درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: امر سوم / خاتمه / استصحاب

در امر سوم از خاتمه استصحاب از این بحث می شود که اگر استصحاب با امارات (مثل خبر واحد و...) تعارض کند، کدام مقدم می شود؟

مثلا حالت سابقه شخص، عدالت یا حیات بوده و خبر واحدی بر خلاف حالت سابقه بیاید، در اینجا اماره مقدم است یا استصحاب.

در اینجا گفته شده که اختلافی نیست و به طور قطع، امارات بر استصحاب مقدم است.

اما در اینجا یک اختلاف وجود دارد و آن این است که وجه تقدم امارات بر استصحاب چه می باشد؟

بعضی گفته اند امارات از باب ورود مقدم است و بعضی گفته اند از باب حکومت مقدم است و بعضی گفته اند از باب تخصص است.

در این رابطه مرحوم آخوند می فرمایند: «المقام الثاني أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة في مورد و إنما الكلام في أنه للورود أو الحكومة أو التوفيق بين دليل اعتبارها و خطابه... و التحقيق أنه للورود... و أما حديث الحكومة فلا أصل له أصلا».[1]

ایشان می فرمایند وجه تقدیم اماره بر استصحاب، ورود است.

مرحوم نائینی می فرمایند: «يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب مشكوك البقاء، فلا مجال للاستصحاب لو أحرز بقاء المستصحب أو ارتفاعه، من غير فرق بين الإحراز الوجداني الحاصل من العلم و بين الإحراز التعبّدي الحاصل من الطرق و الأمارات... و إنّما الإشكال في وجه ذلك، فقد يقال- بل قيل- إنّ الوجه فيه هو كون الأمارة رافعة لموضوع الأصل بالورود. و الأقوى: كونها رافعة لموضوعه بالحكومة لا بالورود».[2]

ایشان می فرمایند وجه تقدیم اماره بر استصحاب، حکومت است.

مرحوم خویی می فرمایند: «أنّه لا إشكال و لا خلاف في عدم جريان الاستصحاب مع قيام الأمارة على ارتفاع المتيقن، بل يجب العمل بها، و إنّما الكلام في وجه تقديم الأمارة على الاستصحاب، و أنّه من باب التخصيص أو الورود أو الحكومة.. فتحصّل مما ذكرناه في المقام: أنّ تقديم الأمارات على الاستصحاب لا بدّ من أن يكون من باب الحكومة، لما ظهر من بطلان التخصيص و الورود».[3]

ایشان هم می فرمایند وجه تقدیم اماره بر استصحاب، حکومت است.

پس کلام در وجه تقدیم امارات بر استصحاب است که آیا تخصیص است یا تخصص یا حکومت است یا ورود؟

مقدمه: توضیح الفاظ چهارگانه:

تخصیص: رفع حکم از موضوعی با تحفظ در موضوع؛ مثلا مولا می گوید اکرم کل عالم و بعد می گوید لا تکرم زید العالم. یا مثل «احل الله البیع» و «نهی النبی عن بیع الغرر».

تخصص: خروج موضوعی؛ یعنی خروج موضوعی از موضوع دیگر تکوینا و وجدانا، بدون تعبد شرعی. مثل اکرم العلماء و جاهل از تحت این موضوع وجدانا خارج است و نیازی به تعبد شرعی نداریم.

ورود: خروج موضوعی از تحت موضوع دیگر به تعبد شرعی؛ مثل خروج شبهه از موضوع اصول عملیه، موضوع اصول عملیه، عدم البیان است، حال اگر اماره (خبر واحد) بیاید، بیان می شود، در نتیجه اماره بر اصول عملیه مقدم می شود. در اینجا خروج موضوعی است اما به تعبد شرعی و خروج تکوینی نمی باشد.[4]

لذا می گویند کل مواردی که برائت شرعی یا عقلی باشد، امارات با تعبد شرعی، مقدم بر برائت می شود.

[1] خراسانی، محمد کاظم، کفای الاصول، صص428 و 429.

[2] نائینی، محمد حسن، فوائد الاصول، ج4، ص591.

[3] خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص293 و 296.

[4] .«التخصيص هو رفع الحكم عن الموضوع بلا تصرف في الموضوع كقوله (عليه السلام): «نهى النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) عن بيع الغرر» فانّه‌ تخصيص لقوله تعالى: «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» لكونه رافعاً للحلية بلا تصرف في الموضوع بأن يقال: البيع الغرري ليس بيعاً مثلًا، و كذا سائر أمثلة التخصيص.و يقابله التخصص مقابلة تامة، إذ هو عبارة عن الخروج الموضوعي التكويني الوجداني بلا إعمال دليل شرعي، كما إذا أمر المولى بوجوب إكرام العلماء، فالجاهل خارج عنه خروجاً موضوعياً تكوينياً بالوجدان بلا احتياج إلى دليل شرعي. و ما بين التخصيص و التخصص أمران متوسطان: و هما الورود و الحكومة.أمّا الورود فهو عبارة عن انتفاء الموضوع بالوجدان لنفس التعبد لا لثبوت المتعبد به، و إن كان ثبوته لا ينفك عن التعبد إلّا أن ثبوته إنّما هو بالتعبد، و أمّا نفس التعبد فهو ثابت بالوجدان لا بالتعبد، و إلّا يلزم التسلسل، و ذلك كالأمارات بالنسبة إلى الاصول العقلية: كالبراءة العقلية و الاحتياط العقلي و التخيير العقلي، فانّ موضوع البراءة العقلية عدم البيان، و بالتعبد يثبت البيان و ينتفي موضوع حكم العقل بالبراءة بالوجدان. و موضوع الاحتياط العقلي احتمال العقاب، و بالتعبد الشرعي و قيام الحجة الشرعية يرتفع احتمال العقاب، فلا يبقى موضوع للاحتياط العقلي. و موضوع التخيير العقلي عدم الرجحان مع كون المورد مما لا بدّ فيه من أحد الأمرين، كما إذا علم بتحقق الحلف مع الشك في كونه متعلقاً بفعل الوطء أو تركه، فانّه لا بدّ من الفعل أو الترك، لاستحالة ارتفاع النقيضين كاجتماعهما، و مع قيام الأمارة على أحدهما يحصل الرجحان و ينتفي موضوع حكم العقل بالتخيير وجداناً»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص296 و 297.