درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مطلب اول / امر دوم / خاتمه / استصحاب

بحث در این بود که آیا با ادله استصحاب می توان قاعده یقین را اثبات کرد یا خیر؟

قاعده یقین را معنا کردیم که شک در آن ساری بود و استصحاب را هم معنا کردیم و شک در آن طاری بود و گفتیم با ادله استصحاب، نمی توان قاعده یقین را اثبات کرد موضوعا دو چیز است و فرمایش شیخ انصاری بیان شد.

مرحوم نائینی هم می فرمایند با ادله استصحاب، قاعده یقین اثبات نمی شود و برای مدعای خود، سه وجه بیان کرده است که وجه اول را گفتیم.

وجه دوم: مرحوم نائینی می فرمایند استصحاب، یقین به حدوث است و شک در بقاء، یعنی در زمان شک، یقین به حدوث وجود دارد و این به خلاف قاعده یقین است که در زمان شک، یقین به حدوث نمی باشد و معنای آن این می شود شیء واحد هم مشکوک الحدوث است و هم یقینی الحدوث و این امکان ندارد.[1]

در نتیجه می فرمایند با ادله استصحاب، قاعده یقین اثبات نمی شود.

وجه سوم: مرحوم نائینی می فرمایند نقض در استصحاب، حقیقی نیست بلکه مجازی و مسامحه ای است و یقین به حدوث و شک در بقاء و در زمان شک، من یقین را نقض نمی کنم و لذا می گویند تعبیر نقض، مسامحه ای است و این به خلاف قاعده یقین است که نقض در آن حقیقی است. بخاطر همین مرحوم نائینی فرموده اند که با ادله استصحاب، قاعده یقین اثبات نمی شود.[2]

اشکال بر وجوه سه گانه: بزرگان مثل مرحوم آقای خویی بر این سه وجه اشکال کرده اند: در این اشکال گفته شده اگر شارع به ما بگوید تعبدا یقینت را نقض نکن، در اینجا فرق ندارد یقین در استصحاب باشد یا یقین در قاعده یقین باشد و شامل هر دو مورد می شود.[3]

شما در قاعده یقین، اگر شارع بخواهد بگوید یقینت را تعبدا نقض نکن، با همین عبارتی می گوید که در استصحاب آمده است، یعنی می گوید «لا تنقض الیقین بالشک».

ایشان می گویند جمله یقینت را تعبدا نقض نکن، شامل قاعده یقین و استصحاب هر دو می شود.

در توضیح این فرمایش، می فرمایند: تعدد یقین یا به تعدد اشخاص و افراد است یا به تعدد متعلق یقین است. مثلا گاهی متعلق یقین یک چیز است به نام عدالت زید. اشخاصی که متعلق این یقین هستند، متعددند و گاهی متعلقها متعدد است و شخص واحد است، و گاهی اشخاص متعدد هستند و متعلق واحد، مثلا یقین به عدالت آقایان عمر، بکر، خالد داشتیم که اشخاص متعدد است اما متعلق واحد است، در روز جمعه یقین به عدالت اینها داشتیم اما در روز شنبه شک می کنیم آیا زید عادل است یا خیر، چه شک در بقاء عدالت داشته باشیم و چه شک در حدوث آن داشته باشیم. یعنی نمی دانیم آن یقینی که روز جمعه داشتیم، درست بوده یا خیر، الان می خواهیم بگوئیم آقای زید در روز شنبه عادل است، به چه بیان می گوئیم؟ می فرماید «لا تنقض الیقین بالشک» با این جمله اثبات عدالت زید در روز جمعه می شود.

حال این سوال پیش می آید که آیا در اینجا استحاله ای در کار است و آیا استعمال لفظ در اکثر از یک معنا است؟

مرحوم آقای خویی می فرمایند در مقام ثبوت هیچ مشکله ای ندارد و با لا تنقض، هم قاعده یقین اثبات می شود و هم استصحاب.

اما در مقام اثبات، مرحوم آقای خویی می فرمایند ظاهرا ادله استصحاب نمی تواند اثبات قاعده یقین کند. چون مراد از یقین و شک در «لا تنقض الیقین بالشک»، یقین و شک فعلی است که این فقط در استصحاب می باشد و قاعده یقین، یقین فعلی ندارد و با آمدن شک ساری، دیگر یقین نمی تواند فعلی باشد و طریقیتش را از دست می دهد. پس «لا تنقض الیقین بالشک» نمی تواند هم شامل استصحاب شود و هم شامل قاعده یقین.[4]

[1] «و أمّا من جهة المتيقّن: فلأنّ المتيقّن في الاستصحاب لا بدّ و أن يكون معرّى عن الزمان غير مقيّد به، و في القاعدة لا بدّ من لحاظه مقيّدا بالزمان، لأنّ مفاد القاعدة إنّما هو عدم نقض المتيقّن في الزمان الّذي تعلّق اليقين به، فلو تعلّق اليقين بعدالة زيد في يوم الجمعة و في يوم السبت شكّ في عدالته في يوم الجمعة، فمعنى عدم نقض اليقين بالشكّ: هو عدم نقض اليقين بعدالة زيد في يوم الجمعة بالشكّ فيها، فلا بدّ في القاعدة من لحاظ زمان حصول اليقين في الحكم بعدم انتقاض المتيقّن في ذلك الزمان، بخلاف الاستصحاب، فانّه لا يلاحظ فيه زمان حصول اليقين‌»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، ص590.

[2] «و أمّا من جهة النقض: فلأنّ نقض اليقين في الاستصحاب إنّما يكون باعتبار ما يقتضيه اليقين من الجري العملي على طبق المتيقّن، و في القاعدة إنّما يكون باعتبار نفس اليقين، و ذلك من لوازم لحاظ اليقين موضوعا أو طريقا»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، ص590.

[3] «و للنظر في كل واحد منها مجال واسع، أمّا الوجه الأوّل، ففيه: أنّ الموضوع هو اليقين المتعقب بالشك، و حكمه حرمة نقضه به، و كون الحدوث محرزاً أو غير محرز مما لا دخل له في الحكم المذكور، بل هما من خصوصيات الموارد، إذ الشك المسبوق باليقين قد يكون متعلقاً ببقاء ما تعلق به اليقين، فيكون حدوثه محرزاً باليقين في ظرف الشك، و قد يكون متعلقاً بعين ما تعلق به اليقين، فيكون حدوثه غير محرز، لكون الشك متعلقاً بحدوثه. و الاختلاف الناشئ من خصوصيات الموارد لا يمنع عن التمسك باطلاق القضية الدالة على حرمة نقض اليقين بالشك، كما أنّ اختلاف خصوصيات موارد الاستصحاب لا يمنع عن‌ شمول إطلاق أدلته لها، فيكون مفاد قوله (عليه السلام): «لا تنقض ...» هو إلغاء الشك تعبداً، فإن كان متعلقاً بالبقاء فمفاده التعبد بالبقاء، و إن كان متعلقاً بالحدوث فمفاده التعبد بالحدوث»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص289 و 290.

[4] «فتلخص مما ذكرناه في المقام: أنّه لا مانع من شمول جعل واحد لقاعدة اليقين و الاستصحاب في مقام الثبوت. نعم، لا يمكن شمول أخبار الباب للقاعدة في مقام الاثبات، لأمرين: أحدهما: راجع إلى عدم المقتضي. ثانيهما: راجع إلى وجود المانع»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص289 و 290.