موضوع: تنبیه سیزدهم / تنبیهات / استصحاب
بحث در تنبیه سیزدهم بود که اگر عامی وارد شد و در زمانی خاص نسبت به فرد خاص تخصیص خورده بود، بعد از تمام شدن آن زمان خاص، آیا می شود تمسک به عام کرد یا باید استصحاب حکم مخصص را نمود.
مرحوم شیخ انصاری،[1]
ضابطی بیان می کنند و آن این است که اگر عام ما عموم افرادی و ازمانی باشد، جای تمسک به عموم عام است و اگر عام ما، فقط عموم افرادی باشد، باید استصحاب حکم مخصص کرد.
مثلا عامی داریم که «اکرم العلماء» و خاصی داریم «لا تکرم زیدا فی یوم الجمعة»، در روز شنبه بحث است که آیا نسبت به زید، استصحاب حکم مخصص را کنیم یا تمسک به عموم عام کنیم.
در این رابطه، مرحوم آخوند در کفایه[2]
می فرمایند: اگرچه تقسیم مرحوم شیخ درست است اما این تقسیم کافی نیست و باید به عام و خاص هر دو نگاه کرد و ببینیم آیا زمان در خاص (یوم الجمعه در مثال بالا)، قید است یا ظرف است، آیا زمان قید حکم است یا قید متعلق حکم، یعنی آیا یجب مقید است یا اکرام مقید است؟ لذا صاحب کفایه می فرمایند در اینجا چهار صورت تصور دارد:
صورت اول: عام نسبت به زمان، استغراقی باشد. مثلا مولا که می گوید اکرم کل عالم، مطلوب این است که هر روز اکرام نسبت به عالم صورت بگیرد و از طرفی زمان نسبت به خاص قید باشد. یعنی حرمت اکرام زید مقید به روز جمعه است.
در این صورت، در روز شنبه هم به نظر مرحوم شیخ[3]
و هم به نظر مرحوم آخوند[4]
باید تمسک با عموم عام شود و در مثال بالا زید اکرام شود.
نکته: بین کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند است که آخوند می گوید اگر خاص به نحو قید باشد (یوم الجمعه) و مانعی از جریان عام نباشد.
صورت دوم: عام نسبت به زمان، استغراقی است و خاص نسبت به زمان ظرف باشد.
در این صورت گفته شده که در روز شنبه، استصحاب حکم مخصص می شود، اگر مانعی از جریان عام باشد.[5]
صورت سوم: عموم عام نسبت به زمان، مجموعی است و خاص نسبت به زمان ظرف است.
در این صورت بالاتفاق گفته شده که استصحاب حکم مخصص می شود.[6]
صورت چهارم: عموم عام نسبت به زمان، مجموعی است و خاص نسبت به زمان قید است.
مرحوم شیخ می فرمایند[7]
استصحاب حکم مخصص را باید کرد و مرحوم آخوند[8]
می فرمایند تمسک به عموما عام می شود.
توضیح این حکم در جلسه بعد خواهد آمد.
[1] « فإذا فرض خروج بعض الأفراد في بعض الأزمنة عن هذا العموم فشك فيما بعد ذلك الزمان المخرج بالنسبة إلى ذلك الفرد هل هو ملحق به في الحكم أو ملحق بما قبله؟ الحق هو التفصيل في المقام بأن يقال إن أخذ فيه عموم الأزمان أفراديا بأن أخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل لينحل العموم إلى أحكام متعددة بتعدد الأزمان كقوله أكرم العلماء كل يوم فقام الإجماع على حرمة إكرام زيد العالم يوم الجمعة و مثله ما لو قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا يوم الجمعة إذا فرض الاستثناء قرينة على أخذ كل زمان فردا مستقلا فحينئذ يعمل عند الشك بالعموم و لا يجري الاستصحاب بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع إلى سائر الأصول لعدم قابلية المورد للاستصحاب. و إن أخذ لبيان الاستمرار كقوله أكرم العلماء دائما ثم خرج فرد في زمان و شك في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان فالظاهر جريان الاستصحاب إذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد بعد ذلك الزمان تخصيص زائد على التخصيص المعلوم لأن مورد التخصيص الأفراد دون الأزمنة بخلاف القسم الأول»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، ص274.
[2] «و التحقيق أن يقال إن مفاد العام تارة يكون بملاحظة الزمان ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار و الدوام و أخرى على نحو جعل كل يوم من الأيام فردا لموضوع ذاك العام و كذلك مفاد مخصصه تارة يكون على نحو أخذ الزمان ظرف استمرار حكمه و دوامه و أخرى على نحو يكون مفردا و مأخوذا في موضوعه»؛ خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص424.
[3] «إن اخذ فيه عموم الأزمان أفراديّا، بأن اخذ كلّ زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقلّ؛ لينحلّ العموم إلى أحكام متعدّدة بتعدّد الأزمان، كقوله: «أكرم العلماء كلّ يوم» فقام الإجماع على حرمة إكرام زيد العالم يوم الجمعة. و مثله ما لو قال: «أكرم العلماء»، ثمّ قال: «لا تكرم زيدا يوم الجمعة» إذا فرض الاستثناء قرينة على أخذ كلّ زمان فردا مستقلا، فحينئذ يعمل عند الشكّ بالعموم، و لا يجري الاستصحاب، بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع إلى سائر الاصول؛ لعدم قابليّة المورد للاستصحاب»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، ص274.
[4] «و إن كان مفادهما على النحو الثاني فلا بد من التمسك بالعام بلا كلام لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده فله الدلالة على حكمه و المفروض عدم دلالة الخاص على خلافه»؛ خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص424 و 425.
[5] «و إن كان مفادهما على العكس كان المرجع هو العام للاقتصار في تخصيصه بمقدار دلالة الخاص و لكنه لو لا دلالته لكان الاستصحاب مرجعا لما عرفت من أن الحكم في طرف الخاص قد أخذ على نحو صح استصحابه فتأمل تعرف أن إطلاق كلام شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في المقام نفيا و إثباتا في غير محله»؛ خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص425.
[6] «فإن كان مفاد كل من العام و الخاص على النحو الأول فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته لعدم دلالة للعام على حكمه لعدم دخوله على حدة في موضوعه و انقطاع الاستمرار بالخاص الدال على ثبوت الحكم له في الزمان السابق من دون دلالته على ثبوته في الزمان اللاحق فلا مجال إلا لاستصحابه»؛ خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص424.
[7] «و إن اخذ لبيان الاستمرار، كقوله: «أكرم العلماء دائما»، ثمّ خرج فرد في زمان، و شكّ في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان، فالظاهر جريان الاستصحاب»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج3، ص374.
[8] «و إن كان مفاد العام على النحو الأول و الخاص على النحو الثاني فلا مورد للاستصحاب فإنه و إن لم يكن هناك دلالة أصلا إلا أن انسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد دلالته من إسراء حكم موضوع إلى آخر لا استصحاب حكم الموضوع و لا مجال أيضا للتمسك بالعام لما مر آنفا فلا بد من الرجوع إلى سائر الأصول»؛ خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص424.
