درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مرحله دوم / امر چهارم / خاتمه / استصحاب

کلام در این بود که اگر دو استصحاب با هم تعارض کردند، آیا اصل در اطراف علم اجمالی جاری می شود (که مرحوم آخوند می فرمودند) یا خیر (که مرحوم شیخ می فرمودند)؟

اشکال بر فرمایش مرحوم شیخ:

اشکال اول: مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند: مراد از یقین اول در ظاهر قول امام علیه السلام «لا تنقض الیقین (یقین اول) بالشک بل انقضه بیقین (یقین دوم) آخر»، یقین تفصیلی است و به تبع باید مراد از یقین دوم هم تفصیلی باشد و آنچه که معنای یقین اول بود، مراد از یقین دوم هم باید همان معنا باشد، لذا «انقضه بیقین آخر» یقین تفصیلی است نه یقین اجمالی که مرحوم شیخ فرمودند استصحاب جاری نیست و دلیل عدم جریان استصحاب را اعم بودن یقین دوم از تفصیلی و اجمالی می دانستند. به این بیان که یقین اجمالی وجود دارد و استصحاب جاری نمی باشد.

مرحوم آخوند می فرمایند ما یقین اجمالی نداریم و این حرف مرحوم شیخ صحیح نمی باشد و هر دو یقین به یک معنا می باشند و آن، یقین تفصیلی می باشد.[1]

اشکال دوم: جمله ذیل روایت «بل انقضه بیقین آخر»، حکم عقلی می باشد و مجعول شرعی نمی باشد و بلکه ارشاد به حکم عقل است، یعنی باید طبق یقین سابق عمل کرد تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده باشد و یقین بر خلاف نیاید، حال با این حرف باید گفت در موضوع، علم اخذ شده و به تبع معلوم است که حکم، عقلی است و باید یقین دوم را یقین تفصیلی معنا کرد نه یقین اجمالی که مرحوم شیخ می گفت. یقین تفصیلی می تواند یقین تفصیلی را بردارد.

در نتیجه فرمایش مرحوم شیخ نا تمام و فرمایش مرحوم آخوند تمام است.

در اینجا بعضی فرمایش مرحوم آخوند را تکمیل کرده اند و در جواب مرحوم شیخ اینگونه اضافه کرده اند: اشکال مرحوم شیخ با تمام عظمتش در روایاتی جاری می شود که جمله (بل انقضه بیقین آخر) را در ذیل داشته باشد اما روایات فراوانی وجود داشت که جمله ذیل را نداشت و مرحوم شیخ نمی تواند مطلب خود را اثبات کند و تناقضی بین صدر و ذیل روایت پیش نمی آید که استصحابین جاری نشود، چون روایت ذیلی ندارد تا تناقض پیش بیاید. در نتیجه فرمایش شیخ، مانع اثباتی دارد.[2]

نسبت به این مطلب، مرحوم نائینی فرمایش مرحوم شیخ را تقویت می کند و می فرمایند همانگونه که شیخ فرموده است، استصحاب جاری نمی باشد اما دلیل ایشان، فرمایش مرحوم شیخ نمی باشد که مانع اثباتی داشته باشد بلکه مانع ثبوتی دارد، یعنی شارع می تواند جعل اصل در اطراف علم اجمالی کند و بگوید شما می توانید در هر دو طرف استصحاب جاری کنید و متعبد به آن شوید، چون استصحاب از اصول محرزه (واقع را به ما نشان می دهد) است، به خلاف برائت و تخییر که از اصول غیر محرزه (وظیفه شاک را بیان می کند) است.

حال سوال این است که آیا امکان دارد در اطراف علم اجمالی شارع بگوید هر دو استصحاب جاری می شود یا خیر؟

مرحوم نائینی می فرمایند جریان دو استصحاب، مانع ثبوتی دارد، یعنی امکان ندارد شارع در اطراف علم اجمالی بگوید هر دو استصحاب جاری می شود.

در نتیجه مرحوم شیخ می فرماید دو استصحاب جاری نمی باشند بخاطر وجود مانع اثباتی و مرحوم نائینی می فرمایند دو استصحاب جاری نمی باشند بخاطر مانع ثبوتی.

خلاصه فرمایش مرحوم نائینی: با توجه به اینکه استصحاب از اصول محرزه است، امکان ندارد شارع مقدس ما را به دو استصحاب متعارض متعبد کند و بگوید دو استصحاب جاری می شود. در نتیجه استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمی باشد.[3]

[1] «أما وجود المقتضي فلإطلاق الخطاب و شموله للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال فإن (قوله عليه السلام في ذيل بعض أخبار الباب: و لكن تنقض اليقين باليقين) لو سلم أنه يمنع عن شمول (قوله عليه السلام في صدره: لا تنقض اليقين بالشك) لليقين و الشك في أطرافه للزوم المناقضة في مدلوله ضرورة المناقضة بين السلب الكلي و الإيجاب الجزئي إلا أنه لا يمنع عن عموم النهي في سائر الأخبار مما ليس فيه الذيل و شموله لما في أطرافه فإن إجمال ذاك الخطاب لذلك لا يكاد يسري إلى غيره مما ليس فيه ذلك»؛ خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص432.آیت الله خویی نیز فرموده است: «أنّ الظاهر كون المراد من اليقين في قوله (عليه السلام): «و لكن تنقضه بيقين آخر» هو خصوص اليقين التفصيلي لا الأعم منه و من الاجمالي، إذ المراد نقضه بيقين آخر متعلق بما تعلق به اليقين الأوّل، و إلّا لا يكون ناقضاً له، فحاصل المراد هكذا: كنت على يقين من طهارة ثوبك، فلا تنقضه بالشك في نجاسة الثوب، بل انقضه باليقين بنجاسته، فلا يشمل اليقين الاجمالي لعدم تعلقه بما تعلق به اليقين الأوّل، بل تعلق بعنوان أحدهما، فلا مانع من التمسك باطلاق الشك في قوله (عليه السلام): «لا تنقض اليقين بالشك» و جريان الاستصحاب في الطرفين»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الأصول، ج‌2، ص307.

[2] «أنّه ليس هذا الذيل و هو قوله (عليه السلام): «و لكن تنقضه بيقين آخر» موجوداً في جميع أدلة الاستصحاب، و اجمال الدليل الموجود فيه هذا الذيل لا يمنع من التمسك بدليل آخر ليس فيه هذا الذيل الموجب للاجمال، فانّ إجمال الدليل عبارة عن عدم الدلالة لا الدلالة على العدم»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص307.

[3] «أنّ المانع من جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الإجمالي إنّما هو عدم قابليّة المجعول فيها لأنّ يعمّ جميع الأطراف، لا لقصور أدلّة اعتبارها، فانّه لا مانع من شمول قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» لكلّ واحد من اليقين و الشكّ المتعلّق بكلّ واحد من الأطراف‌»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، ص693.