< فهرست دروس

درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مطلب اول / امر دوم / خاتمه / استصحاب

بحث در این بود که آیا از ادله استصحاب، قاعده یقین استفاده می شود یا خیر که گفتیم مرحوم شیخ و مرحوم نائینی فرموده اند نمی توان قاعده یقین را از ادله استصحاب استفاده کرده و هر کدام از این دو عالم، دلیل خود را بیان کرده اند.

اشکال: مشتق، حقیقت در اعم «من تلبس بالمبداء» یا «انقضی عنه التلبس» است که در این صورت (قائل به اعم شدیم)، باید گفت دلیل استصحاب (لا تنقض الیقین بالشک)، هم شامل استصحاب می شود به این اعتبار که یقین و شک فعلی است و هم شامل قاعده یقین می شود به این اعتبار که یقین سابق بوده است.

جواب:

اولا: ما گفتیم که مشتق حقیقت در «من تلبس بالمبداء» است و قائل به اعم نشدیم.

ثانیا: بر فرض که مشتق اعم از «من تلبس» و «انقضی عنه التلبس» باشد، این چه ربطی به بحث مشتق دارد؟! ما در بحث مشتق گفتیم مشتق اصطلاحی به صفات و عناوینی مانند اسم فاعل و مفعول گفته می شود و شامل جوامد نمی شود و لفظ یقین جزء جوامد است و نمی توان گفت این کلمه هم شامل استصحاب می شود و هم شامل قاعده یقین.

به عبارت دیگر وقتی با رفتن ذات، عنوان هم از بین می رود، اگر قائل به اعم هم شویم، باز هم مشکل حل نمی شود.[1]

در نتیجه تا به اینجا روایاتی که در استصحاب آمده بود، مانند صحیحه زراره (لا تنقض الیقین بالشک)، فقط شامل استصحاب می شود و قاعده یقین از آنها برداشت نمی شود.

نکته: در بعضی از روایات مثل روایت خصال اینگونه داشت: «...مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِه فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِين‌...‌»؛[2] که بعضی گفته اند این روایت که از ادله استصحاب است، می توان از آن قاعده یقین را برداشت کرد. به این بیان که در این روایت، تاخر زمان شک از یقین است و این از مختصات قاعده یقین است اما در استصحاب لازم نبود زمان شک از یقین متاخر باشد و گفتیم زمان شک در استصحاب می تواند متاخر یا مقارن و یا متقدم باشد.

اشکال: با این روایت هم اثبات قاعده یقین نمی شود، چون:

اولا: این روایت از نظر سند معتبر نیست.

ثانیا: در این روایت اگرچه با لفظ «فاء» تفریع شده است که دلالت بر ترتیب دارد که اول یقین آمده بعد شک، اما از این، استصحاب را هم می توان استفاده کرد. و در قاعده یقین غالبا اینگونه است که زمان شک متاخر از زمان یقین است و این از اختصاصات قاعده یقین نیست و لذا در ذیل روایت می گوید «ِفَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِين‌».

در نتیجه با روایت خصال نمی توان اثبات قاعده یقین کرد.

بعضی گفته اند که دلیل بر قاعده یقین، ادله قاعده فراغ است و از این راه می گوئیم قاعده یقین حجت است.

توضیح: در ادله قاعده فراغ اینگونه آمده «کلما مضی فامض علی ما کنت» یعنی از هرچه گذشتی، آن را بپذیر بر نحوی که بوده اید. حال شما یقینی داشته اید و الان شک در یقین سابق می کنی و قاعده فراغ می گوید همان حالت باقی است.

اشکال: ظاهرا این فرمایش هم نا تمام است و نمی توان با قاعده فراغ، قاعده یقین را اثبات کرد. به چند دلیل:

دلیل اول: مفاد هر دو قاعده مثل هم نیست. مثلا شما ساعت 11 وضو داشتید و ساعت 12 شک کردید که آن یقین درست بوده یا خیر، اگر ما قاعده یقین را تمام بدانیم، این قاعده می گوید شما در ساعت 12 وضو دارید و می توانید نماز ظهر و عصر را بخوانید و در ساعت 5 هم می توانید دست به قرآن بزنید و همچنین می توانید نماز مغرب را بخوانید و این وضو تا زمانی که نقض نشده است، بر شما حجت است. در حالی که قاعده فراغ چنین قدرتی ندارد و نهایتا می تواند بگوید اگر نماز ظهر و عصر را خواندید و بعد شک کردید که آیا وضو شما صحیح بوده یا خیر، می گوید نماز ظهر و عصر درست است و برای اعمال بعدی قطعا باید وضو گرفته شود.

در نتیجه مفاد قاعده یقین یک چیز است و مفاد قاعده فراغ، چیز دیگری است و نمی توان با ادله قاعده فراغ، اثبات قاعده یقین کرد.


[1] «و دعوى أنّ المشتق موضوع للأعم من المتلبس و المنقضي عنه المبدأ فيشمل موارد الاستصحاب باعتبار وجود اليقين الفعلي، و موارد القاعدة باعتبار وجود اليقين السابق. مدفوعة بأنّ الوضع للأعم على تقدير التسليم إنّما هو في المشتقات الاصطلاحية كاسم الفاعل و المفعول و أمثالهما، لا في الجوامد و ما هو شبيه بها. و المذكور في الأخبار لفظ اليقين و هو من الجوامد، أو شبيه بها في عدم كونه موضوعاً للقدر المشترك بين وجود صفة اليقين و عدم وجودها. نعم، لو كان المذكور في الأخبار لفظ المتيقن، لأمكن دعوى شموله للمتيقن باليقين السابق باعتبار كون المشتق موضوعاً للأعم من المتلبس و المنقضي عنه المبدأ»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص288.
[2] صدوق، محمد بن علی، الخصال، ج2، ص690.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo