موضوع: امر سوم / خاتمه / استصحاب
بحث در این بود که تقدم امارات بر استصحاب به نحو ورود است یا به نحو حکومت. مرحوم آخوند فرمودند تقدم امارات به نحو ورود است و برای مدعای خود، سه دلیل ذکر کردند و بیان کردیم.
بعضی دیگر می گویند تقدم امارات بر اصول، به وسیله حکومت است، چون ضابط حکومت در اینجا منطبق است و سه دلیلی که مرحوم آخوند ذکر کرده اند، نا تمام است.
اما اشکال دلیل اول: مرحوم آخوند فرمودند مراد از یقین، اعم از یقین تعبدی و وجدانی است، اما این فرمایش خلاف ظاهر است. چون «لا تنقض الیقین بالشک» به معنای یقین تعبدی نیست و اگر بخواهیم فرمایش آخوند را بگوئیم، باید خلاف ظاهر مرتکب شویم. چون معنای یقین در لغت، اعتقادی است که احتمال خلاف و نقیض در آن داده نشود و مقابل یقین، شک است و شک، خلاف یقین است و احتمال خلاف در آن وجود دارد. حال سوال این است که اگر شما اماره را به یقین معنا می کنید، باید احتمال خلاف نباشد، در حالی که اینگونه نمی باشد و احتمال خلاف در امارات وجود دارد و تعبدا به این احتمال خلاف اعتنا نمی کنیم.
پس اینکه مرحوم آخوند فرمودند یقین را دو جور معنا می کنیم: یقین وجدانی و یقین تعبدی و اماره یقین تعبدی است، قائلین به حکومت می گویند این معنا خلاف ظاهر است و مساعد با عرف و لغت نمی باشد.[1]
اما اشکال دلیل دوم: مرحوم آخوند فرمودند متعلق یقین، اعم از حکم واقعی و ظاهری است، پس تقدم امارات بر استصحاب، به وسیله ورود است، با همان معنایی که برای ورود کردیم. اما این فرمایش هم خلاف ظاهر است. چون اگر یقین اول در «لا تنقض الیقین بالشک» یقین واقعی باشد، باید یقین دوم در جمله «بل انقضه بقین آخر» هم واقعی باشد و نمی توان ظاهری گرفت در حالی که شما این کار را کردید، پس یا هر دو واقعی است و یا هر دو ظاهری است. پس اینکه اولی را واقعی گرفتید و دومی را ظاهری تا ورود را درست کنید، اشتباه است.[2]
اما اشکال دلیل سوم: مرحوم آخوند فرمودند یقین به معنای حجت است و با آمدن اماره، حجت تمام می شود و این مثل یقین وجدانی است، در نتیجه تقدم امارات بر استصحاب به نحو ورود است. اما این فرمایش هم خلاف ظاهر است. چون مراد از یقین، علم وجدانی و حجت واقعی می باشد و استعمال آن در حجت ظاهری و اماره، باید خلاف ظاهری را مرتکب شویم تا ورود درست شود و به قول برخی از بزرگان که می فرمایند ورود نا تمام است، چون معنای ورود این است که به مجرد قیام اماره، موضوع تعبد به استصحاب برداشته شود، در حالی که با آمدن اماره اینگونه نیست که شک برطرف شود و موضوع هم برداشته شود.
در نتیجه ورود نا تمام است.[3]
ادله قائلین به حکومت امارات بر اصولبرخی مانند شیخ انصاری[4]
و مرحوم نائینی[5]
و مرحوم آقای خویی[6]
و... می گویند حق این است که امارات بر اصول مقدم هستند به نحو حکومت. چون در حکومت حقیقتا نفی حکم به لسان نفی موضوع است، در اینجا شارع، اماره را به منزله علم قرار می دهد، اگر خبر واحد بر خلاف حالت سابقه پیدا شد، با توجه به اینکه شارع این خبر واحد و اماره را تعبدا علم قرار داده است، معنا این می شود: نقض یقین به شک نکن بلکه نقض یقین به یقین (به معنای علم) می توان کرد که در این صورت تصرفی در معنای دلیل استصحاب نکردیم و بلکه اولا: یقین را یقین وجدانی معنا کردیم؛ و ثانیا: متعلق یقین را واقعی گرفتیم اما شارع تعبدا، اماره را علم قرار داده است، در حقیقت رفع ید از یقین سابق به علم، تعبدا شده است و این معنای حکومت است نه ورود و تصرفی در یقین و یا متعلق یقین نشده و موضوع هم برداشته نشده است، بلکه اماره به منزله علم قرار داده شده است که این معنای حکومت است و حقیقتا هیچ تصرفی در موضوع نشده است.[7]
نکته: اگر اماره را به منزله علم معنا کنیم که اکثرا گفته اند، حکومت تمام می باشد، یعنی مفاد امارات را طریقیت معنا کردیم و اما اگر مفاد امارات را منجزیت و معذریت که مبنای آخوند است را بگوییم، حکومت درست در نمی آید.
[1] «و فيه: أنّ تصور هذا المعنى و إن كان صحيحاً في مقام الثبوت، إلّا أنّ مقام الاثبات لا يساعد عليه، إذ ظاهر الدليل كون خصوص اليقين موجباً لرفع اليد عن الحالة السابقة، و كون اليقين مأخوذاً من باب الطريقية مسلّم، إلّا أنّ ظاهر الدليل كون هذا الطريق الخاص ناقضاً للحالة السابقة»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص294 و 295.
[2] «و فيه أوّلًا: أنّ دليل الاستصحاب لا يساعد على هذا المعنى، إذ ليس المراد من قوله (عليه السلام): «لا تنقض اليقين بالشك» حرمة نقض اليقين من جهة الشك و استناداً إليه، بحيث لو كان رفع اليد عن الحالة السابقة بداعٍ آخر، كاجابة دعوة مؤمن مثلًا لم يحرم النقض، بل المراد حرمة نقض اليقين عند الشك بأيّ داعٍ كان. و ثانياً: أنّ المراد من الشك خلاف اليقين، كما ذكرناه سابقاً و اختاره صاحب الكفاية (قدس سره) أيضاً، فيكون مفاد الرواية عدم جواز النقض بغير اليقين و وجوب النقض باليقين، و النتيجة حصر الناقض في اليقين، فيكون مورد قيام الأمارة مشمولًا لحرمة النقض لعدم كونها مفيدةً لليقين على الفرض»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص295.
[3] «و فيه: أنّ ظاهر قوله (عليه السلام): «و لكن تنقضه بيقين آخر» كون اليقين الثاني متعلقاً بارتفاع ما تعلق بحدوثه اليقين الأوّل، ليكون اليقين الثاني ناقضاً لليقين الأوّل، بل بعض الأخبار صريح في هذا المعنى، و هو قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «لا، حتى يستيقن أنّه قد نام» فجعل فيه الناقض لليقين بالطهارة اليقين برافعها و هو النوم. و ليس اليقين الثاني في مورد قيام الأمارة متعلقاً بارتفاع ما تعلق به اليقين الأوّل، بل بشي‌ء آخر و هو حجية الأمارات، فلا يكون مصداقاً لنقض اليقين باليقين، بل من نقض اليقين بغير اليقين»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص296.
[4] «الظاهر أنّه من باب حكومة أدلّة تلك الامور على أدلّة الاستصحاب»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، ص314.
[5] «و إنّما الإشكال في وجه ذلك، فقد يقال- بل قيل- إنّ الوجه فيه هو كون الأمارة رافعة لموضوع الأصل بالورود. و الأقوى: كونها رافعة لموضوعه بالحكومة لا بالورود»؛ نائینی، محمد حسن، فوائد الاصول، ج4، ص591.
[6] «فتحصّل مما ذكرناه في المقام: أنّ تقديم الأمارات على الاستصحاب لا بدّ من أن يكون من باب الحكومة، لما ظهر من بطلان التخصيص و الورود»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص296.
[7] « فتحصّل مما ذكرناه: أنّ تقديم الأمارات على الاستصحاب ليس من باب الورود، إذ بمجرد ثبوت التعبد بالأمارة لا يرتفع موضوع التعبد بالاستصحاب، لكونه الشك و هو باقٍ بعد قيام الأمارة على الفرض، بل تقديمها عليه إنّما هو من باب الحكومة التي مفادها عدم المنافاة حقيقةً بين الدليل الحاكم و المحكوم عليه. توضيح ذلك: أنّ القضايا الحقيقية متكفلة لاثبات الحكم على تقدير وجود الموضوع، و ليست متعرضة لبيان وجود الموضوع نفياً و إثباتاً- بلا فرق بين كونها من القضايا الشرعية أو العرفية: إخبارية كانت أو إنشائية- فانّ مفاد قولنا: الخمر حرام، إثبات الحرمة على تقدير وجود الخمر، و أمّا كون هذا المائع خمراً أو ليس بخمر، فهو أمر خارج عن مدلول الكلام، و حيث إنّ دليل الحاكم شأنه التصرف في الموضوع، فلا منافاة بينه و بين الدليل المحكوم الدال على ثبوت الحكم على تقدير وجود الموضوع، فلا منافاة بين الدليل الدال على حرمة الخمر و الدليل الدال على أنّ هذا المائع ليس بخمر. و كذا لا منافاة بين قوله تعالى: «وَ حَرَّمَ الرِّبا» و بين قوله (عليه السلام): «لا ربا بين الوالد و الولد» إذ مفاد الأوّل ثبوت الحرمة على تقدير وجود الربا، و مفاد الثاني عدم وجوده، و بعد انتفاء الربا بينهما بالتعبد الشرعي تنتفي الحرمة لا محالة. و كذا لا منافاة بين أدلة الاستصحاب و الأمارة القائمة على ارتفاع الحالة السابقة، فان مفاد أدلة الاستصحاب هو الحكم بالبقاء على تقدير وجود الشك فيه، و مفاد الأمارة هو الارتفاع و عدم البقاء، و بعد ثبوت الارتفاع بالتعبد الشرعي لا يبقى موضوع للاستصحاب. و لا فرق في عدم جريان الاستصحاب مع قيام الأمارة بين كونها قائمة على ارتفاع الحالة السابقة أو على بقائها، إذ بعد ارتفاع الشك بالتعبد الشرعي لا يبقى موضوع للاستصحاب في الصورتين، فكما لا مجال لجريان استصحاب النجاسة بعد قيام البينة على الطهارة، فكذا لا مجال لجريانه بعد قيام البينة على بقاء النجاسة»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص298 و 299.
