درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی
98/07/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیه دوازدهم و سیزدهم / تنبیهات / استصحاب
بحث در استصحاب امور اعتقادی بود و به اینجا رسیدیم که استصحابی که یهودی ادعا کرده، به درد او نمی خورد، چون استصحاب در شریعت حضرت موسی نبوده است و با چیزی که نبوده است، نمی توان دینی را ثابت کرد و یا پیامبری حضرت موسی را ثابت کرد و اگر بگوئیم استصحاب از مختصات شریعت اسلام و از احکام اسلامی است، با این حکم هم نمی شود نفی پیامبری حضرت خاتم کرد. شما با حکمی از احکام اسلامی نمی توانید خود اسلام را برداشت، یعنی باید اسلام را بپذیرید تا بتوانید به استصحاب تمسک کنید.
اما قسم دوم: هدف یهودی این بوده که مسلمان را قانع کند که یهودی حق است و اسلام باید نفی شود.
در جواب این یهودی باید گفت:
اولا: ما از ابتدا یقین به حضرت موسی و دین او نداشتیم و ایشان را از راه قرآن و دین اسلام شناختیم و قبول کردیم، پس اول باید اسلام را بپذیرید و بعد یقین به دین حضرت موسی پیدا کنید در حالی که یهودی این را نمی خواهد.
ثانیا: ما حضرت موسی را در صورتی قبول داریم که اقرار به نبوت حضرت عیسی و نبوت پیامبر اکرم کرده باشد و در تورات اصلی آمده که این اقرار وجود داشته است و ما حضرت موسی را که این فرد یهودی ادعا می کند اقرار نکرده، قبول نداریم.
اشکال: مرحوم شیخ در رسائل[1] می فرمایند: ما در اینجا حضرت موسی به صورت کلی را استصحاب می کنیم.
جواب: بعد خود شیخ جواب می دهند: ما حضرت موسی کلی نداریم و حضرت موسی شخص است و باید استصحاب شخص کرد.
ما اضافه می کنیم که حضرت موسی که شخص است و اقرار به نبوت پیامبر اکرم کرده است را قبول داریم.
ثالثا: ارکان استصحاب در اینجا نا تمام است. چون در استصحاب باید یقین و شک وجود داشته باشد و فرد مسلمان در نبوت پیامبر اکرم شکی ندارد که شما بخواهید با استصحاب، نبوت حضرت موسی را اثبات کنید.
رابعا: همانگونه که قبلا ذکر شد، نبوت و پیامبری، از صفات نفس است و نیاز به معرفت و یقین دارد و شما باید یقین به نبوت و امامت و امام زمان خود داشته باشید و با استصحاب که امری ظنی است، چیزی در عالم اثبات نمی شود.
در نتیجه نمی توان به استصحاب در امور اعتقادی تمسک کرد.
تنبیه سیزدهم: مرحوم آخوند می فرمایند: «الثالث عشر أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام لكنه ربما يقع الإشكال و الكلام فيما إذا خصص في زمان في أن المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام».[2]
در این تنبیه بحث در این است که اگر عامی داشتیم (مثل اکرم کل عالم) و این عام نسبت به زمانی تخصیص خورد (مثلا لا تکرم زید فی یوم الجمعة»، در روز شنبه تمسک به عام شود و زید اکرام شود و یا استصحاب حکم مخصص شود و زید اکرام نشود؟
نکته: این بحث، بحث تعارض عام با استصحاب نیست که اگر تعارض کنند، کدام مقدم می شود. چون هیچ گاه اصل عملی (مثل استصحاب) با دلیل لفظی (عموم) تعارض نمی کند، بلکه بحث در این است که ما عام و خاص مقید به زمان داریم و بعد از اتمام زمان خاص، می خواهیم بدانیم آیا مورد، مورد عام است یا مورد خاص است.
