درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: امر سوم / خاتمه / استصحاب

بحث در تقدیم امارات بر اصول بود، بعضی فرمودند این تقدیم، به نحو ورود است و بعضی فرمودند به نحو حکومت است.

گروهی به دنبال جمع عرفی رفته اند و گفته اند مقتضای جمع عرفی این است که بگوئیم تقدیم امارات بر استصحاب، به نحو تخصیص است. چون وقتی به دلیل اماره مراجعه کنیم، می بینیم مفاد آن عام است و شامل جایی که حالت سابقه داشته باشد یا نداشته باشد، می شود و وقتی به دلیل استصحاب مراجعه کنیم، می بینیم که می گوید اگر حالت سابقه داشته باشد، حجت است چه اماره باشد یا نباشد. پس بین دلیل امارات و استصحاب، عموم و خصوص من وجه می شود، در ماده اجتماع تعارض و تساقط می کند و در ماده افتراق به هر از یک دو دلیل، عمل می کنیم. اما در ماده اجتماع، اگر بخواهیم به اصل عمل کنیم، برای اماره موردی باقی نمی ماند در حالی که اگر به اماره عمل کنیم، باز هم اصل مورد دارد، پس جمع عرفی اقتضاء می کند که اماره را مقدم بر استصحاب بداریم به جهت تخصیص.[1]

اشکالات تخصیص:

اشکال اول: اگر قائل به ورود یا حکومت شویم، جایی برای تخصیص باقی نمی ماند. تخصیص در مورد تعارض دو دلیل است و شما چه قائل به ورود یا حکومت شوید، موضوع دلیل دیگر را بر می دارید، در نتیجه جای تخصیص نمی باشد.

اشکال دوم: تخصیص را به تنافی دو دلیل معنا کرده اند، یعنی یک عام داریم و یک خاص داریم و این دو با هم تعارض دارند که تخصیص می زنیم. حال سوال این است اگر مفاد اماره طبق حالت سابقه باشد، در اینجا تنافی وجود ندارد که شما بخواهید تخصیص بزنید. در اینجا تعارضی بین مثبتین است و بین مثبتین معمولا تنافی وجود ندارد. در اینگونه موارد به چه ملاکی می گوئید اماره مقدم است؟!

اشکال سوم: طبق چیزی که مرحوم آخوند استصحاب را معنا کردند «لا تنقض الیقین بالشک» و گفته اند استصحاب امری ارتکازی و عقلائی است که یقین (امر مستحکم) را به شک نقض نکن، حال که امر عقلائی شد، دیگر تخصیص بردار نمی باشد.[2]

در نتیجه تخصیص نا تمام است، پس وجه تقدم امارات بر اصول، یا باید ورود باشد کما اینکه مرحوم آخوند می گوید و یا حکومت باشد که مرحوم شیخ می گویند و نزدیک به واقع حکومت می باشد.

ان قلت: اگر مفاد استصحاب، یقین باشد، مفاد اماره هم یقین است، پس دو یقین داریم، حال وجه تقدم اماره بر استصحاب چه می شود؟ هر کدام از این دو یقین، صلاحت از بین بردن دیگری را دارد و چرا شما می گوئید اماره مقدم است؟

قلت: معنای حکومت این است که از شئون مقام اثبات است و احد الدلیل، ناظر بر دلیل دیگر باشد و در دلیل استصحاب همانگونه که یقین اخذ شده، شک هم اخذ شده، در حالی که با آمدن اماره، شک به نحو تعبد از بین می رود. پس در دلیل استصحاب در مقام اثبات، شک اخذ شده است اما در دلیل اماره در مقام اثبات، شک اخذ نشده است (اگرچه در مقام ثبوت، شک به واقع اخذ شده است)، حال که چنین شد، وجه تقدم امارات بر استصحاب به نحو حکومت روشن می شود و همچنین روشن می شود که استصحاب نمی تواند حاکم بر اماره شود.

با این حرف، امر سوم از خاتمه استصحاب تمام می شود.

[1] «فتصل النوبة إليه بعد عدم تمامية الورود و لا الحكومة، و البحث عن نكات هذا الملاك يقتضي بسط البحث بلحاظ الأمارة مع دليل كل أصل أصل فيقع الكلام في جهات:... الجهة الثانية- تقديم الأمارة على الاستصحاب‌ و هنا أيضاً تتم الأخصية بالمعنى المتقدم لأن تخصيص‌ دليل حجية الأمارة بموارد عدم الحالة السابقة أو تواردهما أو تساقط الاستصحابات بعلم إجمالي و نحوه أمر غير عرفي لندرته بخلاف العكس فيكون دليل حجية الظهور و الخبر بمثابة الأخص»؛ صدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول، ج‌6، ص350.

[2] «فذهب بعضهم إلى أنّه من باب التخصيص، بدعوى أنّ النسبة بين أدلة الاستصحاب و أدلة الامارات و إن كانت هي العموم من وجه، إلّا أنّه لا بدّ من تخصيص أدلة الاستصحاب بأدلة الأمارات و تقديمها عليها، لأنّ النسبة المتحققة بين الأمارات و الاستصحاب هي النسبة بينها و بين جميع الاصول العملية، فلو عمل بالاصول لم يبق مورد للعمل بالأمارات، فيلزم إلغاؤها، إذ من الواضح أنّه لا يوجد مورد من الموارد إلّا و هو مجرى لأصل من الاصول العملية مع قطع النظر عن الأمارة القائمة فيه. و فيه أوّلًا: أنّ أدلة الاستصحاب في نفسها بعيدة عن التخصيص، فان ظاهر قوله (عليه السلام): «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك» إرجاع الحكم إلى قضية ارتكازية، و هي عدم جواز رفع اليد عن الأمر المبرم بأمر غير مبرم، و هذا المعنى آبٍ عن التخصيص، إذ مرجعه إلى أنّه في مورد خاص يرفع اليد عن الأمر المبرم بأمر غير مبرم، و هو خلاف الارتكاز. و نظير المقام أدلة حرمة العمل بالظن، فانّ مثل قوله تعالى: «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» غير قابل للتخصيص، إذ مرجعه إلى أنّ الظن الفلاني يغني عن الحق، و لا يمكن الالتزام به كما هو ظاهر. و ثانياً: مع الغض عن إبائها عن التخصيص، أنّ التخصيص في رتبة متأخرة عن الورود و الحكومة، لأنّ التخصيص رفع الحكم عن الموضوع، و مع انتفاء الموضوع بالوجدان كما في الورود أو بالتعبد كما في الحكومة لا تصل النوبة إلى التخصيص، و سنبين أنّه لا موضوع للاستصحاب مع الأمارة على وفاقه أو على خلافه»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص293 و 294.