درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیه چهاردهم / تنبیهات / استصحاب

تنبیه چهاردهم (آخرین تنبیه استصحاب)

صاحب کفایه می فرمایند: «الرابع عشر: الظاهر أن الشك في أخبار الباب و كلمات الأصحاب هو خلاف اليقين فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب و يدل عليه مضافا إلى أنه كذلك لغة كما في الصحاح و تعارف استعماله فيه في الأخبار في غير باب‌...».[1]

بحث در این است، اینکه گفته شد ارکان استصحاب دو چیز است: یقین و شک. سوال این است که مراد از شک چیست؟ آیا مراد، خصوص متساوی الطرفین است یا هرچه که بر خلاف یقین باشد، اسم آن شک است؟ پس شک در استصحاب، شامل ظن (80 درصد)، متساوی الطرفین (50 درصد) و وهم (20 درصد) را شامل می شود.

صاحب کفایه در مقام این است که بگوید شک در استصحاب، اعم از ظن، شک و وهم است.

ایشان برای مدعای خود، چهار دلیل ذکر کرده اند:

دلیل اول: با رجوع به کتب لغت به دست می یابیم که عرب، هر چه را که خلاف یقین باشد، شک می نامد و اینکه گفته شده ظن، شک و وهم داریم، از اصطلاحات مستحدثه است و در کتب لغت این مطلب وجود ندارد.[2]

دلیل دوم: شکی که شامل ظن است، استصحاب در آن جاری می باشد و متفاهم عرفی هم، همین است که به ظن، شک گفته می شود.[3]

دلیل سوم: روایت هم به خلاف یقین، شک اطلاق شده است. مثلا در روایت زراره اینگونه داشت: «فان حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم» در این روایت یک «یعلم» و یک «لا یعلم» داریم، یا یقین داریم و یا یقین نداریم که هر چه یقین نداریم، نام آن شک است و اعم از شک، ظن و وهم است.[4]

دلیل چهارم: در صحیحه زراره، امام می فرمایند وضو بر فرد واجب نیست «حتی یستیقن انه قد نام»، امام در اینجا دو قسم ذکر می کنند یا یقین وجود دارد یا وجود ندارد، اگر یقین وجود ندارد، نامش شک به معنای اعم است و تفصیل بین اقسام شک نداده اند و فقط دو قسم ذکر کرده اند که یا یقین وجود دارد یا وجود ندارد.[5]

مرحوم شیخ انصاری، همین مطلب را ذکر می کنند که مراد از شک، اعم است و برای مدعای خود، دو دلیل دیگر ذکر کرده اند:

دلیل پنجم (دلیل اول شیخ انصاری): فقهائی که قائل به حجیت استصحاب شده اند، اجماع دارند که مراد از شک، اعم است.[6]

اشکال: این اجماع نا تمام است. چون این اجماع، مدرکی است و تعبدی نمی باشد.

دلیل ششم (دلیل دوم شیخ انصاری): ظن بر خلاف حالت سابقه، بر دو قسم است:

قسم اول: گاهی این ظن، غیر معتبر است و شارع از آن نهی کرده است، مانند قیاس و استحسان.

قسم دوم: گاهی این ظن، غیر معتبر است و شارع از آن نهی نکرده است، مثل شهرت.

حال اگر این ظن غیر معتبر، منهی عنه باشد، وجودش کالعدم است و باید طبق حالت سابقه اخذ کرد و استصحاب جاری کرد و اگر منهی عنه نباشد، این ظن با توجه به اینکه مشکوک است، نمی توانیم بخاطر این ظن، از حالت سابقه صرف نظر کرد و استصحاب تمام است.[7]

در نتیجه آنچه در تنبیه چهاردهم از تنبیهات استصحاب ثابت می شود این است که مراد از شک (که از ارکان استصحاب است)، هر چه است که خلاف یقین باشد و شک به معنای یقین است.

با این مطلب، تنبیهات استصحاب به پایان می رسد.

[1] خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص425.

[2] «مضافا إلى أنه كذلك لغة كما في الصحاح»؛ خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص425.

[3] «و تعارف استعماله فيه»؛ خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص425.

[4] «و (قوله أيضا: لا حتى يستيقن أنه قد نام بعد السؤال عنه عليه السلام عما إذا حرك في جنبه شي‌ء و هو لا يعلم) حيث دل بإطلاقه مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الأمارة الظن و ما إذا لم تفد بداهة أنها لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة له أحيانا على عموم النفي لصورة الإفادة»؛ خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص425.

[5] «في الأخبار في غير باب (قوله عليه السلام في أخبار الباب: و لكن تنقضه بيقين آخر) حيث إن ظاهره أنه في بيان تحديد ما ينقض به اليقين و أنه ليس إلا اليقين»؛ خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص425.

[6] «الأمر الثاني عشر: أنه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين أن يكون مساويا لاحتمال بقائه أو راجحا عليه بأمارة غير معتبرة. و يدل عليه وجوه الأول الإجماع القطعي على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار»؛ انصارى، مرتضى‌، فرائد الاصول، ج3، ص285.

[7] «الثالث أن الظن الغير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع و أن كل ما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده و إن كان مما شك في اعتباره فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك‌»؛ انصارى، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، ص286.