درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مرحله دوم / امر چهارم / خاتمه / استصحاب

بحث در تعارض استصحابین بود که مقدمه ای را ذکر کردیم که مراد از تعارض، تنافی بین دو دلیل است یا در مقام جعل و یا در مقام امتثال و مقام جعل را دو قسم کردیم، تنافی ذاتی یا تنافی عرضی.

اما تنافی در مقام امتثال: دو دلیل در مقام جعل، تعارضی ندارند و مکلف در مقام امتثال، به خاطر تزاحم، نمی تواند هر دو را انجام دهد. مثل این مثال معروف که دو نفر غرق شده اند و واجب است آنها را نجات دهد اما هر دو را نمی تواند امتثال کند و نجات دهد و ملاک در باب تزاحم، اهم و مهم است که در مقام امتثال باید اهم را ترجیح دهد.[1]

مثال برای استصحاب متزاحمین: شخصی داخل مسجد شده و یقین به نجاست مسجد دارد و احتمال می دهد در اثر بارندگی این نجاست پاک شده باشد، حال در اینجا استصحاب نجاست، حکم می کند که مسجد نجس است و باید آن را تطهیر کند و از طرف دیگر این شخص، یقین داشت که نماز نخوانده و وارد مسجد شد، بعد شک می کند که آیا در این بین نمازش را خوانده است یا خیر که استصحاب می گوید نماز نخوانده ای، حال سوال این است این شخصی که وارد مسجد شده، در وقت باقیمانده نماز بخواند یا مسجد را تطهیر کند؟ در اینجا دو استصحاب با هم تزاحم کرده اند و باید اخذ به اهم کرد.

ان قلت: در تزاحم، نسبت به مقام امتثال، باید اخذ به اهم کرد و لکن این حرف در تعارض دو استصحاب جا ندارد. چون دلیل استصحاب، «لا تنقض الیقین بالشک» است و این دلیل شامل هر دو استصحاب به طور مساوی می شود، حال اهم و هم را از کجا می آورید؟

قلت: بله دلیل استصحاب (لا تنقض الیقین بالشک) شامل هر دو به طور مساوی می شود، اما این دلیل، به تعداد افراد و موضوعات منحل می شود، لذا می گویند استصحاب، هم شامل واجبات می شود و هم شامل مستحبات و اینکه به دنبال اهم می رویم، بخاطر استصحاب و دلیل آن نیست بلکه بخاطر متعلق استصحابات است.[2]

نکته: ما در اینجا بحث ما در تعارض استصحابین در مقام جعل است نه مقام امتثال، در نتیجه از تزاحم دو استصحاب بحث نمی کنیم.

فرق تعارض و تزاحم: تعارض عبارت است از تنافی دو حکم در مقام جعل است، یعنی یک دلیل می گوید واجب است و دلیل دیگر می گوید واجب نیست اما تزاحم عبارت از تنافی دو حکم در مقام امتثال می باشد که فعلیت یک دلیل، مانع از فعلیت دلیل دیگر می شود.[3]

بعد از این مقدمه می گوئیم، آنچه که در تعارض دو استصحاب مورد نظر است، تعارض در مقام جعل است و این را بر دو قسم می کنند:

قسم اول: بین این دو استصحاب، رابطه سبب و مسببی وجود دارد، یعنی شک در یکی، مسبب از شک در دیگری است که اگر موضوع آن استصحاب روشن شود، تعارض و تنافی، برداشته می شود.

قسم دوم: بین این دو استصحاب، رابطه سبب و مسببی وجود ندارد.

حکم قسم اول: رابطه سبب و مسببی بین دو استصحاب متعارض

اولا: باید توجه داشت که رابطه بین سبب و مسبب، تکوینی نیست و شامل سبب و مسبب شرعی هم می شود.[4]

ثانیا: باید توجه داشت که اگر رابطه بین دو استصحاب، سبب و مسبب باشد، با توضیحاتی که خواهد آمد، همیشه جریان استصحاب در سبب، موضوع استصحاب مسبب از بین می رود و دیگر تعارض و تنافی وجود نخواهد داشت و مفصلا توضیح خواهیم داد.

[1] «و اخرى يكون التنافي بين الحكمين في مقام الامتثال لعدم قدرة المكلف على امتثالهما، و الحكم فيه وجوب الأخذ بالأهم، أو بما لا بدل له، أو ما اخذت فيه‌ القدرة العقلية، و ترك ما اخذت فيه القدرة الشرعية على ما يأتي أيضاً في مبحث التعادل و الترجيح «1» إن شاء اللَّه تعالى»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص301 و 302.

[2] «و قد يتوهّم عدم جواز الأخذ بالأهم و بغيره من الامور المذكورة في المقام، إذ الاستصحاب شي‌ء واحد، و نسبة قوله (عليه السلام): «لا تنقض اليقين بالشك» إلى جميع أفراده على حد سواء، بلا فرق بين كون المورد أهم أو غيره، و بين كونه مما لا بدل له أو مما له بدل، و بين كون المأخوذ فيه القدرة العقلية أو الشرعية. لكنّه مدفوع بأنّ الاستصحاب و إن كان شيئاً واحداً، إلّا أنّ العبرة في الرجوع إلى الامور المذكورة بما تعلق به اليقين و الشك، لا بنفس الاستصحاب، فكما أنّه إذا احرز وجوب الصلاة و وجوب الازالة بالوجدان يجب الأخذ بالأهم منهما، فكذا إذا احرزا بالاستصحاب‌»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص302.

[3] «و ملخص الفرق بينهما: أنّ التعارض عبارة عن تنافي الحكمين في مقام الجعل بحسب مقام الثبوت، فيكون‌ بين دليليهما التكاذب في مقام الاثبات، كما إذا دل دليل على وجوب شي‌ء و الآخر على عدم وجوبه أو على حرمته، أمّا التزاحم فهو عبارة عن تنافي الحكمين بحسب مقام الفعلية دون مقام الجعل‌»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص302 و 303.

[4] «و ليس المراد من السبب في المقام هو السبب التكويني، إذ مجرد كون الشي‌ء مسبباً عن الآخر لا يوجب عدم اجتماعه مع السبب في الحكم، فانّه لا منافاة بين كونه مسبباً عنه تكويناً و بين كونه معه من حيث الحكم في عرض واحد، بل المراد هو السبب الشرعي المعبّر عنه بالموضوع‌»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص303.