درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: تنبیه سیزدهم / تنبیهات / استصحاب

بیان شد که اگر عامی وجود داشت و مخصصی بر این عام وارد شد که مقید به زمان بود، بعد از تمام شدن زمان، شک می کنیم که آیا به عام تمسک کنیم یا استصحاب حکم مخصص را کنیم، در این جا چهار صورت پدیدار می شود که بیان شد.

مرحوم آخوند در کفایه در ادامه می فرمایند: «نعم لو كان الخاص غير قاطع لحكمه ، كما إذا كان مخصصاً له من الأوّل ، لما ضرَّ به في غير مورد دلالته ، فيكون أول زمان استمراد حكمه بعد زمان دلالته ، فيصحّ التمسك ب‌ ( أَوْفُوا بِالْعُقُود ِ) ولو خصّص بخيار المجلس ونحوه ، ولا يصحّ التمسك به فيما إذا خصص بخيار لا في أولّه ، فافهم».[1]

می فرمایند: بعضی گفته اند: مخصص بر دو قسم است: یا مخصص یا از اول است یا مخصص از وسط است.

قبل از توضیح باید مقدمه ای بیان کنیم: یک عامی وجود دارد و مخصصی بر آن وارد می شود که گاهی این مخصص از همان ابتدا است و گاهی مخصص، وسط کار می آید و عام (اوفوا بالعقود) دلالت بر استمرار دارد، یعنی در هر زمان باید باید وفای به عقد کنید، فرضا در ساعت 8 روز اول مهر عقد لازمی انجام شده و حق خیار برای متعاقدین است، یکبار این خیار، خیار مجلس یا حیوان است (مخصص اول) به این معنا که این خیار بعد از عقد، بلافاصله همراه متعاقدین می باشد (البیعان بالخیار ما لم یفترقا) و یکبار این خیار، خیار غبن است (مخصص وسط) مثلا معامله ای در اول مهر انجام شده و در اول آذر متوجه می شود که معامله غبنی بوده است، بخاطر غبن حق دارد معامله را فسخ کند. فرض کنید از اول آذر تا پنجم آذر این حق برای شما بود، زیرا در خیار غبن، این بحث وجود دارد که غیار غبن فوری است یا استمراری.

حال فرض ما این است که روز دهم آذر شده و فرد شک دارد که آیا حق خیار غبن دارد یا خیر، روز دهم آذر تمسک به عام (اوفوا بالعقود) کند که حق خیار نداشته باشد، یا استصحاب حکم مخصص کند و بگوید تا پنج آذر که خیار غبن وجود داشته و الان شک دارد، وجود خیار غبن را استصحاب کند.

حال مسئله اینجا است که در روز شک، آیا تمسک به عموم عام کنیم یا استصحاب خاص کنیم.

مرحوم شیخ انصاری[2] این ضابط را اینگونه توضیح می دهد: اگر عامی به نحو عموم استمراری بود (اوفوا بالعقود) و بر این عام، مخصص وسط (خیار غبن) وارد شد، بعد از زمان مخصص شک می کند که آیا تمسک به عموم کند و یا استصحاب حکم مخصص، در حقیقت فرد نمی داند با آمدن مخصص، استمراری که ایجاد شده بود و قطع شده بود، بعد از اتمام زمان مخصص، دوباره استمرار از سر گرفته می شود (تمسک به عموم عام) یا استمرار قطع می شود (استصحاب حکم مخصص و اما اگر مخصص اول بود (خیار مجلس)، در این مخصص این خصوصیت وجود دارد که استمرار را قطع نمی کند، بلکه از اول، استمرار به تاخیر می اندازد و نمی گذارد استمراری درست شود.

حال اگر مخصص اول، این خصوصیت را داشت، گفته می شود در زمان دوم که شک دارد با دور شدن از مجلس، خیار مجلس ساقط شده است یا خیر، تمسک به عموم می شود و می گوئیم این خیار، اختصاص به مجلس دارد و بعد از آن، اوفوا بالعقود جاری می شود.

در نتیجه ضابطه مرحوم شیخ می فرماید بین مخصص اول و مخصص وسط در همین است که مخصص وسط، قاطع استمرار است و در زمان شک، استصحاب حکم مخصص می شود اما در مخصص اول، در زمان شک، تمسک به عموم عام می شود.