درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: امر اول / خاتمه / استصحاب

بحث در این بود که آیا جریان استصحاب در محمولات ثانوی، احتیاج به احراز موضوع دارد یا خیر؟

مثال محمولات ثانویه، اعراض، قیام، قعود و... می باشد. یعنی باید موضوعی به نام زید احراز شود تا بتوان قیام را به او نسبت داد و استصحاب کرد یا خیر و احراز موضوع لازم نمی باشد.

بزرگان نسبت به این بحث فرموده اند سه قسم وجود دارد:

قسم اول: شک در بقاء محمول، ناشی از شک در بقاء موضوع است. اگر موضوع باشد، محمول هم حتما وجود دارد. مثلا نمی دانم عدالت آقای زید باقی است یا خیر، زیرا نمی دانم زید زنده است یا خیر که اگر زنده باشد، عدالت (محمول) وجود دارد.

قسم دوم: شک در بقاء محمول، ناشی از شک در بقاء موضوع نیست که خود بر دو نوع است:

نوع اول (قسم دوم از کل): یکبار احراز موضوع صورت گرفته است، مثلا در عدالت زید شک دارم با اینکه احراز حیات زید را کرده ام.

نوع دوم (قسم سوم از کل): ثبوت محمول، متوقف بر بقاء موضوع نیست و احراز موضوع هم صورت نگرفته است.

حال سوال این است که در این سه قسم، آیا استصحاب جاری است یا خیر؟[1]

حکم قسم دوم: در این قسم اثبات محمول، متوقف بر احراز موضوع نیست و احراز موضوع هم شده است که در این قسم گفته شده استصحاب قطعا جاری می باشد.[2]

حکم قسم اول: بعضی اشکال کرده اند که استصحاب محمول (یعنی عدالت زید) جاری نیست، چون موضوع که حیات زید باشد، احراز نشده است، در نتیجه استصحاب محمول مثل استصحاب موضوع، جاری نمی شود و اگر شما بخواهید با استصحاب موضوع، اثبات محمول کنید، اظهر مصادیق اصل مثبت می شود، یعنی جزء لوازم عقلی استصحاب می شود و حجت نمی باشد.[3]

حکم قسم سوم: در این قسم احراز موضوع نشده است، در اینجا هم استصحاب محمول (عدالت زید) جاری نمی شود.[4]

مرحوم شیخ در رسائل[5] می فرمایند باید دانست احراز موضوع در هر جایی متناسب با خودش است و گاهی موضوع، ذهنی می باشد و بقاء آن را در ذهن باید تصور کرد و گاهی موضوع، خارجی می باشد مثل حیات زید و بقاء ان را در خارج باید احراز کرد.

البته بر این فرمایش، اشکال شده که استصحاب وجود ذهنی، هیچ فایده ای ندارد، چون در خارج محقق نمی شود.

حال به اصل مطلب باز می گردیم که آیا استصحاب در محمولات ثانوی (اعراض)، جاری می شود یا خیر؟

بعضی فرموده اند در هر سه قسم، استصحاب جاری می باشد و منافاتی با جریان استصحاب ندارد. در قسم اول، زید متصف به عدالت، متیقن ما بود و شک داریم و آن را استصحاب می کنیم. در قسم دوم هم که محمول متوقف بر موضوع نبود، اینجا هم استصحاب محمول، مشکلی ندارد و در قسم سوم هم که موضوع را احراز نکردیم، باز هم جریان استصحاب نسبت به محمول مشکله ای ندارد و لذا همه را یکپارچه کرده اند و گفتند استصحاب در هر سه قسم مانعی ندارد.[6]

[1] «فاذا كان المحمول في القضيتين من هذا القبيل، فهو على ثلاثة أقسام: القسم الأوّل: ما يكون الشك في بقائه ناشئاً من الشك في بقاء الموضوع مع العلم ببقائه على تقدير بقاء الموضوع، كما إذا شككنا في بقاء عدالة زيد للشك في حياته مع العلم بعدالته على تقدير حياته. القسم الثاني: ما لا يكون الشك في‌ بقائه ناشئاً من الشك في بقاء الموضوع، بل يشك في بقائه و لو على تقدير وجود الموضوع. و هذا تارةً يكون مع إحراز بقاء الموضوع، كما إذا شككنا في بقاء عدالة زيد مع العلم بحياته، و اخرى يكون مع الشك في بقاء الموضوع أيضاً، كما إذا شككنا في بقاء عدالة زيد مع الشك في حياته»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الأصول، ج‌2، ص273 و 274.

[2] «أمّا القسم الثاني: و هو ما إذا كان الشك في بقاء المحمول مع إحراز الموضوع، فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه لتمامية أركانه». خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الأصول، ج‌2، ص274.

[3] «و أمّا القسم الأوّل: فقد يشكل جريان الاستصحاب فيه، لأنّه لا يجري الاستصحاب في المحمول كالعدالة- في مفروض المثال- لعدم إحراز الموضوع، و لا معنى للتعبد بالعدالة بلا موضوع، و لا يجري الاستصحاب في الموضوع كحياة زيد في المثال، لعدم كون العدالة من الآثار الشرعية لحياة زيد، بل من اللوازم العقلية من باب الاتفاق للعلم بعدالته على تقدير حياته»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الأصول، ج‌2، ص274.

[4] «القسم الثالث‌ أيضاً، فانّه لا يجري الاستصحاب في العدالة، لعدم إحراز الموضوع، و لا في الموضوع لترتيب العدالة، لعدم كونها من الآثار الشرعية، بل و لا من اللوازم العقلية في هذا القسم، لعدم العلم فيه بعدالته على تقدير حياته»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الأصول، ج‌2، ص274.

[5] «الأول: بقاء الموضوع في الزمان اللاحق و المراد به معروض المستصحب‌؛ فإذا أريد استصحاب قيام زيد أو وجوده فلا بد من تحقق زيد في الزمان اللاحق على النحو الذي كان معروضا في السابق سواء كان تحققه في السابق بتقرره ذهنا أو بوجوده خارجا». انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، ص289.

[6] «أمّا القسم الثاني: و هو ما إذا كان الشك في بقاء المحمول مع إحراز الموضوع، فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه لتمامية أركانه... و التحقيق جريان الاستصحاب في القسم الأوّل و الثالث أيضاً»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الأصول، ج‌2، ص274.