درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیه یازدهم / تنبیهات / استصحاب

بیان شد اگر آب قلیلی بود و به حد کر رسید و تاریخ آن مشخص است و ملاقات با نجاست کرد اما تاریخ ملاقات مشخص نیست، در اینجا آیا می توان استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت کرد و به حکم به طهارت آب نمود یا خیر؟

صاحب کفایه و بعضی می فرمایند می توان استصحاب عدم ملاقات با نجاست تا زمان کریت کرد.

مرحوم نائینی[1] در این رابطه می فرمایند: در مثال آب، باید حکم به نجاست آب کنیم و فرق ندارد قائل شویم استصحاب عدم ملاقات می شود یا خیر. چون آنچه که از روایات برداشت می شود این است: «الماء اذا بلغ قدر کر، لا ینجسه شیء» و طبق این، باید احراز کریت و سبق کریت کنیم، یعنی اول باید ثابت شود که این آب کر بوده است و بعد بگوئیم ملاقات، این آب را نجس نمی کند. پس ما در اینجا به سبق کریت نیاز داریم نه به کریت واقعی، در حالی که در ما نحن فیه سبق کریت ثابت نشده است و استصحاب عدم ملاقات هیچ اثری ندارد.

نکته: در صورتی که به تاریخ یکی از دو حادث نسبت به معلوم داشته باشیم، فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم آخوند یکی است.

ان قلت: چرا در این فرع به قاعده طهارت آب رجوع نمی شود؟ یعنی در ما نحن فیه، آبی وجود دارد و دو حادث بر این آب وارد شده است: یکی نجاست و یکی کریت و نمی دانیم کدام اول بوده و کدام دوم و قاعده طهارت می گوید این آب پاک است.

قلت: مرحوم نائینی[2] در اینجا اصلی تاسیس کرده است و آن اصل این است: اگر عامی داشتیم و این عام تخصیص خورد، نمی توان عام را تخصیص زد مگر بعد از احراز مخصص. یعنی ابتدا باید مخصص را احراز کنیم و بعد بگوئیم آن آب، تخصیص خورده است و اگر نتوانیم مخصص را احراز کنیم، عموم عام سر جایش باقی است. و در ما نحن فیه هم یک عام داریم و آن وجوب اجتناب از آبی که با نجاست ملاقات پیدا کرده است، حال این آب در یک مورد تخصیص خورده و آن جایی است که آب کر باشد و در ما نحن فیه هم مثل همین است باید احراز کریت شود تا وجوب اجتناب از بین برود و الا باید از آب اجتناب کرد در حالی که احراز کریت صورت نگرفته و عام که می گوید «اجتنب عن النجس»، سر جایش باقی است.

جواب به کلام مرحوم نائینی: بعضی در جواب مرحوم نائینی می فرمایند:

اولا: آنچه که از روایات برداشت می شود، کریت است نه احراز و سبق کریت.

ثانیا: در موضوع حکم علت و معلول، تقدم رتبی کافی است و نیاز به تقدم زمانی نداریم و در ما نحن فیه هم تقدم رتبی وجود دارد، به یان بیان که با تقارن بین ملاقات و کریت، یعنی همان زمانی که این آب در حال کر شدن است، همان زمان ملاقات حاصل شود، در اینجا سبقیت لازم نیست و ملاک تقارن است و تقدم رتبی کافی است، به اینکه تقارن بین ملاقات و کریت باشد. البته در متمم کریت کتاب طهارت، بحث مفصلی وجود دارد.

ثالثا: اینکه مرحوم نائینی فرمودند اگر عامی بود و مخصصی بر آن وارد شد، باید احراز مخصص شود تا تخصیص صورت بگیرد و الا اگر احراز مخصص صورت نگرفت، عام به قوت خود باقی است، این حرف صحیح نیست. چون عام و خاص، مثل سایر موضوعات واقعی است، عامی داریم و اگر خاص واقعی وجود داشت، عام تخصیص می خورد و اینکه می گوئید احراز مخصص لازم است، از کجا آمده است و فقط نیاز به خاص داریم. پس تاسیس این اصل توسط مرحوم نائینی برای تایید نظریه خود، نا تمام است.

[1] «عدم جريان الأصل في مجهول التاريخ و معلومه، كما إذا علم بكرّيّة الماء و ملاقاته للنجاسة و شكّ في المتقدّم و المتأخّر منهما، فانّه لا تجري أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرّيّة و لو مع العلم بتاريخ الكرّيّة و الجهل بتاريخ الملاقاة، لأنّ الظاهر من قوله عليه السلام «إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شي‌ء» هو أنّه يعتبر في العاصميّة و عدم تأثير الملاقاة سبق الكرّيّة و لو آناً ما، فانّ الظاهر منه كون الكرّيّة موضوعا للحكم بعدم تنجيس الملاقاة، و كلّ موضوع لا بدّ و أن يكون مقدّما على الحكم، فيعتبر في الحكم بعدم تأثير الملاقاة من سبق الكرّيّة، و لذلك بنينا على نجاسة المتمّم للكرّ، لأنّه يتّحد فيه‌ زمان الكرّيّة و الملاقاة، فلا محيص عن القول بنجاسة الماء مطلقا، سواء جهل تاريخ الملاقاة و الكرّيّة أو علم تاريخ أحدهما، و سواء كانت الملاقاة معلومة التاريخ أو الكرّيّة»؛ نایئنی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، ص428 و 429.

[2] « فأصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرّيّة لا تثبت تأخّر الملاقاة عن الكرّيّة، و مع عدم إثبات ذلك لم يحرز موضوع الطهارة، مع أنّه لا بدّ منه فانّ تعليق الحكم على أمر وجودي يقتضي إحراز وجوده في ترتّب الحكم عليه، و مع الشك في وجوده يبنى على عدم الحكم، من غير فرق بين الشكّ في أصل وجود الموضوع و بين الشك في وجوده في الزمان الّذي يعتبر وجوده فيه، كما فيما نحن فيه، فانّه و إن كان قد علم بالكرّيّة إلّا أنّه يشكّ في وجودها قبل الملاقاة للنجاسة، فظهر: أنّه لا بدّ من الحكم بالنجاسة في المثال مطلقا»؛ نایئنی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج4، ص429 و 430.