درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

98/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیه یازدهم / تنبیهات / استصحاب

در بحث امروز، سه مطلب بیان می شود:

مطلب اول: بحث در صورت اول بود که دو حادث وجود دارد و هر دو از حیث زمان، مجهول می باشند (فوت مورث؛ اسلام وارث). بیان شد که اگر موضوع ارث در روایات، بسیط (تقدم اسلام وارث بر فوت مورث) باشد، استصحاب عدم تقدم اسلام بر فوت پدر می شود و این فرد ارثی نمی برد.

البته مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند: «هذا إذا كان الأثر المهم مترتبا على وجوده الخاص الذي كان مفاد كان التامة».[1]

اگر تاخر اسلام هم اثر داشت، تقدم اسلام با تاخر آن معارضه می کند و تساقط می کنند و هر دو را کنار می گذاریم. این در صورتی است که به نحو مفاد کان تامه باشد.[2]

اما اگر به نحو مفاد کان ناقصه باشد، دیگر استصحاب جاری نمی شود. چون حالت سابقه ای وجود ندارد.[3]

مطلب دوم: صورت دوم: در روایات، تمام اثر بر عنوان مرکب بار می شود. مثلا دلیل ارث اینگونه است: الاسلام المتحقق عند حدوث الموت. حال سوال این است که در این صورت استصحاب جاری است یا خیر؟

نکته: موضوع در اینجا مرکب است و تقدم و تاخر وجود ندارد.

معروف و مشهور در این صورت گفته اند در زمانی (موقع حیات پدر)، اسلام نبوده است و الان شک می کنیم که اسلام خاص (اسلام زمان حیات پدر) تحقق پیدا کرده یا خیر و استصحاب عدم جاری می شود و می گوییم اسلام پسر در زمان حیات پدر نبوده است و فرزند ارث نمی برد.

پس بین صورت مرکب و صورت بسیط فرقی نمی باشد.

مطلب سوم: اشکال مرحوم آخوند بر فرمایش مشهور: در ما نحن فیه، جای استصحاب عدم نمی باشد. چون یکی از شرایط استصحاب این است که زمانی یقین و شک بهم متصل باشد، در حالی که در ما نحن فیه، زمان یقین و شک، متصل نمی باشند.

مرحوم آخوند می فرمایند: «لعدم إحراز اتصال زمان شكه و هو زمان حدوث الآخر بزمان يقينه لاحتمال انفصاله عنه باتصال حدوثه به».[4]

توضیح فرمایش ایشان در قالب مثال: در روز چهارشنبه نه اسلام پسر بوده است و نه موت پدر، بعد از آن دو حادث داریم: اسلام پسر و موت پدر. یکی از این دو حادث در روز پنجشنبه اتفاق افتاده و دیگر در روز جمعه، اما کدامیک در چه تاریخی اتفاق افتاده، نمی دانیم.

حال مرحوم آخوند می فرمایند یکی از شرایط استصحاب این است که زمان یقین با زمان شک متصل باشد در حالی که در اینجا این اتصال وجود ندارد و فاصله صورت گرفته، چون همانگونه که گفتیم زمان یقین ما، روز چهارشنبه است که نه اسلام و نه فوت، هیچکدام نبوده است و یکی از دو حادث ما روز پنجشنبه است و دیگری در روز جمعه. حال اگر شما بخواهید در روز شنبه استصحاب عدم تقدم اسلام را کنید و بگویید یک زمانی بود که اسلام نبود (چهارشنبه)، الان هم استصحاب عدم اسلام را می کنیم، در اینجا زمان یقین و شک متصل نیست، چون ممکن است یکی از این دو حادث، روز پنجشنبه اتفاق افتاده است و نمی دانیم کدام است.

[1] خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص419.

[2] «إذا كان الأثر للوجود بمفاد كان التامة، كما إذا فرض أنّ الارث مترتب على تقدم موت المورّث على موت الوارث، فلا مانع من التمسك بأصالة عدم السبق، فيحكم بعدم الارث. و هذا واضح فيما كان الأثر لسبق أحد الحادثين على الآخر و لم يكن لسبق الحادث الآخر على هذا الحادث أثر. و أمّا إذا كان الأثر لسبق كل منهما على الآخر فيتمسك أيضاً بأصالة عدم السبق في كل منهما، و لا معارضة بين الأصلين لاحتمال التقارن. نعم، لو كان الأثر لسبق كل منهما على الآخر و كان لنا علم إجمالي بسبق أحدهما على الآخر، لا تجري أصالة عدم السبق في أحدهما، للمعارضة بأصالة عدم السبق في الآخر، فجريان الأصل فيهما موجب للمخالفة القطعية، و في أحدهما ترجيح بلا مرجح»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الأصول، ج‌2، ص. 215.

[3] «و أمّا إن كان الأثر للوجود بمفاد كان الناقصة، كما إذا فرض أنّ الارث مترتب على كون موت المورّث متصفاً بالتقدم على موت الوارث، فاختار صاحب الكفاية (قدس سره) عدم جريان الاستصحاب فيه، لعدم كون‌ الوجود بمفاد كان الناقصة متعلقاً لليقين و الشك، فانّه لم يكن لنا علم باتصاف أحدهما بالسبق على الآخر و لا بعدم اتصافه به حتى يكون مورداً للاستصحاب. و هذا الكلام مخالف لما ذكره في بحث العام و الخاص‌ من أنّه إذا ورد عموم بأنّ النساء تحيض إلى خمسين عاماً إلّا القرشية، و شككنا في كون امرأة قرشية، فلا يصح التمسك بالعموم المذكور، لكون الشبهة مصداقية، إلّا أنّه لا مانع من إدخالها في العموم للاستصحاب، فنقول: الأصل عدم اتصافها بالقرشية، لأنّها لم تتصف بهذه الصفة حين لم تكن موجودة، و نشك في اتصافها بها الآن و الأصل عدم اتصافها بها. هذا ملخص كلامه في مبحث العام و الخاص، و هو الصحيح على ما شيدناه في ذلك المبحث‌، خلافاً للمحقق النائيني‌ (قدس سره) فلا مانع من جريان الاستصحاب في المقام. فنقول: الأصل عدم اتصاف هذا الحادث بالتقدم على الحادث الآخر، لأنّه لم يتصف بالتقدم حين لم يكن موجوداً فالآن كما كان، و لا يعتبر في استصحاب عدم الاتصاف بالسبق وجوده في زمان مع عدم الاتصاف به، بل يكفي عدم اتصافه به حين لم يكن موجوداً، فانّ اتصافه به يحتاج إلى وجوده، و أمّا عدم اتصافه به فلا يحتاج إلى وجوده، بل يكفيه عدم وجوده، فانّ ثبوت شي‌ء لشي‌ء و إن كان فرع ثبوت المثبت له، إلّا أنّ نفي شي‌ء عن شي‌ء لا يحتاج إلى وجود المنفي عنه، و هذا معنى قولهم: إنّ القضية السالبة لا تحتاج إلى وجود الموضوع. فتحصّل مما ذكرناه: جريان الاستصحاب في هذا القسم أيضاً، و يجري فيه ما ذكرناه في القسم الأوّل من عدم المعارضة إلّا مع العلم الاجمالي، فلا حاجة إلى الاعادة»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الأصول، ج‌2، ص215 – 217.

[4] خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص420.