< فهرست دروس

درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/08/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خاتمه / استصحاب

الکلام فی خاتمة الاستصحاب

بعد از اتمام تنبیهات استصحاب، صاحب کفایه می فرمایند: «تتمة لا يذهب عليك أنه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع‌ و عدم‌ أمارة معتبرة هناك و لو على وفاقه فهاهنا مقامان المقام الأول أنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع‌ بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة... المقام الثاني أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة في مورد و إنما الكلام في أنه للورود أو الحكومة أو التوفيق بين دليل اعتبارها و خطابه... خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الأصول العملية و بيان التعارض بين الاستصحابين‌».[1]

مرحوم آخوند در پایان تنبیهات استصحاب، چهار امر را وارد می شوند. ابتداءا با عنوان تتمه، دو امر را بیان می کنند و سپس به عنوان خاتمه، دو بحث را بیان می کنند: 1. تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه؛ 2. تعارض دو استصحاب.

این چهار امر را مرحوم نائینی در فوائد الاصول[2] به صورت جداگانه بحث کرده و بعد وارد قواعد فقهیه شده است.

مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول،[3] بحث از مقام اول که در امر اول بحث می کنیم (ارتباط قضیه متیقنه با مشکوک) را به عنوان تنبیه پانزده ذکر کرده است.

ما هم در چهار امر این بحث را مطرح می کنیم:

امر اول: قضیه مشکوک و متیقنه

در این امر دو مطلب بیان می شود:

مطلب اول: قضیه مشکوک با قضیه متیقنه باید موضوعا و محمولا یکی باشد. چون آنچه که از ادله استصحاب استفاده می شود، ابقاء ما کان است، یعنی یقین سابق را باید در زمان شک، نگه داشت و نمی توان آن را با شک نقض کرد بلکه فقط می توان یقین را با یقین دیگر نقض کرد.

اگر شرط اساسی و رکن استصحاب، بقاء یقین است، باید گفت قضیه متیقنه با مشکوکه از حیث موضوع و محمول، باید یکی باشد و غیر از این امکان ندارد.

شما اگر یقین به عدالت زید دارید، شک در عدالت عمر پیدا می کنید، ربطی به استصحاب ندارد، موضوع در اینجا دو چیز می باشد، یقین به عدالت زید است و شک در عدالت عمر است.

همچنین اگر یقین به عدالت زید دارید اما در علم او شک کردید، در اینجا هم استصحاب جاری جاری نمی باشد، اگرچه موضوع یکی است اما محمول دو چیز است، در قضیه متیقنه، محمول عدالت است و در قضیه مشکوک، علم است.

به تعبیر بزرگان، در استصحاب باید قضیه متیقنه با مشکوکه، موضوعا و محمولا یکی باشد.

نکته: نباید توهم شود که اتحاد موضوع به تنهایی، کفایت می کند. اینکه در تعبیر بزرگان، اتحاد موضوع ذکر شده است، مراد موضوع و محمول با هم بوده است و این به وسیله قضیه «لا تنقض» اثبات می شود.

البته ممکن است تعبیر علماء به بقاء موضوع از باب اهمیت موضوع بوده است و یا بقاء موضوع بر صفت موضوعیت بوده است در حالی که بقاء موضوع به وصف موضوعیت، بدون محمول، امکان ندارد.

نتیجه اینکه در استصحاب می گوئیم اتحاد موضوع و محمول بین قضیه متیقنه و مشکوک لازم است و دلیل این اتحاد، ادله استصحاب می باشد.

در اینجا مرحوم شیخ انصاری[4] نیز همین مطلب را فرموده که قضیه متیقنه با مشکوکه باید موضوعا و محمولا متحد باشند و دلیل آن را حکم عقل قرار داده است اما سایر علماء دلیل را ادله استصحاب قرار داده اند.

اشکال بر مرحوم شیخ: این فرمایش مرحوم شیخ، اطاله بلاطائل است و توضیح اینها خواهد آمد.


[1] خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص426 الی 430.
[2] «خاتمة ينبغي ختم الكلام في الاستصحاب بذكر أمور»؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، ص564.
[3] «التنبيه الخامس عشر يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة و القضية المشكوكة فيها موضوعاً و محمولا»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج3، ص271.
[4] « مع أنّ قضيّة ما ذكرنا من الدليل على اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب، حكم العقل باشتراط بقائه فيه، فالمتغيّر الواقعيّ إنّما يجوز استصحاب النجاسة له بحكم العقل، فهذا الحكم- أعني ترتّب الاستصحاب على بقاء الموضوع- ليس أمرا جعليّا حتّى يترتّب على وجوده الاستصحابيّ، فتأمّل»؛ انصاریف، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، ص293.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo