درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: امر اول / خاتمه / استصحاب

بحث در این بود که آیا استصحاب در موضوعات جاری و احراز موضوع لازم است یا خیر که اقسام آن نسبت به محمولات اولیه و ثانویه بیان شد.

حکم استصحاب در احکام

در استصحاب جاری در احکام هم سه قسم بیان می شود:

قسم اول: گاهی شک ما در احکام جزئیه است، مثل شبهات موضوعیه.

قسم دوم: گاهی شک ما در احکام کلیه است و جهت شک از این باب است که آیا این حکم جعل شده است یا بعد از جعل نسخ شده است.

قسم سوم: شک ما در بقاء حکم کلی از ناحیه مجعول است. یعنی سعه و ضیق حکم را نمی دانیم. مثلا دلیل می گوید «الماء اذا تغییر ینجس»، یعنی اگر آب تغییر کند، نجس می شود و ما نمی دانیم این تغییر من قبل نفسه است (تا ضیق باشد) یا از هر کجا که تغییر کند (تا سعه باشد).

حکم قسم اول (شک در حکم جزئی): در هر جا که شک در حکم جزئی باشد، استصحاب جاری نیست. چون این قسم همیشه محکوم به اصل سببی است. یعنی شک در حکم، نسبت به شبهات موضوعیه، همیشه از این ناحیه است که آیا موضوع وجود دارد یا خیر؟ در حقیقت، شک در بقاء موضوع داریم و با جریان اصل در ناحیه موضوع، نوبت به جریان اصل در ناحیه حکم (یعنی استصحاب) نمی رسد.

به عبارت دیگر، استصحاب احکام جزئی، همیشه دارای معارض است و معارض آن استصحاب موضوع می باشد و استصحاب موضوع حاکم می باشد.

لذا گفته شده که استصحاب در احکام جزئیه جاری نمی باشد.[1]

حکم قسم دوم (استصحاب در احکام کلی و شک در نسخ حکم): مثال این قسم روزه ماه رمضان است که واجب بوده است و نمی دانیم آیا این حکم نسخ شده یا خیر؟

در این قسم فقهاء فرموده اند که در جمیع این موارد، استصحاب جاری می باشد و اشکالی در آن نمی باشد. چون اصل وجوب جعل، احتیاج به احراز موضوع ندارد تا بحث از استصحاب نسخ و عدم آن شود.

نکته: در اینجا بحثی وجود دارد که آیا اصولا استصحاب عدم نسخ، حرف درستی است یا نا تمام است؟

مبانی در استصحاب عدم نسخ، مختلف است ومرحوم آقای خویی در مصباح الاصول[2] می فرمایند استصحاب عدم نسخ حرف درستی نیست. چون نسخ به معنای رفع (برداشتن)، در حق پروردگار مستحیل است و نسخ به معنای دفع (جلوگیری کردن)، برگشت آن به شک در حدوث است نه بقاء و استصحاب در هر دو صورت جاری نمی باشد.

حکم قسم سوم: (استصحاب در حکم کلی که شک از ناحیه نسخ نیست و شک در سعه و ضیق حکم مجعول است): در این قسم سوال این است که آیا نیاز به احراز موضوع در خارج داریم یا خیر؟

نکته: شک در بقاء همیشه معقول نیست مگر اینکه موضوع تغییر کرده باشد. اما اگر موضوع تغییر نکند، دیگر شکی وجود ندارد.

حال قسم سوم، خود سه صورت دارد:

صورت اول: قیدی که تغییر کرده، مقوم موضوع است. مثلا تقلید از آقای زید جایز بود، چون اعلم بود و این اعلمیت قید و مقوم موضوع است. حال اگر مجتهد این قید را نداشته باشد، اساس تقلید خراب می شود و نمی دانیم آیا این آقای زید، این قید را دارد یعنی عالم است یا جاهل شده است؟! اگر جاهل شود، دیگر نمی توان از او تقلید کرد و عرف عالم را یک موضوع می داند و جاهل را موضوع دیگر، در این صورت، استصحاب جاری نمی باشد. چون مجالی برای استصحاب نمی باشد و صدق نقض نمی کند و مشمول ادله استصحاب نمی باشد.[3]

[1] «أمّا إذا كان الشك في الحكم الجزئي، فلا يجري فيه الاستصحاب، لكونه محكوماً بالأصل السببي، إذ الشك في الحكم في الشبهات الموضوعية مسبب عن الشك في بقاء الموضوع، فبجريان الأصل الموضوعي يترتب الحكم و لا تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب في الحكم، بل لا يجري الاستصحاب في الحكم و لو لم يجر الاستصحاب في الموضوع لمانع كابتلائه بالمعارض، و ذلك لعدم إحراز بقاء الموضوع، فلم يحرز اتحاد القضية المتيقنة و القضية المشكوك فيها»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الأصول، ج‌2، ص276.

[2] «و أمّا إذا كان الشك في الحكم الكلي لاحتمال النسخ، فلا يجري الاستصحاب فيه، لأنّ النسخ بمعنى الرفع مستحيل في حقه تعالى، و النسخ بمعنى الدفع يرجع إلى الشك في حدوث التكليف لا في بقائه، فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه‌»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج3، ص276.

[3] «الأوّل: أن يكون القيد الذي تغير بانقلاب الوجود إلى العدم أو العكس مقوّماً للموضوع بنظر العرف، بحيث لو ثبت الحكم مع عروض التغير كان حكماً جديداً لموضوع آخر لا بقاء الحكم للموضوع الأوّل، كما في جواز التقليد فان موضوعه العالم، فلو زال عنه العلم و صار جاهلًا يكون موضوعاً آخر، إذ العلم مقوّم لموضوع جواز التقليد في نظر العرف، و العالم و الجاهل موضوعان لا موضوع واحد تغيرت حالة من حالاته، ففي مثل ذلك لا مجال لجريان الاستصحاب لعدم صدق النقض على عدم ترتيب أثر اليقين السابق حين الشك، فلا يكون مشمولًا لأدلة الاستصحاب خویی، ابوالقاسم، مصباح الأصول، ج‌2، ص: 277»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الأصول، ج‌2، ص277.