درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: امر سوم / خاتمه / استصحاب

بحث در این بود که امارات مقدم بر استصحاب هستند و بحث به جهت تقدم رسید که آیا تقدم از باب ورود است که مرحوم آخوند می گویند و یا به حکومت است که مرحوم نائینی می گویند.

در ابتداء معنای تخصیص، تخصص و ورود را توضیح دادیم.

حکومت: اخراج حکمی از تحت موضوعی به تعبد شرعی با تحفظ بر موضوع. مثلا دلیلی می گوید ربا حرام است و دلیل دیگر می گوید «لا ربا بین الوالد و الولد»، در اینجا بین پدر و پسر، حقیقتا ربا است، پس این دلیل که می گوید بین پدر و پسر ربا نیست، منظور این است که حکما ربا نیست و خروج حکمی دارد و شارع تصرف می کند و حکم به عدم می کند. آن حرمتی که برای ربا در اسلام بود، بین پدر و پسر، حرمت برداشته می شود نه اینکه خروج حقیقی باشد. لذا می گویند در ورود، خروج حقیقی است اما در حکومت، خروج حکمی است.[1]

از همینجا دانسته می شود که نتیجه تخصیص و حکومت یکی است با این فرق که در تخصیص، رفع حکم است بدون تصرف در عقد الوضع یا عقد الحمل به خلاف حکومت که حاکم به وسیله تعبد، تصرف می کند.[2]

و همچنین دانسته می شود که حکومت بر دو نوع می باشد:

اول: حکومت علی نحو التوسعه؛ یعنی دلیل حاکم، در دلیل محکوم توسعه می دهد و حکم آن را توسعه می دهد. مثلا دلیلی می گوید اکرم العلماء (علماء 100 نفر می باشند) و بعد می گوید زید عندی عالم، یعنی زیدی که در حقیقت عالم نیست، حاکم می گوید نزد من عالم است به این معنا که حکم اکرام را توسعه می دهد.

دوم: حکومت علی نحو التضییق؛ مثلا دلیلی می گوید اکرم العلماء (علماء 100 نفر می باشند) و بعد می گوید زید عندی لیس بعالم، یعنی زیدی که در حقیقت عالم است، حاکم می گوید نزد من عالم نیست و حکم اکرام را ضیق می کند.[3]

تا به اینجا حکومت را معنا کردیم، البته یک بحث مفصلی در حکومت وجود دارد که در کتاب تعادل و تراجیح آمده که آیا شرط حکومت این است که یکی از دو دلیل، مفسر و شارح دلیل دیگر باشد و جماعتی قائل به این هستند و یا لازم نیست مفسر و شارح باشد و ناظر هم باشد کافی است که در بحث تعادل و تراجیح ذکر خواهیم کرد.[4]

بعد از روشن شدن این چهار کلمه، به اصل بحث بر می گردیم که آیا تقدم امارات بر استصحاب به ورود است یا حکومت؟

صاحب کفایه فرموده اند که این تقدم، به نحو ورود است و برای مدعای خود سه دلیل آورده اند:

دلیل اول: دلیل استصحاب این بود که «زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَر»؛[5] یقینت را به شک نقض نکن و به یقین دیگر نقض کن و یقین در اینجا اعم از یقین وجدانی و تعبدی (اماره) است و با آمدن اماره، یقین به وجود می آید، در نتیجه موضوع استصحاب، به وسیله تعبد، حقیقتا برداشته می شود و این ضابط ورود است.

می گویند در ورود، تعبدا و حقیقتا موضوع دلیل مورود، برداشته می شود و با آمدن اماره که وارد است، موضوع استصحاب حقیقتا برداشته می شود.

دلیل دوم: مراد از یقین در روایات، یقین وجدانی است و لکن متیقن شما، اعم از حکم واقعی و ظاهری است که حکم ظاهری، مفاد اماره می باشد و با قیام اماره، موضوع برداشته می شود، در نتیجه ورود است.

دلیل سوم: معنای یقین، حجت معتبره است و اگر حجت معتبر آمد، انسان باید از یقین اول دست بردارد و با قیام اماره، حجت معتبره می آید که در این صورت باید بگوئیم اماره بر دلیل استصحاب، وارد است.[6]

با این سه دلیل، مرحوم آخوند و من تبع می گویند اماره بر استصحاب وارد است.

[1] «و أمّا الحكومة فهي عبارة عن انتفاء الموضوع لثبوت المتعبد به بالتعبد الشرعي، و ذلك كالأمارات بالنسبة إلى الاصول الشرعية التي منها الاستصحاب، فانّه بعد ثبوت ارتفاع المتيقن السابق بالتعبد الشرعي لا يبقى موضوع للاستصحاب، إذ موضوعه الشك و قد ارتفع تعبداً، و إن كان باقياً وجداناً لعدم كون الأمارة مفيدةً للعلم على الفرض. و كذا سائر الاصول الشرعية فانّه بعد كون الأمارة علماً تعبدياً لما في تعبير الأئمة (عليهم السلام) عمّن قامت عنده الأمارة بالعارف و الفقيه و العالم لا يبقى موضوع لأصل من الاصول الشرعية تعبداً»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص298.

[2] «و نستعين على بيان الفرق بالمثال فنقول لو قال الأمر عقيب أمره بإكرام العلماء لا تكرم الفاسق فإن القول الثاني يكون مخصصا للأول لأنه ليس مفاده إلا عدم وجوب إكرام الفاسق مع بقاء صفة العالم له أما لو قال عقيب أمره الفاسق ليس بعالم فإنه يكون حاكما على الأول لأن مفاده إخراج الفاسق عن صفة العالم تنزيلا بتنزيل الفسق منزلة الجهل أو علم الفاسق بمنزلة عدم العلم و هذا تصرف في عقد الوضع فلا يبقى عموم لفظ العلماء شاملا للفاسق بحسب هذا الادعاء و التنزيل و بالطبع لا يعطى له حينئذ حكم العلماء من وجوب الإكرام و نحوه. و مثاله في الشرعيات (قوله عليه السلام: لا شك لكثير الشك) و نحوه مثل نفي شك المأموم مع حفظ الإمام و بالعكس فإن هذا و نحوه يكون‌ حاكما على أدلة حكم الشك‌»؛ مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج2، ص222 و 223.

[3] «ثمّ إنّ تصرّف أحد الدليلين في عقد وضع الآخر، تارة: يكون بتوسعة دائرة الموضوع أو تضييقه بإدخال ما يكون خارجا عنه أو بإخراج ما يكون داخلا فيه، كقوله: زيد عالم أو ليس بعالم عقيب قوله: «أكرم العلماء» و كقوله: لا شكّ لكثير الشكّ عقيب قوله: «من شكّ بين الثلاث و الأربع فليبن علي الأربع» و أمثال ذلك. و أخرى: يكون بإعدام أحد الدليلين لموضوع الدليل الآخر في عالم التشريع مع بقائه في عالم التكوين»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج3، ص595.

[4] «و لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا و مفسرا لما أريد من دليل المحكوم‌»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج3، ص593.

[5] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج4، ص312، ابواب القبلة، باب8، ح6، ط آل البیت.

[6] «و التحقيق أنه للورود فإن رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين و عدم رفع اليد عنه مع الأمارة على وفقه ليس لأجل أن لا يلزم نقضه به بل من جهة لزوم العمل بالحجة»؛ خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص429.