درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مرحله دوم / امر چهارم / خاتمه / استصحاب

بحث در قسم دوم بود که دو استصحاب با هم تعارض کرده اند و سببی و مسببی هم نمی باشند و نتیجه تعارض هم مخالفت عملیه نمی باشد و فقط مخالفت التزامیه در پی دارد. یعنی اگر این دو استصحاب جاری شود، یقین داریم که خلاف واقعی را ملتزم شده ایم، مثلا دو کاسه است که در هر دو استصحاب نجاست جاری کرده ایم، با اینکه می دانیم یقینا یکی از این دو کاسه طاهر شده است، آیا استصحاب در هر دو طرف، جاری است یا خیر؟

در اینجا بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند اختلاف است، مرحوم شیخ در رسائل[1] می فرمایند استصحاب در هر دو جاری نمی باشد.

مرحوم نائینی هم در فوائد الاصول[2] فرمایش شیخ را می گوید و قائل است که استصحاب در هیچکدام جاری نیست.

مرحوم آخوند در کفایه الاصول[3] می فرمایند استصحاب در هر دو جاری است.

مرحوم آخوند دلیل بر جریان استصحاب را وجود مقتضی و عدم مانع می داند. به اینکه مقتضی وجود دارد، چون ادله استصحاب (لا تنقض الیقین بالشک) جاری است و می گوید استصحاب در هر دو طرف جاری است و مانع هم نداریم، چون مانع، لزوم مخالفت عملیه بود که در ما نحن فیه اینگونه نمی باشد و در اینجا فقط مخالفت التزامیه است که مشکله ای ندارد.[4]

نکته: ثمره بین قول مرحوم شیخ و مرحوم آخوند در دو کاسه پیدا نمی شود، چون هر دو می گویند باید از این دو کاسه اجتناب کرد، یکی می گوید جهت اجتناب، استصحاب است و دیگری می گوید جهت اجتناب، علم اجمالی می باشد. پس از این جهت ثمره ای ندارد و ثمره در ملاقی با یکی از این دو کاسه پیدا می شود، مثلا عبایی فقط با کاسه قرمز ملاقات کرده است، بنا بر مذهب و مبنای مرحوم آخوند باید از ملاقی که عبا باشد، بالتعبد اجتناب کرد اما بنا بر مذهب مرحوم شیخ، اجتناب از ملاقی (عبا) با یکی از دو اطراف علم اجمالی، لازم نمی باشد.

حال سوال این بود که آیا استصحاب نسبت به اطراف این کاسه (کاسه قرمز و آبی)، جاری است که مرحوم آخوند می گوید و یا جاری نیست که مرحوم شیخ می گوید.

مرحوم شیخ می فرماید استصحاب در هر دو طرف جاری نیست، چون اگر بخواهد جاری شود (در هر دو طرف)، لازمه آن، تناقض بین صدر و ذیل روایت استصحاب است. «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر»، مرحوم شیخ می فرمایند اگر استصحاب در هر دو کاسه جاری شود و به نجاست حکم کنیم، لازمه آن این است که مخالف با علم اجمالی به طهارت باشد. به اینکه از یک طرف علم به پاک بودن یکی از دو کاسه وجود داشت و از طرف دیگر نقض یقین به یقین می شود.

توضیح کلام شیخ: ما در اینجا دو اطلاق داریم:

اطلاق اول: اطلاق «لا تنقض الیقین بالشک» (که شامل شک بدوی و شک در اطراف علم اجمالی می شود)؛

اطلاق دوم: اطلاق «انقضه بیقین آخر» (که مراد یقین تفصیلی و یقین اجمالی است).

شما در اینجا فرض این است که یقین اجمالی دارید، علم به طهارت یکی دارید، پس نمی شود هر دو اطلاق را گرفت و لازمه آن تناقض است و یا باید رفع ید از اطلاق لا تنقض کنید و یا رفع ید از اطلاق انقض کنید، اگر تحفظ بر اطلاق لا تنقض کنید و رفع ید از اطلاق انقض کنید، در این صورت علم اجمالی در هر دو طرف جاری است و حرف مرحوم آخوند زنده می شود و اگر تحفظ بر اطلاق انقض کنید و رفع ید از اطلاق لا تنقض کنید، اصل در هر دو طرف جاری نمی شود و حرف مرحوم شیخ زنده می شود، چه باید کرد و تحفظ بر اطلاق کدام باید کرد؟

مرحوم شیخ می گوید تحفظ بر اطلاق انقض کنید و رفع ید از لا تنقض کنید تا در نتیجه استصحاب در هر دو طرف جاری نشود.[5]

[1] «فهناك صور أربع. أما الأوليان فيحكم فيهما بالتساقط دون الترجيح و التخيير»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، ص407.

[2] «و منها: عدم جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الإجمالي مطلقا، سواء كان مؤدّاها نفي التكليف المعلوم بالإجمال و لزم من جريانها مخالفة عمليّة، أو كان مؤدّاها ثبوت التكليف المعلوم بالإجمال و لم يلزم من جريانها مخالفة عمليّة، فانّ التعبّد ببقاء الواقع في كلّ واحد من أطراف العلم الإجمالي ينافي العلم الوجداني بعدم بقاء الواقع في أحدهما، و كيف يعقل الحكم ببقاء النجاسة مثلا في كلّ واحد من الإناءين مع العلم بطهارة أحدهما؟ و مجرّد أنّه لا يلزم من الاستصحابين مخالفة عمليّة لا يقتضي صحّة التعبّد ببقاء النجاسة في كلّ منهما، فانّ الجمع في التعبّد ببقاء مؤدّى الاستصحابين ينافي و يناقض العلم الوجداني بالخلاف»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، ص693.

[3] «و إن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر فالأظهر جريانهما فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم إجمالا لوجود المقتضي إثباتا و فقد المانع عقلا»؛ خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص432.

[4] «أما وجود المقتضي فلإطلاق الخطاب و شموله للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال فإن (قوله عليه السلام في ذيل بعض أخبار الباب: و لكن تنقض اليقين باليقين) لو سلم أنه يمنع عن شمول (قوله عليه السلام في صدره: لا تنقض اليقين بالشك) لليقين و الشك في أطرافه للزوم المناقضة في مدلوله ضرورة المناقضة بين السلب الكلي و الإيجاب الجزئي إلا أنه لا يمنع عن عموم النهي في سائر الأخبار مما ليس فيه الذيل و شموله لما في أطرافه فإن إجمال ذاك الخطاب لذلك لا يكاد يسري إلى غيره مما ليس فيه ذلك. و أما فقد المانع فلأجل أن جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلا المخالفة الالتزامية و هو ليس بمحذور لا شرعا و لا عقلا»؛ خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص432.

[5] «بل لأنّ العلم الإجماليّ هنا بانتقاض أحد اليقينين يوجب خروجهما عن مدلول «لا تنقض»؛ لأنّ قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ و لكن تنقضه بيقين مثله» يدلّ على حرمة النقض بالشكّ و وجوب النقض باليقين، فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين، فلا يجوز إبقاء كلّ منهما تحت عموم حرمة النقض بالشكّ؛ لأنّه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله، و لا إبقاء أحدهما المعيّن؛ لاشتراك الآخر معه في مناط الدخول من غير مرجّح، و أمّا أحدهما المخيّر فليس من أفراد العامّ؛ إذ ليس فردا ثالثا غير الفردين المتشخّصين في الخارج، فإذا خرجا لم يبق شي‌ء. و قد تقدّم نظير ذلك في الشبهة المحصورة، و أنّ قوله عليه السّلام: «كلّ شي‌ء حلال حتّى تعرف أنّه حرام» لا يشمل شيئا من المشتبهين»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، ص410.