درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/09/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: امر چهارم / خاتمه / استصحاب

امر چهارم از خاتمه استصحاب: تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه

در این امر، در دو مرحله بحث صورت می گیرد:

مرحله اول: تعارض استصحاب با بقیه اصول (برائت، تخییر و اشتغال)

مرحله دوم: تعارض استصحاب با استصحاب

کفایه می فرماید: «خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الأصول العملية و بيان التعارض بين الاستصحابين أما الأول فالنسبة بينه و بينها هي بعينها النسبة بين الأمارة و بينه ف يقدم عليها».[1]

مصباح الاصول می فرماید: « الأمر الثالث: في تعارض الاستصحاب مع غيره، و يقع الكلام في مراحل: المرحلة الاولى: في تعارض الاستصحاب مع الأمارات... المرحلة الثانية: في تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول العملية».[2]

مرحوم نائینی در فوائد[3] این بحث را دارند.

اما مرحله اول: تعارض استصحاب با بقیه اصول (برائت، تخییر و اشتغال)

اصول عملیه بر دو قسم است:

قسم اول: اصول عملیه شرعی (برائت شرعی)

قسم دوم: اصول عملیه عقلی (برائت عقلی)

قبلا بیان شد که تقدم امارات بر سایر اصول از جمله استصحاب، به این جهت بود که مراد از یقین، اعم از یقین وجدانی و یقین تعبدی است و با آمدن اماره، موردی برای استصحاب باقی نمی ماند. این تقریب را مرحوم آخوند فرمود و نتیجه آن ورود بود.

عین همین فرمایش را در اینجا تکرار می کنند و می فرمایند تقدم استصحاب بر سائر اصول، به نحو ورود است، البته قائلین به حکومت می فرمودند قول به ورود، خلاف ظاهر است و با جمله «لا تنقض الیقین بالشک»، سازگاری ندارد. البته مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل[4] جهت دیگری را هم برای تقدم ذکر می کنند و آن این است که شک در سایر اصول، از همه جهات است و این به خلاف استصحاب است که شک در آن، از یک جهت است. یعنی از این جهت است که حالت سابقه در این شک، باید رعایت شود که اگر بخواهیم به شک عمل کنیم، معنای آن این می شود که حالت سابقه را نگه نداشتیم و این با روایات استصحاب سازگاری ندارد.

اشکال: برخی از بزرگان بر این فرمایش آخوند در حاشیه، اشکال کرده اند و گفته اند: اگر شما به دلیل برائت یا استصحاب نگاه کنید، موضوع آن شک است و شک از همه جهات است و اینکه می گوئید شک در استصحاب، از یک جهت است و در برائت از تمام جهات است، از کجا آوردید؟!

البته مرحوم شیخ انصاری[5] و من تبع ایشان می فرمایند تقدم استصحاب بر سائر اصول، با حکومت است. چون دلیل استصحاب، استمرار و استدامه حکم اماره است، در نتیجه همانطور که تقدم اماره بر سائر اصول، به نحو حکومت بود، باید گفت تقدم استصحاب بر سایر اصول هم به نحو حکومت است.

اشکال: استمرار حکم، گاهی واقعی است و گاهی ظاهری است. حال تقدم امارات بر سایر اصول، واقعی بود، اما آنچه که در استصحاب است، حکم ظاهری است، چون در استصحاب و برائت، در هر دو شک، اخذ شده است و چه ملاکی برای تقدم استصحاب بر برائت وجود دارد؟! بله اگر بگوئیم مفاد استصحاب، جعل علم یا به منزله علم است، در این صورت حکومت تمام می شود و تقدم استصحاب بر سایر اصول، به وسیله حکومت می شود.

البته بعضی هم به دنبال جمع عرفی رفته اند و قائل به تخصیص شده اند که وارد آن نمی شویم.

[1] خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص430.

[2] خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص300.

[3] «و أمّا نسبة الاستصحاب مع سائر الأصول العمليّة- من البراءة و التخيير و الاحتياط و قاعدة الحلّ و الطهارة- فقد تقدّم: أنّ الاستصحاب يكون واردا على الأصول العقليّة و حاكما على الأصول الشرعيّة، لأنّه من الأصول المحرزة المتكفّلة للتنزيل، و لذلك يقوم مقام القطع الطريقي، فيكون الاستصحاب رافعا لموضوع الأصول العقليّة حقيقة بالورود و لموضوع الأصول الشرعيّة بالحكومة»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، ص680.

[4] «ثمّ إنّ وجه تقديم الاستصحاب على سائر الأصول هو بعينه وجه تقديم الأمارات عليه، فإنّ المشكوك معه يكون من وجه و بعنوان ممّا علم حكمه و إن شكّ فيه بعنوان آخر، و موضوع الأصول هو المشكوك من جميع الجهات‌»؛ خراسانی، محمد کاظم، درر الفوائد، ص392.

[5] «أمّا أصالة البراءة، فلا تعارض الاستصحاب و لا غيره من الاصول و الأدلّة، سواء كان مدركها العقل أو النقل. أمّا العقل، فواضح؛ لأنّ العقل لا يحكم بقبح العقاب إلّا مع عدم الدليل على التكليف واقعا أو ظاهرا. و أمّا النقل، فما كان منه مساوقا لحكم العقل فقد اتّضح أمره، و الاستصحاب وارد عليه‌»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، ص378.