درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مرحله دوم / امر چهارم / خاتمه / استصحاب

بحث در تعارض دو استصحاب بود که بین آنها اصل سببی و مسببی است و وجوهی را برای تقدیم اصل سببی بر مسببی، بیان کرده اند و ما سه وجه را ذکر کردیم.

وجه چهارم: شاید بهترین دلیل برای تقدیم اصل سببی بر مسببی، خود روایات استصحاب باشد، مثلا در روایت زراره اینگونه داشت: «الرجل ینام و هو علی وضوء»[1] یعنی شخصی یقین به وضو داشت و حالت خواب به او دست داد، آیا خفقه و خفقتان (چرت زدن) وضو را باطل می کند؟ و همچنین نماز خواند، آیا نماز صحیح است و اعاده ندارد؟ امام می فرمایند تمام این احکام ناشی از همان وضو است، اگر وضو را اثبات کنیم که سبب باشد، تمام آثار بعدی بار می شود، لذا امام می فرمایند «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» تو یقین به وضو داشتی و نمازت صحیح است و الان هم وضو داری و احکام طهارت بار می شود.[2]

در نتیجه اکثر روایات باب استصحاب از باب تقدم سبب است.

در نتیجه در تعارض دو استصحاب که یکی سبب باشد و دیگری مسبب باشد، آیا استصحاب سببی مقدم است و تعارض را بر می دارد یا خیر؟ در اینجا دو نظریه بود: اکثر علماء فرمودند بله و عده ای هم فرمودند اصل سببی و مسببی در تعارض دو استصحاب جا ندارد اگرچه در تعارض استصحاب با سایر اصول، جا دارد.

قسم دوم: دو استصحاب با هم تعارض می کنند و این دو استصحاب از قبیل سبب و مسبب نمی باشد و علم اجمالی داریم که یک استصحاب، مطابق با واقع نمی باشد و یکی از دو استصحاب قطعا نا تمام است، در اینجا کدام استصحاب مقدم می شود؟

مرحوم آخوند خراسانی می فرمایند: «و إن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر فالأظهر جريانهما فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم إجمالا لوجود المقتضي إثباتا و فقد المانع عقلا».[3]

مرحوم نائینی در فوائد الاصول[4] و مرحوم آقای خویی در مصباح[5] هم این را بحث کرده اند.

این قسم، بر دو صورت است:

صورت اول: با اجراء استصحاب در دو طرف، مخالفت قطعیه لازم می آید. مثلا شما دو کاسه دارید و یقین دارید یک قطره خون یا در کاسه قرمز افتاده و یا در کاسه آبی، ابتداءا کاسه قرمز را در نظر می گیریم و می گوئیم این کاسه تا یک ساعت قبل پاک بود و الان شک می کنیم و استصحاب طهارت جاری می کنیم و با استصحاب می گوئیم کاسه قرمز پاک است و بعد کاسه آبی را در نظر می گیریم و می گوییم این کاسه تا یک ساعت قبل پاک بود و الان شک می کنیم و استصحاب طهارت جاری می کنیم و با استصحاب می گوئیم کاسه آبی پاک است.

در اینجا دو استصحاب است: یکی می گوید کاسه قرمز پاک است و دیگری می گوید کاسه آبی پاک است، اگر بخواهد هر دو جاری شود، لازمه آن مخالفت قطعیه می باشد. زیرا یقین وجود دارد (به وسیله علم اجمالی) که یک قطره خون در یکی از این دو کاسه ریخته است.

نسبت به این صورت گفته شده که هر دو استصحاب از حجیت ساقط می شوند و نمی توان به هیچ کدام اخذ کرد، همانطور که در اجمالی گفتیم که در هیچیک از دو کاسه، اصل برائت جاری نمی شد و در آنجا گفتیم اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود.

اگر در یک طرف اصل را جاری کنیم اما در دیگری جاری نکنیم، ترجیح بلامرجح است.[6]

صورت دوم: اجراء استصحاب در دو طرف، موجب مخالفت عملیه نمی شود بله فقط مخالفت التزامی صورت می گیرد. یعنی در نهایت علم پیدا می کند یک استصحاب مخالف با واقع است. مثلا دو کاسه وجود دارد و علم تفصیلی به نجاست یکی وجود داشت و بعد علم اجمالی به طهارت یکی پیدا شد.

در این صورت آیا استصحاب جاری است یا خیر؟

البته باید توجه داشت که اگر استصحاب در صورت دوم جاری شود، مخالفت عملیه لازم نمی آید، بلکه مخالفت التزامیه لازم می آید، حال سوال این است که در مخالفت التزامیه هم تساقط است یا خیر؟[7]

[1] «وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ»؛ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج1، ص8.

[2] «بيان ذلك: أنّ الإمام عليه السّلام علّل وجوب البناء على الوضوء السابق في صحيحة زرارة، بمجرّد كونه متيقّنا سابقا غير متيقّن الارتفاع في اللاحق. و بعبارة اخرى: علّل بقاء الطهارة المستلزم لجواز الدخول في الصلاة بمجرّد الاستصحاب. و من المعلوم أنّ مقتضى استصحاب الاشتغال بالصلاة عدم براءة الذمّة بهذه الصلاة، حتّى أنّ بعضهم جعل استصحاب الطهارة و هذا الاستصحاب من الاستصحابين المتعارضين، فلو لا عدم جريان هذا الاستصحاب، و انحصار الاستصحاب في المقام باستصحاب الطهارة لم يصحّ تعليل المضيّ على الطهارة بنفس الاستصحاب؛ لأنّ تعليل تقديم أحد الشيئين على الآخر بأمر مشترك بينهما قبيح، بل أقبح من الترجيح بلا مرجّح‌»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، صص399 و 400.

[3] خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص432.

[4] «و إن كان الشكّ في كلّ منهما مسبّبا عن أمر ثالث: فهو على أقسام‌...»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، 687.

[5] «و أمّا إن لم يكن الشك في مورد أحد الاستصحابين مسبباً عن الشك في مورد الآخر، بل كان التنافي بينهما للعلم الاجمالي بعدم مطابقة أحدهما للواقع، فكون أحدهما مطابقاً للواقع يوجب مخالفة الآخر للواقع‌»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص305.

[6] « أحدهما: ما تلزم من إجراء الاستصحاب في الطرفين المخالفة العملية القطعية، كما إذا علمنا بطهارة إناءين ثمّ علمنا بطروء النجاسة على أحدهما إجمالًا، فان إجراء استصحاب الطهارة في كلا الاناءين موجب للمخالفة العملية القطعية، ففي مثل ذلك يسقط كلا الاستصحابين عن الحجية و لا يمكن التمسك بواحد منهما، لعين ما ذكرناه من الوجه في عدم جريان البراءة في أطراف العلم الاجمالي، فان إجراء الاستصحاب في كلا الطرفين موجب للمخالفة القطعية و الترخيص في المعصية و هو قبيح. و جريانه في أحدهما المعيّن ترجيح بلا مرجّح، و في أحدهما المخيّر يحتاج إلى دليل، و إن كان المحذور العقلي منتفيا»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص305.

[7] « ثانيهما: ما لا تلزم فيه من إجراء الاستصحاب في الطرفين مخالفة عملية و تلزم المخالفة الالتزامية فقط، و هو العلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع، كما إذا علمنا بنجاسة إناءين تفصيلًا ثمّ علمنا بطهارة أحدهما إجمالًا، فانّه لا تلزم من إجراء استصحاب النجاسة في كليهما و الاجتناب عنهما مخالفة عملية»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص305.