درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/08/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: امر اول / خاتمه / استصحاب

بحث در خاتمه استصحاب بود که گفتیم چهار امر بیان می شود.

در امر اول، دو مطلب وجود دارد، مطلب اول این بود که یکی از شرایط استصحاب این است که قضیه متیقنه با مشکوکه، موضوعا و محمولا یکی باشد و این مطلب از ادله استصحاب استفاده می شود.

مرحوم شیخ انصاری در این بحث فرموده اند قضیه متیقنه باید با مشکوکه یکی باشد به دلیل حکم عقل.[1]

ایشان فرموده اند قیام عرض در خارج بدون موضوع محال است و انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر، محال است و اگر عرض، مثل عدالت، روی موضوعی مثل زید رفته باشد و یقین سابق ما، عدالت زید باشد، شک هم باید در همان عدالت زید باشد و این را هم عقل می گوید که عرض نمی تواند از موضوعی به موضوع دیگر منتقل گردد و یا بدون موضوع محقق شود.

اشکال بر کلام شیخ:

اشکال اول: مرحوم شیخ راه را طولانی کرده است و خود ادله استصحاب و روایات، می گوید یقین و شک باید موضوعا و محمولا، یکی باشند و جلسه قبل بیان کردیم که ابقاء ما کان هم همین را می گوید و نیاز به فرمایش مرحوم شیخ نیست.

اشکال دوم: همیشه مستصحب، از اعراض قائم به موضوعات نیست و گاهی از امور اعتباری است و گاهی جوهر است و گاهی امر عدمی است (استصحاب عدم)، اینها را با چه حل می کنید؟!

اشکال سوم: اینکه فرمودید وجود عرض بدون معروض محال است، در امور تکوینی است، اما در امور تعبدی شرعی یا اعتباری، چنین استحاله ای ندارد و تابع اعتبار معتبر است و هر چه که قانونگذار اعتبار کند، همان می باشد.[2]

در نتیجه مستشکل با شیخ در مدعا (قضیه مشکوک با متیقنه باید موضوعا و محمولا یکی باشد) موافق می باشد اما در دلیل با یکدیگر تفاوت دارند.

سوال بعدی که در مطلب اول وجود دارد این است که آیا در جریان استصحاب، احراز موضوع، خارجا معتبر است یا خیر؟

ابتداءا این سوال را دو قسم می کنند:

قسم اول: مستصحب از موضوعات باشد، مانند زید که موضوع برای حکم قرار می گیرد. و گاهی موضوع و محمول در قضیه متیقنه و مشکوکه، وجود موضوع و عدم آن است (مفاد کان تامه و لیس تامه). مثلا زید در خانه بود و الان شک در وجود و عدم آن شک می کنم، در اینجا استصحابِ ماهیت است که وجود عارض بر آن شده، و این عارض، عروض بر ماهیت پیدا کرده و نام آن را محمولات اولیه می نامند و در محمولات اولیه، موضوع، نفس ماهیت است (زید در مثال) که وجود و عدم، عارض این ماهیت می شود که زید می باشد، یا زید وجود دارد یا وجود ندارد و نمی شود زید باشد، نه وجود باشد و نه عدم. اگر زید وجود داشت، شک در بقاء آن می شود و اگر زید نبود، الان شک در عدم می شود.[3]

در کل این موارد (قسم اول) گفته شده که استصحاب جاری است و لازم نیست موضوع خارجا تحقق پیدا کند و اگر موضوعا خارجا باشد دیگر شک نداریم.

نتیجه اینکه در کل استصحاباتی که مفاد کان یا لیس تامه باشد، استصحاب جاری است و احراز موضوع خارجا لازم نمی باشد.

قسم دوم: محمولات ثانویه: این قسم در مقابل محمولات اولیه هستند (مفاد کان یا لیس ناقصه)، مانند قیام، قعود، علم، عدالت، کتابت و... محل این اعراض، بعد از اثبات وجود ماهیت است، یعنی باید ماهیتی به نام زید باشد تا این اعراض بر ماهیت عارض شود.

حال سوالی مطرح می شود که در محمولات ثانویه و قسم دوم، جریان استصحاب متوقف بر احراز موضوع است یا خیر؟

جواب این سوال در جلسه بعد خواهد آمد.

[1] «مع أنّ قضيّة ما ذكرنا من الدليل على اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب، حكم العقل باشتراط بقائه فيه، فالمتغيّر الواقعيّ إنّما يجوز استصحاب النجاسة له بحكم العقل، فهذا الحكم- أعني ترتّب الاستصحاب على بقاء الموضوع- ليس أمرا جعليّا حتّى يترتّب على وجوده الاستصحابيّ، فتأمّل»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، ص293.

[2] «و يرد عليه أوّلًا: أنّ المستصحب لا يكون من الأعراض القائمة بالموضوعات الخارجية دائماً، بل قد يكون من الجواهر، و قد يكون من الامور الاعتبارية كالملكية و الزوجية، و قد يكون من الامور العدمية، فالدليل المذكور أخص من المدعى. و ثانياً: أنّ استحالة وجود العرض بلا موضوع إنّما هو في الوجود التكويني لا الوجود التشريعي التعبدي، فانّ الوجود التعبدي ليس إلّا التعبد بالوجود بترتيب آثاره بأمر الشارع، فلا استحالة في التعبد بانتقال عرض من موضوع إلى موضوع آخر، فاذا أمر المولى بأنّه إن كنت على يقين من عدالة زيد فتعبّد بعدالة أبيه بترتيب آثارها، فلا استحالة فيه أصلًا. و ثالثاً: أنّ هذا الاستدلال على تقدير تماميته تبعيد للمسافة، إذ نفس أدلة الاستصحاب وافية باعتبار اتحاد القضيتين موضوعاً و محمولًا على ما تقدّم»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الأصول، ج‌2، ص272.

[3] «و علی الاول: فقد يكون المحمول في القضية المتيقنة و المشكوك فيها ما هو من قبيل مفاد كان أو ليس التامة المعبّر عنهما بالمحمولات الأوّلية، باعتبار أنّ كل متصور لا بدّ و أن يحمل عليه الوجود أو العدم، لاستحالة ارتفاع النقيضين كاجتماعهما. فتارةً يكون المحمول هو الوجود، كما إذا تيقّنا بوجود زيد ثمّ شككنا في بقائه، و اخرى يكون هو العدم كما إذا تيقّنا بعدمه ثمّ شككنا في بقائه و انقلابه إلى الوجود، ففي مثل ذلك يكون الموضوع هو الماهية المجردة عن قيد الوجود و العدم و محموله الوجود أو العدم، فيقال: إنّ هذه الماهية كانت موجودة، فشك في بقائها و الآن كما كانت، أو يقال: إنّ هذه الماهية كانت معدومة فشك في بقائها، و مقتضى الاستصحاب بقاؤها. و لا يعقل في مثله اعتبار بقاء الموضوع في الخارج، إذ مع العلم ببقاء زيد في الخارج لا يبقى مجال لجريان الاستصحاب، لعدم الشك حينئذ في البقاء»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الأصول، ج‌2، ص273.