درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: امر اول / خاتمه / استصحاب

بحث در این بود که یکی از شروط استصحاب این است که قضیه متیقنه با مشکوکه، موضوعا و محمولا متحد باشند و این را در مطلب اول از امر اول اثبات کردیم.

مطلب دوم از امر اول این بود که آیا این اتحاد، به دقت عقلی باشد یا عرفی باشد یا عرفی با نظر به لسان دلیل باشد و هر سه مطلب در عبارت کفایه وجود داشت و بیان کردیم.

توضیح نسبت به قسم سوم که اتحاد عرفی باشد و لسان دلیل در نظر گرفته شود: اگر عرف به لسان دلیل نگاه کند، می تواند دو نگاه داشته باشد، به این دو مثال و عبارت دقت کنید:

مثال اول: «الماء اذا تغیر ینجس»؛ عرف وقتی به این عبارت و دلیل نگاه می کند، می گوید موضوع الماء المتغیر است و تغیر قید است و در این صورت استصحاب جاری نیست.

مثال دوم: «الماء ینجس اذا تغیر»؛ عرف به این دلیل نگاه کند، می گوید موضوع فقط آب است نه آب متغیر، اگر چنین شد، تغیر از حالات است نه قید و باید گفت استصحاب جاری می شود.[1]

حال می گوئیم مرحوم شیخ انصاری[2] فرمود اگر ملاک اتحاد، دقت عقلی باشد، جریان استصحاب، اختصاص به شک در رافع پیدا می کند و استصحاب نسبت به شک در مقتضی، حجت نیست.

در اینجا یک اشکال بر مرحوم شیخ به نظر می‌رسد و آن اینکه: شما اصلاً استصحاب را در شک در مقتضی حجت نمی‌دانید، چه ملاکِ اتحاد دقت عقلی باشد و چه ملاکِ اتحاد نظر عرف باشد.

مرحوم آخوند در کفایه[3] می فرمایند اگر ما ملاک اتحاد و وحدت را دقت عقلی بدانیم، دیگر جایی برای جریان استصحاب پیدا نمی کنیم. چون هر جا که نسبت به موضوعی شک کنیم، اگر آن موضوع تغییر نکرده باشد، شکی نیست و جای استصحاب نیست و اگر موضوع، کمی تغییر پیدا کرده باشد، احتمال تغییر می دهیم، در این صورت به دقت عقلی این موضوع (موضوع مشکوک) با موضوع متیقن، دو چیز می شود و دیگر جایی برای جریان استصحاب باقی نمی ماند.

و ظاهرا والله العالم فرمایش مرحوم آخوند تمام است.

مرحوم آخوند می گویند اگر مراد رفع تکوینی باشد، در احکام تکوینی این نوع رفع معقول نیست و اگر رفع شرعی باشد، مشکل آن این است که با اندک تغیری به دقت عقلی، موضوع دو تا می شود. پس جایی برای جریان استصحاب نمی باشد.

اما اگر ملاک را عرف بدانیم و او را ملاک در تشخیص اتحاد موضوع بدانیم، در اینجا دو قسم وجود دارد:

اول: مراد از عرف، آنچه که عرف به کمک قرائن از دلیل شرعی می فهمد.

توضیح: این همان قسم دوم است که عرف، از لسان دلیل فهمیده است.

دوم: مراد از عرف، آنچه که عرف بما هو عرف بدون در نظر گرفتن لسان دلیل تشخیص دهد که این موضوع، همان موضوع است.

طبق این مورد گفته می شود که باید بناء را بر مسامحات عرفیه گذاشت و کل مواردی که کلی وجود دارد، تطبیق آن بر افراد خارجی از باب مسامحات عرفیه می باشد.

سوال: آیا می توان به این عرف که بدون در نظر گرفتن لسان دلیل و حکم شرعی اتحاد را بیان می کند، تکیه کرد یا خیر؟

[1] «الثاني أن يرجع في معرفة الموضوع للأحكام إلى الأدلة و يفرق بين قوله الماء المتغير نجس و بين قوله الماء يتنجس إذا تغير فيجعل الموضوع في الأول الماء المتلبس بالتغير فيزول الحكم بزواله و في الثاني نفس الماء فيستصحب النجاسة لو شك في مدخلية التغير في بقائها»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، ص295.

[2] «و على هذا فلا يجري الاستصحاب فيما كان الشك من غير جهة الرافع إذا كان الدليل غير لفظي لا يتميز فيه الموضوع لاحتمال مدخلية القيد الزائل فيه‌»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، ص295.

[3] «فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب في الأحكام لقيام احتمال تغير الموضوع في كل مقام شك في الحكم بزوال بعض خصوصيات موضوعه لاحتمال دخله فيه و يختص بالموضوعات بداهة أنه إذا شك في حياة زيد شك في نفس ما كان على يقين منه حقيقة بخلاف ما لو كان بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل ضرورة أن انتفاء بعض الخصوصيات و إن كان موجبا للشك في بقاء الحكم لاحتمال دخله في موضوعه إلا أنه ربما لا يكون بنظر العرف و لا في لسان الدليل من مقوماته»؛ خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص427.