درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: امر اول / خاتمه / استصحاب

بحث در قسم سوم بود که شک در حکم کلی بود و منشاء شک هم نسبت به مجعول غیر از نسخ بود و شک در سعه و ضیق حکم بود که گفتیم سه صورت دارد:

صورت اول: قیدی که تقیید کرده است، مقوم موضوع است و جلسه قبل گفتیم استصحاب جاری نیست.

صورت دوم: قید، مقوم موضوع به نظر عرف نیست، بلکه از حالات است. مثلا مولا گفته است «اکرم هذا العالم القائم» که قید ایستادن، مقوم موضوع نیست و اگر این عالم بنشیند، باید او را اکرام کرد و قیام و قعود از حالات است و شک می کنیم آیا در حال نشستن، او را اکرام کنیم یا خیر که استصحاب جاری می شود.

در نتیجه باید گفت در صورت دوم استصحاب جاری است (به شرط اینکه معارضه با استصحاب عدم جعل نداشته باشد).[1]

صورت سوم: شک داریم که قید مقوم موضوع است یا از حالات است. مثلا در دلیل آمده «الماء ینجس بالتغیر» حال این تغیر زائل شده است، این زوال گاهی به نفسه است و خود به خود تغیر پیدا کرده است و گاهی با اضافه شیء دیگری این تغیر زائل شده است، نمی دانم استصحاب در اینجا جاری است یا خیر؟

اگر تغیر قید برای موضوع باشد، یعنی نجاست دائر مدار این قید باشد، در این صورت اگر تغیر زائل شد، خود به خود نجاست از بین می رود و حکم قسم اول را دارد که استصحاب جاری نیست.

اما اگر تغیر از حالات باشد و مقوم موضوع نباشد، آیا استصحاب جاری می شود یا خیر؟ مثلا شما چوب نجسی داشتید و این چوب تبدیل به ذغال شد و حالت آن عوض شد، آیا ذغال نجس است یا خیر؟ آیا می توان استصحاب نجاست کرد و گفت ذغال هم نجس است یا خیر؟ در این صورت (حالتی از حالات باشد) می گوئیم، این ذغال نجس می باشد و استصحاب جاری است.

در نتیجه در جریان استصحاب معتبر است که بدانیم آیا این قید، مقوم موضوع است یا از حالات است و چون اینجا شک داریم، پس استصحاب جاری نیست.[2]

پس نسبت به مطلب اول گفتیم در استصحاب باید بین قضیه متیقنه و مشکوک اتحاد باشد و در بعضی از موارد، احراز موضوع لازم بود.

این تمام کلام نسبت به مطلب اول از امر اول بود که گفتیم در این امر، دو مطلب بحث می شود:

مطلب اول: اتحاد قضیه متیقنه با مشکوکه، موضوعا و محمولا.

مطلب دوم: شما که گفتیم باید قضیه متیقنه با مشکوکه یکی باشد، آیا این اتحاد و وحدت، باید به دقت عقلی باشد یا به نظر عرف باشد و یا به نفس دلیل استصحاب این اتحاد استفاده باشد؟

مرحوم آخوند می فرمایند: «و إنما الإشكال كله في أن هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف أو بحسب دليل الحكم أو بنظر العقل فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب في الأحكام».[3]

قبل از ورود به بحث باید مقدمه ای بیان شود: اینکه گفته شد از لسان دلیل، وحدت فهمیده شود یا به نظر عرف، فرق این دو چیست؟

فرق این است که عرف دو نگاه دارد: 1. گاهی عرف موضوع را می نگرد و لسان دلیل را هم نگاه می کند و سپس با توجه به لسان دلیل، حکم می کند. 2. گاهی به موضوعی حکم می کند با توجه به اینکه عرف است و لسان دلیل را در نظر نمی گیرد. مثلا در دلیلی آمده است «الماء اذا تغیر ینجس»؛ عرف به این دلیل نگاه می کند، حکم می کند که این قید (تغیر)، قید موضوع و مقوم آن می باشد و موضوع نجاست، آب متغیر است و اگر زائل شود، دیگر نمی شود حکم به نجاست کرد. پس استصحاب جاری نمی باشد.

[1] «الثاني: أن يكون القيد من الحالات و غير دخيل في قوام الموضوع في نظر العرف، كما إذا قال المولى: أكرم هذا القائم، فشك في وجوب إكرامه بعد الجلوس، فانّ العرف يرى القيام و القعود من الحالات، بحيث لو ثبت وجوب الاكرام حال جلوسه كان بقاءً للحكم الأوّل لا حدوث حكم جديد. و لا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم، كما هو ظاهر. هذا كله مع قطع النظر عما ذكرناه من معارضته باستصحاب عدم الجعل»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الأصول، ج‌2، ص278.

[2] «الثالث: أن يشك في أنّ القيد مقوّم للموضوع أو من الحالات كالماء المتنجس بالتغير، فبعد زوال التغير يشك في بقاء النجاسة، لعدم العلم بأنّ التغير مقوّم لموضوع الحكم بالنجاسة، أو من قبيل الحالات. و بعبارة اخرى الشك في أنّ التغير هل هو علة لثبوت النجاسة للماء، فلا يكون بقاؤها منوطاً ببقائه، أو قيد للموضوع لتكون النجاسة دائرة مداره وجوداً و عدماً»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الأصول، ج‌2، ص278.

[3] خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص427.