درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: تنبیه هشتم و نهم / تنبیهات / استصحاب

در بحث امروز، دو مطلب بیان خواهد شد:

مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند: «لا تفاوت في المستصحب أو المترتّب بين أن يكون ثبوت الأثر و وجوده أو نفيه و عدمه، ضرورة أنّ أمر نفيه بيد الشارع كثبوته‌...».[1]

مرحوم آخوند می فرمایند فرقی نیست که مستصحب، امر وجودی باشد یا عدمی، یعنی فرق ندارد شما به وسیله استصحاب، چیزی را ثابت کنید و یا به وسیله آن، چیزی را نفی کنید یا عدم را ثابت کنید، به عبارت دیگر به وسیله استصحاب بگوئید، واجب است یا واجب نیست. در اینجا فرقی در جریان استصحاب نمی کند چه مستصحب امر وجودی باشد و چه امر عدمی.

مرحوم آخوند با این بیان، در صدد جواب از اشکال مرحوم شیخ می باشند که فرموده اند دلیل بر استصحاب را نمی توانیم اصالت البرائه بدانیم، چون عدم، حکم نمی باشد و استصحاب عدم، حجت نمی باشد.

مرحوم آخوند و اکثر متاخرین از این اشکال جواب داده اند به اینکه فرق نمی کند و همانگونه که نسبت به امر وجودی، استصحاب جاری است، نسبت به امر عدم هم استصحاب جاری می شود.

مهم این مطلب است: آنچه که ملاک جریان استصحاب و شرط اجراء استصحاب می باشد، این است که مستصحب یا اثر آن، ثبوتا یا نفیا قابل تعبد باشد، لذا گفته شده استصحاب نسبت به امر وجودی و عدمی، جاری است.

تنبیه هشتم با این مطلب به پایان رسید.

مرحوم آخوند می فرمایند: «التاسع أنه لا يذهب عليك أن عدم ترتب الأثر الغير الشرعي و لا الشرعي بوساطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب إنما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعا فلا يكاد يثبت به من آثاره إلا أثره الشرعي الذي كان له بلا واسطة أو بوساطة أثر شرعي آخر حسب ما عرفت فيما مر لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقا كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب فإن آثاره شرعية كانت أو غيرها يترتب عليه إذا ثبت و لو بأن يستصحب أو كان من آثار المستصحب و ذلك لتحقق موضوعها حينئذ حقيقة فما للوجوب عقلا يترتب على الوجوب الثابت شرعا باستصحابه أو استصحاب موضوعه من وجوب الموافقة و حرمة المخالفة و استحقاق العقوبة إلى غير ذلك كما يترتب على الثابت بغير الاستصحاب بلا شبهة و لا ارتياب فلا تغفل».[2]

تا اینجا گفتیم که استصحاب آثار شرعی مستصحب را اثبات می کند و آثار عقلی و عادی مستصحب را اثبات نمی کند.

در این تنبیه، مرحوم آخوند به همین مطلب اشاره می کند و مطلبی را اضافه می کنند: آثار شرعی که مترتب بر حکم (چه حکم ظاهری و چه حکم واقعی) است، مثل وجوب اطاعت (که مترتب بر تکلیف است چه تکلیف واقعی باشد و چه ظاهری؛ علم به وجوب تکلیف پیدا کرده یا اماره ای بر وجوب این تکلیف قائم شده باشد) یا عدم عقاب، تمام این آثار شرعی که بر مستصحب بار می شود را می توانید استصحاب کنید. مثلا می گوئید نماز جمعه واجب بوده است (حکم تکلیفی)، این وجوب را استصحاب می کنید، حال در اینجا همانگونه که وجوب نماز جمعه را می توان استصحاب کرد، مرحوم آخوند می گویند اثر آن را هم که وجوب اطاعت باشد را هم می توان استصحاب کرد.

البته آثار عقلی و آثار عادی را نمی توان استصحاب کرد، مثلا اگر شما حیات زید را استصحاب کردید، آثار آن را که انبات لحیه و...، باشد قابل اثبات نمی باشد.

نتیجه این است که مرحوم آخوند می فرمایند همانگونه که به وسیله استصحاب، مستصحب را جاری می کنید، چه حکم واقعی باشد و چه حکم ظاهری، آثار شرعی هم که مترتب بر این مستصحب است، می توان آن را اثبات کرد.

این تمام بحث در تنبیه نهم بود.

تنبیه دهم: لزوم وجود اثر شرعی برای مستصحب بقاءاً

مرحوم آخوند می فرمایند: «العاشر أنه قد ظهر مما مر لزوم أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم كذلك لكنه لا يخفى أنه لا بد أن يكون كذلك بقاء و لو لم يكن كذلك ثبوتا فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكما و لا له أثر شرعا و كان في زمان استصحابه كذلك أي حكما أو ذا حكم يصح استصحابه كما في استصحاب عدم التكليف فإنه و إن لم يكن بحكم مجعول في الأزل و لا ذا حكم إلا أنه حكم مجعول فيما لا يزال لما عرفت من أن نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعا و كذا استصحاب موضوع لم يكن له حكم ثبوتا أو كان و لم يكن حكمه فعليا و له حكم كذلك بقاء و ذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه و العمل كما إذا قطع بارتفاعه يقينا و وضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتا فيه و في تنزيلها بقاء فتوهم اعتبار الأثر سابقا كما ربما يتوهمه الغافل من اعتبار كون المستصحب حكما أو ذا حكم فاسد قطعا فتدبر جيدا».[3]

توضیح این تنبیه جلسه بعد خواهد آمد.