درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مرحله دوم / امر چهارم / خاتمه / استصحاب

بحث در این بود که تقدم استصحاب بر سایر اصول مثل برائت و اشتغال، به چیست؟ بعضی مثل صاحب کفایه فرموده اند این تقدم به نحو ورود است و بعضی مثل شیخ انصاری و مرحوم نائینی می گویند به نحو حکومت است و بعضی می گویند نه حکومت است و نه ورود و بلکه به جمع عرفی بود که فرمایش شیخنا الاستاد بود. برخی هم قائل به تفصیل‌اند یعنی تقدم استصحاب بر اصول عقلیه را از باب ورود و تقدم آن بر اصول شرعیه را از باب حکومت می‌دانند.[1]

ادله تقدم استصحاب بر سایر اصول به نحو ورود

دلیل اول: غایت اصل برائت، «کل شیء طاهر حتی تعلم» است و مراد از تعلم، اعم از علم وجدانی و تعبدی است. حال استصحاب هم بالتعبد، علم وجدانی است و دیگر موضوعی برای «حتی تعلم» باقی نمی ماند و این معنای ورود است.

دلیل دوم: غایت اصول، علم است (حتی تعلم) و مراد از علم، اعم از واقعی و ظاهری است و با آمدن استصحاب، علم ظاهری درست می شود و متیقن را به منزله علم قرار می دهد، در نتیجه موضوعی برای شک باقی نمی ماند.

با این دو حرف گفته شده که تقدم استصحاب بر سایر ورود، به نحو ورود است همانطور که تقدم امارات بر استصحاب، به نحو ورود است.[2]

اما گفتیم که اشکال قول به ورود، ارتکاب خلاف ظاهر است و قبلا بیان کردیم.

ادله تقدم استصحاب بر سایر اصول به نحو حکومت

مرحوم شیخ انصاری[3] می فرمایند تقدم اماره بر استصحاب به حکومت است و تقدم استصحاب بر سایر اصول هم به حکومت است به بیانی که قبلا گفت شد.

اشکال: حکومت در تقدم اماره بر استصحاب تمام بود اما در تقدم استصحاب بر اصول دیگر، نا تمام است. چون با قیام استصحاب، موضوع سایر اصول از بین می رود، به اینکه سایر اصول می گوید «كُلُّ شَيْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْي‌»[4] و با آمدن استصحاب، نهی وارد می شود و موضوع سایر اصول را بر می دارد، در نتیجه حکومت صحیح نمی باشد و تقدم به نحو ورود است.

ادله تقدم استصحاب بر سایر اصول به نحو جمع عرفی

بعضی از بزرگان فرموده اند از یک طرف کلمه «یرد» در جمله «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی»، به معنای «یصل» است، یعنی تا به ما نرسد، بدرد نمی خورد و از طرف دیگر معنای استصحاب، ابقاء حالت سابقه است. حال با این حرف، حکومت و ورود معنا نمی دهد و بین استصحاب و سایر اصول، تعارض واقع می شود. یعنی برائت می گوید این شیء پاک است و استصحاب می گوید نجس است.

بله اگر مفاد استصحاب را جعل یقین و علم گرفتیم، مشکله حل می شود، اما اگر این را نگفتیم، استصحاب باید بر سایر اصول مقدم شود اما راه دیگری به نام جمع عرفی یا تخصیص را در پیش بگیریم تا بتوانیم بگوئیم استصحاب بر سایر اصول مقدم است.

این تمام کلام در مرحله اول که تقدم استصحاب بر سایر اصول می باشد، بود.

مرحله دوم: تعارض دو استصحاب

اگر دو استصحاب با هم تعارض کردند، کدام مقدم می شود؟

مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند: «و أما الثاني ف التعارض بين الاستصحابين‌ إن كان لعدم إمكان العمل بهما».[5]

مرحوم نائینی در فوائد الاصول[6] این بحث را انجام داده است.

مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول می فرمایند: «المرحلة الثالثة: في تعارض الاستصحابين، و قبل التعرض لحكم تعارض الاستصحابين لا بدّ من التنبيه‌».[7]

مرحوم آقای خویی می گویند قبل از ورود به بحث تعارض دو استصحاب باید مقدمه ای ذکر کرده، این مقدمه از این قرار است: تنافی بین دو حکم، گاهی در مقام جعل است و گاهی در مقام امتثال است، اگر تنافی در مقام جعل باشد، بر دو قسم است: یکبار تنافی ذاتی است و بار دیگر تنافی عرضی است.

اما تنافی در مقام جعل به نحو ذاتی: این تنافی به نحوی است که از جعل هر دو حکم، اجتماع ضدین یا اجتماع نقیضین لازم می آید. مثلا امر دائر شود بین وجوب شیء و حرمت آن (ضدین) یا بین وجوب شیء و عدم آن (نقیضین).

اما تنافی در مقام جعل به نحو عرضی: مثل دوران امر بین وجوب نماز ظهر و جمعه که این تنافی، ذاتی نیست تا محذور اجتماع ضدین یا نقیضین لازم بیاید و این تنافی، عرضی است، یعنی با توجه به اینکه علم اجمالی دارم در روز جمعه، فقط یک نماز بر من واجب است و فقط یک جعل است، لذا نمی شود هم ظهر و هم جمعه بر من واجب باشد و فقط یکی امتثال دارد. نسبت به حکم این قسم، در تعادل و تراجیح خواهد آمد.[8]

اما آنچه اینجا بحث می شود، تنافی در مقام امتثال می باشد.

[1] «و الظاهر أنّ تقدم الاستصحاب على الاصول العقلية من باب الورود، لارتفاع موضوعها بالتعبد الاستصحابي، فانّ موضوع البراءة العقلية عدم البيان، و مع حكم الشارع بالبناء على الحالة السابقة يثبت البيان، و ينتفي موضوع حكم العقل بالبراءة. و كذا الكلام في سائر الاصول العقلية من الاحتياط و التخيير. و أمّا الاصول الشرعية، فحال الاستصحاب معها حال الأمارات مع الاستصحاب في أنّ تقدمه عليها من باب الحكومة، و وجهه يظهر مما تقدم، و لا سيما مع كونه من الأمارات في الحقيقة»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الأصول، ج‌2، ص: 300 – 301.

[2] «خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الأصول العملية و بيان التعارض بين الاستصحابين أما الأول فالنسبة بينه و بينها هي بعينها النسبة بين الأمارة و بينه ف يقدم عليها»؛ خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص430.

[3] «أمّا أصالة البراءة، فلا تعارض الاستصحاب و لا غيره من الاصول و الأدلّة، سواء كان مدركها العقل أو النقل. أمّا العقل، فواضح؛ لأنّ العقل لا يحكم بقبح العقاب إلّا مع عدم الدليل على التكليف واقعا أو ظاهرا. و أمّا النقل، فما كان منه مساوقا لحكم العقل فقد اتّضح أمره، و الاستصحاب وارد عليه‌»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، ص378.

[4] صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج1، ص317.

[5] خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص430.

[6] «- الأمر السادس- في تعارض الاستصحابين‌»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، ص681.

[7] خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص301.

[8] «أنّ تنافي الحكمين تارةً يكون في مقام الجعل، و هو على قسمين: أحدهما أن يكون التنافي بينهما ذاتياً بحيث يلزم من جعلهما اجتماع النقيضين أو الضدين، كما إذا دار الأمر بين وجوب شي‌ء و عدم وجوبه، أو بين وجوب شي‌ء و حرمته. ثانيهما: أن يكون التنافي بينهما عرضياً، كما في دوران الأمر بين وجوب الظهر و الجمعة، إذ لا منافاة بين وجوب الظهر و وجوب الجمعة ذاتاً بحيث يلزم من اجتماعهما محذور اجتماع النقيضين أو الضدين، إلّا أنّه بعد العلم الاجمالي بعدم جعل أحدهما، يكون جعل أحدهما منافياً لجعل الآخر، و لذا يسمى بالتنافي العرضي. و الحكم في كليهما الرجوع إلى المرجحات السندية، و سيأتي الكلام فيها في مبحث التعادل و الترجيح إن شاء اللَّه تعالى. و اخرى يكون التنافي بين الحكمين في مقام الامتثال لعدم قدرة المكلف على امتثالهما»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص301.