درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: تنبیه سیزدهم / تنبیهات / استصحاب

بحث در تنبیه 13 از تنبیهات استصحاب بود که اگر عامی بیاید و تخصیص بخورد، مثلا اکرم العلماء و لا تکرم زیدا یوم الجمعه، آیا در روز شنبه به عموم عام تمسک می شود یا استصحاب حکم مخصص می شود؟

یکی از مطالبی که در این تنبیه وجود دارد این است که مرحوم شیخ فرموده است آیا مخصص از ابتدا باشد یا مخصص در وسط باشد و مثال آن خیار مجلس (مخصص از ابتدا) و خیار غبن (مخصص از وسط) می باشد که عام «اوفوا بالعقود» است، حال اگر مخصص از ابتدا باشد، تمسک به عموم عام می شود و اگر از وسط باشد، استصحاب حکم مخصص می شود.

تمام این مطالب قبلا بیان شد و فقط تتمه ای از این تنبیه مانده است که بیان می کنیم.

تتمة: اشکال بر ضابطه مرحوم شیخ: برخی از بزرگان بر ضابطه مرحوم شیخ اشکال کرده اند و گفته اند این حرف درست است که اگر مخصص از ابتدا باشد، تمسک به عموم عام می شود و لکن شرطی دارد و آن شرط این است که استمرار عام، از دلیل خارجی فهمیده شده باشد که در این صورت فرق می کند که مخصص از ابتدا باشد یا از وسط، اما اگر استمرار از خود دلیل عام فهمیده شده باشد، مثل «اوفوا بالعقود» که الزام و استمرار از خود دلیل فهمیده می شود، در این صورت فرقی بین مخصص اول و مخصص وسط نمی کند. چون دلیل عام، دلالت بر استمرار می کند و با قطع شدن استمرار، حکم بعد از تخصیص، احتیاج به دلیل دیگری دارد و همچنین فرق نمی کند که عام، از قبیل عام مجموعی باشد یا عام استغراقی باشد، در هر دو صورت، جای رجوع به عموم عام می باشد و از این حیث که یک عام، مجموعی است و عام دیگر استغراقی است، فرقی ندارد.[1]

ان قلت: باید بین عام مجموعی و استغراقی، فرقی باشد، به اینکه در عام مجموعی، حکم واحدی است که روی مجموع رفته است (مثلا ده نفر) و اگر نسبت به یک نفر تخصیص بخورد، حکم عام، قطع می شود و اثبات دوباره آن، احتیاج به دلیل دارد.

در نتیجه در عام مجموعی نمی توان تمسک به عام کرد به خلاف عام استغراقی که عام نسبت به هر فرد، ثابت شده است و اگر یک فرد تخصیص بخورد، عموم به عمومیتش باقی است.

پس ان قلت می گوید باید بین عام مجموعی و عام استغراقی فرق گذاشت و در عام مجموعی، نمی توان تمسک به عموم کرد و در عام استغراقی می توان تمسک به عموم کرد.

قلت: از این جهتی که بیان شد، فرقی در تمسک به عموم عام نمی باشد و در عام مجموعی، اگر یک نفر تخصیص بخورد، همان جزء خارج می شود و دلیل ندارد که عموم برهم بخورد و سرجایش باقی است و می توان تمسک به عام کرد.[2]

نکته: تا به حال فرقی بین عام مجموعی و استغراقی گذاشته نشد، حال آیا عمومیت در «اوفوا بالعقود» از قبیل عام مجموعی است یا از قبیل عام استغراقی است؟

در جواب این سوال گفته می شود آنچه از «اوفوا بالعقود» به دست می آید این است که حکم واحد است و احکام متعدد نمی باشد، یعنی یک وفاء بیشتر نیست و هر شخص باید به هر عقدی ملتزم شود و به آن وفاء کند. آنچه که خداوند نسبت به این عقد از این شخص خواسته است، باید شخص ملتزم به آن شود تا صدق کند شخص وفاء به عقد کرده است و مستفاد از آیه کریمه هم همین است و ارشاد به لزوم عقد می باشد و عقدی را که یک مسلمان انجام می دهد، به طبع اولیه لازم و وفاء به آن واجب است، بله اگر دلیلی خاص بر عدم لزوم یا فسخ یا ابطال اقامه شد، می پذیریم و اگر دلیلی نباشد، رجوع به عموم «اوفوا بالعقود» می کنیم و عقد لازم می باشد.