3] خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص432 و 433.

[4] «و منها «قاعدة الفراغ و التجاوز» فقد قيل: بكونها من الأمارات لما فيها من الكاشفيّة، فانّ الغالب عند تعلّق الإرادة بالفعل المركّب من الأجزاء هو الجري على وفق الإرادة و الإتيان بكلّ جزء في المحلّ المضروب له و إن لم يلتفت تفصيلا إلى الجزء في محلّه و لم يتعلّق القصد به كذلك بل كان مغفولا عنه في محلّه‌...»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، ص618.

[5] «اعلم أنّ التباني على صحة العمل الصادر من الغير هو المسمّى بأصالة الصحة، و التباني على صحة العمل الصادر من نفس المكلف هو المسمّى بقاعدة الفراغ أو التجاوز، فاذا وقع التعارض بين الاستصحاب و قاعدة الفراغ و التجاوز، لا إشكال في تقدم قاعدة الفراغ و التجاوز عليه، و إنّما الكلام في وجه التقدم‌»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص315.