درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مطلب اول / امر دوم / خاتمه / استصحاب

امر دوم در خاتمه استصحاب، دارای دو مطلب است:

مطلب اول: آیا با ادله استصحاب می توان قاعده یقین را اثبات کرد یا خیر؟

قاعده یقین، شک در حدوث شیء است به خلاف استصحاب که شک در بقاء شیء می باشد. اسم شک در قاعده یقین، شک ساری است و اسم شک در استصحاب، شک طاری است.

مثلا فردی یقین دارد زید در روز جمعه، زنده و عادل بوده و در روز شنبه، شک می کنم آیا یقین من به زنده بودن زید در روز جمعه درست بوده یا خیر؟ به این قاعده یقین و شک ساری گفته می شود، یعنی شک، یقین قبل را زیر سوال می برد. اما اگر در روز شنبه شک کند که این زیدی که در روز جمعه زنده بود، الان هم زنده است یا خیر، به این استصحاب و شک طاری گفته می شود و شک در بقاء می باشد.

حال در این مطلب بحث از این است که آیا با ادله استصحاب می توان قاعده یقین را اثبات کرد یا خیر؟

مصباح الاصول[1] و فوائد الاصول[2] هم به این مطلب اشاره کرده اند.

مطلب دوم: آیا با ادله استصحاب می توان قاعده مقتضی و مانع را اثبات کرد یا خیر؟

مثلا شما یقین به وضو داشته اید و الان شک می کنید که وضویی که قبلا داشتید، الان دارید یا خیر. در اینجا متعلق یقین و شک یکی است و به آن استصحاب گفته می شود. اما اگر یقین به وجود مقتضی تعلق بگیرد، مثلا یقین دارم روی دستم آب ریخته ام و شک در مانع دارم، نمی دانم آیا روی دست من مانعی از رنگ و... بوده است که مانع از رسیدن آب باشد یا خیر و مانع نبوده است؟ نام این، قاعده مقتضی و مانع است.

بحث در این مطلب این است که آیا با ادله استصحاب قاعده مقتضی و مانع، اثبات می شود یا خیر؟

البته در جای خودش بحث خواهد شد بر فرض که ادله استصحاب شامل این قاعده نشود، آیا قاعده مقتضی و مانع دلیل درستی دارد یا خیر.

اما مطلب اول: اثبات قاعده یقین از ادله استصحاب

آیا قاعده یقین را می توان از ادله استصحاب ثابت کرد یا خیر؟ به عبارت دیگر ادله استصحاب شامل شک طاری می شود، حال آیا شامل شک ساری هم می شود یا خیر؟

ادله استصحاب، شک در بقاء را می گفت، سوال این است که آیا شک در حدوث را هم می گوید یا خیر؟

در این رابطه می گوئیم آنچه که از فرمایشات مرحوم شیخ انصاری[3] بر می آید این است که دلیل واحد (روایات استصحاب)، نمی تواند متکفل بیان دو امر باشد (استصحاب و قاعده یقین). چون روایت استصحاب (لا تنقض الیقین بالشک) تعبد به بقاء را می گفت، پس تعبد به حدوث مستحیل است.

لذا صحیحه زراره و... همانگونه که مورد آنها استصحاب بود، قطعا شامل قاعده یقین نمی شود.

مرحوم نائینی می فرمایند ادله استصحاب فقط استصحاب را می گوید و شامل قاعده یقین نمی شود، ایشان برای مطلب خود، وجوهی را ذکر کرده است:

وجه اول: استصحاب، تعبد به بقاء است بعد از اینکه حدوث آن یقینی می باشد اما قاعده یقین نسبت به شیءای بحث می کند که حدوث آن مشکوک است و دلیل واحد (روایات) نمی تواند هم استصحاب و هم قاعده یقین را ثابت کند. لازمه این حرف این است که شیء ای که متیقین الحدوث بود، مشکوک الحدوث باشد و این محال است.[4]

[1] «و العمدة في المقام‌ هو الكلام في أنّ أدلة الاستصحاب شاملة لقاعدة اليقين و موارد الشك الساري أم لا؟»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص287.

[2] «يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب في ظرف الشكّ متيقّن الوجود سابقا ليكون الشكّ متمحّضا في بقائه، و بذلك يمتاز الاستصحاب عن «قاعدة اليقين» فانّ المتيقّن في القاعدة إنّما يكون مشكوك الحدوث في ظرف الشكّ، و لذلك يعبّر عنها بالشكّ الساري، و قد تقدّم سابقا: أنّه لا يمكن أن يعمّها أخبار الاستصحاب‌»؛ نائینی، محمد حسن، فوائد الاصول، ج4، ص586.

[3] «و اختلاف مؤدّى القاعدتين، و إن لم يمنع من إرادتهما من كلام واحد- بأن يقول الشارع: إذا حصل بعد اليقين بشي‌ء شكّ له تعلّق بذلك الشي‌ء فلا عبرة به، سواء تعلّق ببقائه أو بحدوثه، و احكم بالبقاء في الأوّل، و بالحدوث في الثاني- إلّا أنّه مانع عن إرادتهما من قوله عليه السّلام: «فليمض على يقينه»؛ فإنّ المضيّ على اليقين السابق- المفروض تحقّقه في القاعدتين- أعني عدالة زيد يوم الجمعة، بمعنى الحكم بعدالته في ذلك اليوم من غير تعرّض لعدالته فيما بعده- كما هو مفاد القاعدة الثانية- يغاير المضيّ عليه بمعنى عدالته بعد يوم الجمعة من غير تعرّض لحال يوم الجمعة- كما هو مفاد قاعدة الاستصحاب- فلا يصحّ إرادة المعنيين منه»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، ص305.

[4] «و لكنّ التحقيق: أنّه لا يمكن أن تعمّ أخبار الباب كلا من القاعدة و الاستصحاب لأنّه لا يمكن الجمع بينهما في اللحاظ من جميع الجهات، لا من جهة اليقين و لا من جهة المتيقّن و لا من جهة النقض و لا من جهة الحكم. أمّا من جهة اليقين: فلأنّ اليقين في باب الاستصحاب إنّما يكون ملحوظا من حيث كونه طريقا و كاشفا عن المتيقّن، و في القاعدة يكون ملحوظا من حيث نفسه لبطلان كاشفيّته بعد تبدّله إلى الشك‌»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، ص589.