درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مطلب دوم / امر دوم / خاتمه / استصحاب

مطلب دوم از امر دوم: قاعده مقتضی و مانع

در این مطلب بحث می شود که دلیل قاعده مقتضی و مانع چه می باشد.

به مرحوم شیخ هادی تهرانی که از معاصرین مرحوم آخوند بوده است، نسبت داده شده که فرموده اند ما از روایات استصحاب، قاعده مقتضی و مانع را استفاده می کنیم و بلکه استصحاب دلیلی ندارد.

حاصل کلام مرحوم تهرانی: اگر در اقتضاء شیءای علم وجود داشت (ساعت ده وضو داشته و این وضو اقتضاء باقی ماندن داشت) و شک در آمدن مانعیت و رافع وجود داشت، مقتضی بر مقتضا بار می شود و گفته می شود مانعی نیامده است و دلیل آن «لا تنقض الیقین بالشک» می باشد.[1]

نکته: در اینجا فرقی بین استصحاب و بین قاعده مقتضی و مانع وجود دارد و آن اینکه در استصحاب دائما متعلق یقین و شک یک چیز می باشد، به خلاف قاعده مقتضی و مانع که متعلق آن دو چیز می باشد.

بعد مرحوم تهرانی، چنین نتیجه گرفته که قاعده مقتضی و مانع به دو دلیل حجت است:

دلیل اول: سیره؛

دلیل دوم: روایات استصحاب.[2]

اشکالات: بسیاری از بزرگان این مطلب را قبول نکرده اند و گفته اند این دو دلیل نا تمام است:

اشکال به دلیل اول: سیره ای که ایشان ادعا کرده اند وجود ندارد و اگر از کسانی که در زمان شک مقتضی را بار می کنند، سوال شود، یا هیچ توجهی به این قاعده ندارند و یا بی مبالات به آن بوده اند.

پس اینکه گفته اند سیره بین عقلاء و عرف این بوده که بخاطر قاعده مقتضی، آن را بار می کرده اند، قطعا نا تمام است.

اشکال به دلیل دوم: به روایات استصحاب هم نمی توان برای قاعده مقتضی تمسک کرد، چون همانگونه که بیان شد، در استصحاب، متعلق یقین و شک یک چیز است اما در قاعده مقتضی و مانع، دو چیز است و این دو ربطی به هم ندارد.

پس قاعده مقتضی و مانع هیچ دلیلی ندارد.[3]

نکته: قبلا به مرحوم شیخ انصاری یک مطلبی نسبت داده شده که ایشان می فرموده اند شک در مقتضی حجت نیست اما شک در رافع حجت است. یعنی اگر استصحاب از قبیل شک در مقتضی باشد، مانند روشنایی شمع که نمی دانیم چه مقدار اقتضاء دارد، این حجت نیست اما اگر شک در رافع باشد و مقتضی تمام است و احتمال می دهیم بادی آمده و شمع خاموش شده، در اینجا استصحاب تمام است و دلیل ایشان همان روایات استصحاب بود.[4]

البته بسیاری از علماء این تفصیل شیخ را قبول نکرده اند و فرمودنده اند استصحاب مطلقا (چه شک در مقتضی و چه شک در رافع) حجت است.

حال بعد از روشن شدن این نکته، می گوئیم این فرمایش شیخ انصاری ربطی به قاعده مقتضی و مانع ندارد و مطلب شیخ انصاری یک چیز است و این قاعده چیز دیگری می باشد.

مرحوم شیخ می فرمودند اگر شک شد، باید منشاء آن مشخص شود که آیا از ناحیه مقتضی است یا از ناحیه رافع و مشهور با شیخ انصاری مخالفت کرده اند در حالی که در قاعده مقتضی و مانع، اصل مقتضی را نمی داند و اگر مقتضی بود، حکم به بقاء می کردند. پس در قاعده مقتضی و مانع، حدوث شیء معلوم نیست.

در نتیجه با روایات استصحاب، نه قاعده یقین اثبات می شود و نه قاعده مقتضی و مانع و مورد این روایات فقط استصحاب می باشد.

[1] «انّ مفاد الاخبار انّما هو اعتبار الاستصحاب بمعنى الاخذ بالاقتضاء عند احتمال المانع‌»؛ تهرانى نجفي، هادى، محجة العلماء، ج‌2، ص64.

[2] «فى انطباق الاخبار على قاعدة اليقين‌: ... فمحصّل الرّوايات انّ العالم بالوضوء مثلا من حيث كونه على بصيرة من امره و هو البناء على الطّهارة لا ينبغى له ان يعدل عن طريقة العقلاء بملاحظة ما يقتضيه جهله بالرّافع... و بما حقّقناه اتّضح انّ مفاد الرّوايات ليس الّا عدم الاعتداد بالشّكّ فى الرّافع فى مقابل اليقين بالمقتضى... و اتّضح ايضا انّ النّهى على حقيقته كما انّ التّعبير بلا ينبغى فى محلّه لانّ العدول من طريقة العقلاء ممّا لا ينبغى فالاخذ باليقين و البناء عليه هو الصّراط المستقيم الّذى لا يخفى على حيوان و العدول عنه كانّه تسافل عن رتبة البهائم و لهذا وقع النّهى عنه بل وقع التحذير منه فقال عليه السّلم: ايّاك ان تنقض اليقين الّا باليقين... هذا مجمل القول فى انطباق اخبار الباب على ما حقّقناه و امّا عدم انطباقها على غيره فتوضيح الحال فيه فى مقامين‌...»؛ تهرانى نجفي، هادى، محجة العلماء، ج‌2، ص229.

[3] « الأمر الأوّل: قد ذكرنا مراراً أنّ المستفاد من أدلة الاستصحاب حرمة نقض اليقين بالشك، و لا يصدق النقض المذكور إلّا فيما إذا كان الشك متعلقاً بعين ما تعلق به اليقين، غاية الأمر أنّ اليقين قد تعلق به حدوثاً، و الشك قد تعلق به بقاءً.و بهذا يظهر أنّ أخبار الاستصحاب لا تشمل موارد قاعدة المقتضي و المانع، إذ اليقين فيها متعلق بوجود المقتضي، و الشك فيها متعلق بوجود المانع، فاذا صببنا الماء لتحصيل الطهارة من الخبث مثلًا، و شككنا في تحقق الغسل لاحتمال وجود مانع من وصول الماء، فلنا يقين بوجود المقتضي- و هو انصباب الماء- و شك في وجود المانع، فعدم ترتيب آثار الطهارة لا يصدق عليه نقض اليقين بالشك، لعدم تعلق اليقين بالطهارة، بل بوجود المقتضي. و ليست الطهارة من آثار وجوده فقط، بل تتوقف على عدم المانع أيضاً، و المفروض أنّه لا يقين بوجود المقتضي و عدم المانع لتكون الطهارة متيقنة. و بالجملة بعد كون اليقين متعلقاً بشي‌ء و الشك متعلقاً بشي‌ء آخر، لا يكون عدم ترتيب الأثر على الشك من نقض اليقين بالشك، فلا يكون مشمولًا لأدلة الاستصحاب، و هو ظاهر... و قد يتمسك لاثبات هذه القاعدة بسيرة العقلاء، بدعوى استقرارها على الحكم بوجود المعلول بعد العلم بوجود المقتضي مع الشك في وجود المانع. و فيه: أنّه لم يثبت لنا استقرار هذه السيرة، بل ثبت خلافها، فانّه لو رمى‌ حجراً إلى أحد و شك في وجود المانع عن وصوله إليه مع العلم بأنّه لو وصل إليه لقتله، فهل يحكم العقلاء بتحقق القتل و جواز القصاص؟»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص286 و 287.

[4] «و بالجملة: فالمتأمّل المنصف يجد أنّ هذه الأخبار لا تدلّ على أزيد من اعتبار اليقين السابق عند الشكّ في الارتفاع برافع»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، ص82.